هيئة النزاهة الاتحادية: اختصاصها وتكوينها وحدود عملها
يُطلق الناس اسم «النزاهة» على الهيئة وعلى المحكمة وعلى التهمة معاً، فيختلط ما تملكه الهيئة بما يملكه القاضي. هذه الصفحة من مكتب المحامي علي بركات في بغداد تفصل الهيئة نفسها: من أين تستمد وجودها، وما الذي يحدده قانونها مهاماً لها، وكيف تتكون، وأين يقف عملها.
هيئة مستقلة تحت رقابة البرلمان
تعد المادة 102 من الدستور هيئة النزاهة هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب. وتكرر المادة الثانية من قانونها ذلك، وتمنحها شخصية معنوية واستقلالاً مالياً وإدارياً، ويمثلها رئيسها أو من يخوله. ويعرّف القانون بعد تعديله سنة 2019 الهيئة بأنها «هيئة النزاهة الاتحادية».
ويظهر خضوعها لرقابة البرلمان في المادة السابعة: لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفق إجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور، ويُعفى رئيسها بالإجراءات ذاتها التي يُعفى بها الوزير.
المهام الثماني في المادة الثالثة
تعمل الهيئة، وفق المادة الثالثة، على المساهمة في منع الفساد ومكافحته واعتماد الشفافية عن طريق:
- التحقيق في قضايا الفساد بواسطة محققين، تحت إشراف قاضي التحقيق المختص، ووفق قانون أصول المحاكمات الجزائية.
- متابعة قضايا الفساد التي لا يحقق فيها محققوها، عن طريق ممثل قانوني بوكالة رسمية من رئيسها.
- تنمية ثقافة تقدّر الاستقامة واحترام أخلاقيات الخدمة العامة في القطاعين العام والخاص، عبر برامج التوعية.
- إعداد مشروعات قوانين تساهم في منع الفساد ورفعها إلى السلطة التشريعية.
- إلزام المسؤولين بالكشف عن ذممهم المالية وأنشطتهم الخارجية واستثماراتهم وما قد يؤدي إلى تضارب المصالح، بإصدار تعليمات تنظيمية لها قوة القانون بما لا يتعارض معه.
- إصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد السلوك الأخلاقي للوظيفة العامة.
- القيام بأي عمل يساهم في مكافحة الفساد بشرطين: أن يكون ضرورياً، وأن يكون فاعلاً ومناسباً لأهدافها.
- إعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها، وهي مهمة أضافها تعديل سنة 2019.
الرئيس ونائباه
يكون رئيس الهيئة، وفق المادة الرابعة، بدرجة وزير، يُعين باقتراح من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب لمدة خمس سنوات. وتشترط المادة الخامسة فيه شهادة جامعية أولية في القانون في الأقل مع ممارسة فعلية، وأن يكون عراقياً غير محكوم بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف، وألا يكون قد رأس الهيئة لفترتين، وألا يقل عمره عن أربعين سنة، وأن يكون مستقلاً لا ينتمي لجهة سياسية، وألا يكون مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة.
ويتولى الرئيس، وفق المادة السادسة، وضع السياسة العامة للهيئة، واقتراح موازنتها، وتعيين موظفيها وتأديبهم، وإصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية ولائحة السلوك والنظام الداخلي. وله نائبان بدرجة وكيل وزارة وفق المادة الثامنة، يحمل الأول شهادة في القانون، والثاني شهادة في الاختصاصات التربوية أو الإعلامية، ويحل الأول محل الرئيس عند تعذر قيامه بواجباته وفق المادة التاسعة.
دوائر الهيئة
تعدد المادة العاشرة دوائر مركز الهيئة: دائرة التحقيقات، والدائرة القانونية، ودائرة الوقاية، ودائرة التعليم والعلاقات العامة، ودائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية، والدائرة الإدارية والمالية، ودائرة الاسترداد، ودائرة التخطيط والبحوث، والأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد. وترتبط بالنائب الأول وفق المادة التاسعة دوائر التحقيقات والقانونية والوقاية والإدارية والمالية.
ولكل دائرة أثر في ملف معين: فالتحقيقات تتولى التحري والتحقيق، والقانونية تمثل الهيئة أمام المحاكم وتتابع القضايا، والوقاية تلاحق إقرارات الذمة وتدقق تضخم الأموال، والاسترداد تتابع المتهمين والأموال في الخارج. وتفصيل الأخيرة في صفحة استرداد أموال الفساد.
حدود عمل الهيئة
القانون يمنح الهيئة صلاحيات واسعة، لكنه يضع لها حدوداً:
- إشراف القاضي: تحقق الهيئة تحت إشراف قاضي التحقيق، ولا تستعمل وسائل التحري واستدعاء المعنيين إلا بقرار منه وفق المادة 12. وتفصيل ذلك في صفحة مسار التحقيق في قضايا النزاهة.
- عدم التدخل في الإدارة: تلزم الفقرة الثانية من المادة 15 الهيئة بألا تتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية، وأن تحترم صلاحيات قياداتها وموظفيها، وأن يجري محققوها إجراءاتهم بصورة منفصلة لا تؤثر سلباً في أعمال الفنيين.
- نطاق قضية الفساد: اختصاصها التحقيقي يقتصر على الجرائم المعرّفة في المادة الأولى.
وفي المقابل تلزم الفقرة الأولى من المادة 15 جميع دوائر الدولة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق ومعلومات تتعلق بالقضية والتعاون معها.
الأساس القانوني والمصادر
- دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المادة 102 (الوقائع العراقية، العدد 4012 في 28/12/2005)
- قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011، المواد 2 إلى 11 و15 (الوقائع العراقية، العدد 4217 في 14/11/2011)
- قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2019 (الوقائع العراقية، العدد 4568 في 23/12/2019)
أسئلة شائعة
هل هيئة النزاهة جزء من الحكومة؟
لا. هي هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وفق المادة 102 من الدستور، وإن كان مجلس الوزراء يقترح تعيين رئيسها.
هل للهيئة أن توقف عمل دائرة أثناء التحقيق؟
تلزمها المادة 15 بعدم التدخل في عمل الوزارات واحترام صلاحيات قياداتها.
هل تحقق الهيئة في إقليم كوردستان؟
تنص الفقرة رابعاً من المادة 11 على التنسيق بين الهيئة وهيئات النزاهة في الأقاليم، وتنص المادة 16 على التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب فيه. وتفصيل الإقرار في صفحة استمارة كشف الذمة المالية.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01مسار التحقيق في قضايا النزاهة بين الهيئة وقاضي التحقيق والادعاء العامكيف يجري التحقيق في قضايا الفساد: محققو هيئة النزاهة تحت إشراف قاضي التحقيق، وترجيح اختصاص الهيئة، وإشعار دائرتها القانونية، وطلب إيداع القضية، وقرارات القاضي بعد التحقيق وفق قانون الهيئة وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
- 02استمارة كشف الذمة المالية: من يلزمه القانون ومتى تُقدممن يلزمه قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل بتقديم إقرار الذمة المالية، ومواعيد التسعين يوماً وشهر كانون الثاني، والرد على الملاحظات خلال ستين يوماً، وإيقاف الراتب، وسرية الاستمارة.
- 03استرداد أموال الفساد: دائرة الاسترداد وصندوق استرداد أموال العراق ورد قيمة الكسبالأدوات القانونية لاسترداد أموال الفساد: دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، والحكم برد قيمة الكسب غير المشروع ولو بعد الوفاة، وصندوق استرداد أموال العراق المنشأ بالقانون رقم 9 لسنة 2012 ونطاقه الزمني.
- 04الكسب غير المشروع في القانون العراقي: تعريفه وإثباته وعقوبتهتعريف الكسب غير المشروع في الفقرة سابعاً من المادة 1 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، ومتى يُفتح الملف، ومدة التسعين يوماً لإثبات المصادر، والعقوبات ورد القيمة في المادة 19.
- 05الإخبار عن جريمة فساد: لمن يُقدم وماذا يحدث بعدهالإخبار عن جرائم الفساد وفق المواد 1 و47 و48 و49 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، وإخفاء هوية المخبر، وواجب الموظف بالإخبار، وصلاحية رئيس هيئة النزاهة بحفظ الإخبار في المادة 13 من قانونها.