الطعن في إجراءات قضايا النزاهة وقراراتها

في قضية النزاهة تصدر قرارات كثيرة قبل الحكم: قبض، وتوقيف، ومنع سفر، وحجز، وإحالة، ورفض طلب. والسؤال الذي يتكرر: أي هذه القرارات يُطعن فيه، وأمام من، وفي أي مدة؟ يجيب مكتب المحامي علي بركات في بغداد هنا من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مع ما يخص هيئة النزاهة في قانونها.

أولاً: قرارات قاضي التحقيق

تجيز الفقرة (أ) من المادة 265 الطعن تمييزاً أمام محكمة الجنايات في القرارات الصادرة من قاضي التحقيق، من ذوي العلاقة المذكورين في المادة 249، خلال ثلاثين يوماً تُحسب ابتداءً من اليوم الذي يلي صدورها. وتنص الفقرة (د) على أن لمحكمة الجنايات في هذه الحالات السلطات المقررة لمحكمة التمييز، وتكون قراراتها باتة.

ومن ذوي العلاقة وفق المادة 249: الادعاء العام، والمتهم، والمشتكي، والمدعي المدني، والمسؤول مدنياً. وتمنح المادة 14 من قانون الهيئة الهيئة صفة الطرف في كل قضية فساد لا يحقق فيها محققوها، وحق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة فيها.

ما لا يُطعن فيه على انفراد

تنص الفقرة (ج) من المادة 249، التي تحيل إليها الفقرة (ج) من المادة 265، على أنه لا يُقبل الطعن تمييزاً على انفراد في القرارات الصادرة في مسائل الاختصاص، والقرارات الإعدادية والإدارية، وأي قرار آخر غير فاصل في الدعوى، إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى. ويُستثنى من ذلك:

• قرارات القبض،
• وقرارات التوقيف،
• وقرارات إطلاق السراح بكفالة أو بدونها.

فقرار التوقيف يُطعن فيه مستقلاً، أما القرار الإعدادي فيُطعن فيه مع القرار الفاصل. وتنص المادة 250 على أن الطعن في الحكم أو القرار الفاصل يشمل جميع الأحكام والقرارات السابقة عليه إذا كانت ذات علاقة به.

قرارات نهاية التحقيق

تحدد المادة 130 قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق: رفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً، أو الإحالة، أو الإفراج وغلق الدعوى مؤقتاً. وهذه قرارات فاصلة يُطعن فيها وفق المادة 265. فالمشتكي أو الهيئة قد يطعنان في الإفراج، والمتهم قد يطعن في الإحالة إذا رأى أن الأدلة لا تكفي أو أن الوصف القانوني خاطئ.

ثانياً: أحكام محكمة الجنح والجنايات

تجيز المادة 249 الطعن لدى محكمة التمييز في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجنح أو محكمة الجنايات في حالتين: أن يقوم الحكم على مخالفة القانون أو على الخطأ في فهمه وتطبيقه، أو أن يشوبه خطأ جوهري أثّر فيه، سواء في الإجراءات أو في وزن الأدلة أو تحديد العقوبة.

وتنص الفقرة (أ) من المادة 252 على تقديم الطعن بعريضة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو أي محكمة جزائية أخرى أو محكمة التمييز رأساً، خلال ثلاثين يوماً تُحسب ابتداءً من اليوم الذي يلي صدور الحكم الوجاهي. ويجوز للموقوف تقديمها بواسطة إدارة الموقف. وتنص الفقرة (ج) من المادة 251 على ألا يضار الطاعن بطعنه ما لم يكن الحكم مبنياً على مخالفة للقانون.

وتجيز المادة 264 لمحكمة التمييز أن تطلب أي دعوى جزائية لتدقيق ما صدر فيها، من تلقاء نفسها أو بطلب من الادعاء العام أو أي ذي علاقة.

ثالثاً: الطعن في الاختصاص النوعي

إذا رأى المتهم أن الفعل المنسوب إليه لا يدخل في تعريف قضية الفساد في المادة الأولى من قانون الهيئة، فقد قضت الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية في قرارها 11/2020 بأن مثل هذا الفعل يخرج من اختصاص محكمة النزاهة. والدفع بعدم الاختصاص يُثار أمام القاضي، والقرار فيه من مسائل الاختصاص التي لا يُطعن فيها على انفراد وفق الفقرة (ج) من المادة 249 إلا إذا منع السير في الدعوى. وتفصيل ذلك في صفحة محاكم النزاهة وما تنظره.

رابعاً: ما يخص الهيئة

• الإخبار المحفوظ: لقاضي التحقيق طلب أي إخبار حفظه رئيس الهيئة واتخاذ ما يراه بشأنه وفق الفقرة الثانية من المادة 13. وتفصيل الإخبار في صفحة الإخبار عن جريمة فساد.
• رفض إيداع القضية: للهيئة الطعن تمييزاً في قرار قاضي التحقيق برفض طلبها إكمال التحقيق بمحققيها وفق الفقرة ثالثاً من المادة 14.
• إجراءات التحري: تشترط المادة 12 قرار القاضي المختص قبل استدعاء المعنيين.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، المواد 130 و249 إلى 252 و264 و265 (الوقائع العراقية، العدد 2004 في 31/5/1971)
2. قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدل، المواد 12 و13 و14 (الوقائع العراقية، العدد 4217 في 14/11/2011)
3. محكمة التمييز الاتحادية، القرار 11/الهيئة الموسعة الجزائية/2020

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01مسار التحقيق في قضايا النزاهة بين الهيئة وقاضي التحقيق والادعاء العامكيف يجري التحقيق في قضايا الفساد: محققو هيئة النزاهة تحت إشراف قاضي التحقيق، وترجيح اختصاص الهيئة، وإشعار دائرتها القانونية، وطلب إيداع القضية، وقرارات القاضي بعد التحقيق وفق قانون الهيئة وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
• 02محاكم النزاهة: ما الدعاوى التي تنظرها وحدود اختصاصهاما الدعاوى التي تنظرها محاكم التحقيق والجنايات المختصة بقضايا النزاهة، ومحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد، وكيف حددت محكمة التمييز الاتحادية اختصاصها بالجرائم الواردة في المادة 1 من قانون هيئة النزاهة.
• 03الإخبار عن جريمة فساد: لمن يُقدم وماذا يحدث بعدهالإخبار عن جرائم الفساد وفق المواد 1 و47 و48 و49 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، وإخفاء هوية المخبر، وواجب الموظف بالإخبار، وصلاحية رئيس هيئة النزاهة بحفظ الإخبار في المادة 13 من قانونها.
• 04هيئة النزاهة الاتحادية: اختصاصها وتكوينها وحدود عملهامهام هيئة النزاهة الاتحادية الثماني في المادة 3 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، ورئاستها ونائباها ودوائرها، ورقابة مجلس النواب عليها، وحدود عملها داخل الوزارات.
• 05الكسب غير المشروع في القانون العراقي: تعريفه وإثباته وعقوبتهتعريف الكسب غير المشروع في الفقرة سابعاً من المادة 1 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، ومتى يُفتح الملف، ومدة التسعين يوماً لإثبات المصادر، والعقوبات ورد القيمة في المادة 19.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك