محاكم النزاهة: ما الدعاوى التي تنظرها وحدود اختصاصها
يبحث الناس عن «محكمة النزاهة في بغداد» و«محكمة تحقيق قضايا النزاهة» كأنها محكمة واحدة بقانون خاص. والواقع أن قضايا النزاهة تنظرها محاكم التحقيق والجنايات والجنح العادية في بنيتها، لكن مجلس القضاء الأعلى خصص منها محاكم وهيئات لهذه القضايا. يعرض مكتب المحامي علي بركات في بغداد هنا ما تنظره هذه المحاكم، وكيف رسمت محكمة التمييز الاتحادية حدود اختصاصها.
محاكم مخصصة لا محاكم بقانون مستقل
لا يُنشئ قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع محكمة خاصة. فهو يحدد ما «قضية الفساد» في المادة الأولى، ويترك التحقيق لقاضي التحقيق المختص والمحاكمة للمحاكم الجزائية وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية. أما التخصيص فيتم بقرارات تنظيمية قضائية. ويظهر ذلك في قرارات محكمة التمييز الاتحادية التي تذكر «محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة» و«محكمة جنايات نينوى/الهيئة الثالثة المختصة بقضايا النزاهة».
محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية
أعلن مجلس القضاء الأعلى في 16/10/2019 الموافقة على تشكيل «محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية» في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ، استناداً إلى المادة 29/ثانياً من قانون التنظيم القضائي. وبيّن الخبر الرسمي:
- اختصاصها: قضايا الفساد الكبرى، وقضايا المتهمين الذين يتولون مناصب مهمة في كافة السلطات ومؤسسات الدولة، ومن يرتبط بتلك القضايا بأي صفة.
- اختيار القضايا: تتولاه رئاسة الادعاء العام بعد التداول مع هيئة النزاهة وبالتنسيق مع المحكمة.
- التحقيق: يتولاه قضاة التحقيق الأوائل في محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة في محكمتي استئناف بغداد/الرصافة والكرخ، للقضايا المرتكبة في بغداد وبقية المحافظات.
- سبب التشكيل: ذكر الخبر أن من أسباب الخلل انشغال الهيئة والمحاكم المختصة بقضايا بسيطة كثيرة ينطبق عليها وصف قضية الفساد، على حساب القضايا الكبيرة ذات الأثر على الاقتصاد الوطني.
الحد الذي رسمته محكمة التمييز
القرار الأول (11/الهيئة الموسعة الجزائية/2020): عرض على الهيئة الموسعة الجزائية تنازع سلبي بين محكمة تحقيق عادية ومحكمة تحقيق مختصة بقضايا النزاهة، في شكوى ضد شركة أهلية تعاقدت مع مصرف حكومي لتوريد مواشٍ خلافاً للمواصفات. فقررت المحكمة أن الفعل لا يندرج تحت مفهوم الفساد المالي والإداري في المادة الأولى من قانون هيئة النزاهة، فيخرج من اختصاص محكمة النزاهة ويدخل في اختصاص محكمة التحقيق العادية.
القرار الثاني (في التاريخ ذاته): في دعوى أُحيل فيها متهمون وفق المادة 340 من قانون العقوبات، قررت المحكمة أن المادة الأولى من قانون الهيئة تشمل هذه المادة، فينعقد الاختصاص النوعي لهيئة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة لا للهيئة الأولى العادية.
فالمعيار واحد في القرارين: الوصف القانوني للفعل ومدى دخوله في القائمة الواردة في المادة الأولى، لا صفة الأطراف وحدها.
ما الجرائم التي تدخل في الاختصاص؟
تحدد المادة الأولى من قانون الهيئة، كما عدلت سنة 2019، قضايا الفساد بجرائم سرقة أموال الدولة والرشوة والاختلاس والكسب غير المشروع وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد 328 إلى 331 و334 إلى 336 و338 و340 و341 من قانون العقوبات، وتضيف جرائم الفساد وخيانة الأمانة في المنظمات والنقابات المذكورة، ورشوة القطاع الخاص في الأعمال المتصلة بالقطاع العام، ورشوة الموظف الأجنبي.
من التحقيق إلى الحكم
تحيل المادة 134 من قانون الأصول المتهم في جناية إلى محكمة الجنايات، وفي جنحة إلى محكمة الجنح. وتجيز المادة 249 للادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني الطعن تمييزاً في أحكام محكمة الجنح والجنايات. وتمنح المادة 14 من قانون الهيئة الهيئة حق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في قضايا الفساد. وتفصيل مسار الملف قبل المحكمة في صفحة مسار التحقيق في قضايا النزاهة.
الأساس القانوني والمصادر
- مجلس القضاء الأعلى، خبر تشكيل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في 16/10/2019
- محكمة التمييز الاتحادية، القرار 11/الهيئة الموسعة الجزائية/2020 في 27/1/2020
- محكمة التمييز الاتحادية، قرار الهيئة الموسعة الجزائية في 27/1/2020 بشأن المادة 340 من قانون العقوبات
- قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدل، المادتان 1 و14 (الوقائع العراقية، العدد 4217 في 14/11/2011)
- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، المواد 134 و249 و265 (الوقائع العراقية، العدد 2004 في 31/5/1971)
- محكمة التمييز الاتحادية، قرار الهيئة الموسعة الجزائية بشأن المادة 340
أسئلة شائعة
هل لمحكمة النزاهة قانون خاص بها؟
لا. هي محاكم تحقيق وجنايات وجنح خصصها مجلس القضاء الأعلى، وتعمل وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية.
أُحلت قضيتي إلى محكمة النزاهة والفعل لا علاقة له بالفساد، فماذا يحدث؟
قررت محكمة التمييز أن الفعل الذي لا يدخل في المادة الأولى يخرج من اختصاص محكمة النزاهة. وتفصيل الفرق في صفحة الفرق بين قضية النزاهة والشكوى العادية.
هل يُطعن في أحكام هذه المحاكم؟
نعم، تمييزاً وفق قانون الأصول، كما في صفحة الطعن في إجراءات قضايا النزاهة.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01مسار التحقيق في قضايا النزاهة بين الهيئة وقاضي التحقيق والادعاء العامكيف يجري التحقيق في قضايا الفساد: محققو هيئة النزاهة تحت إشراف قاضي التحقيق، وترجيح اختصاص الهيئة، وإشعار دائرتها القانونية، وطلب إيداع القضية، وقرارات القاضي بعد التحقيق وفق قانون الهيئة وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
- 02الفرق بين قضية النزاهة والشكوى الجزائية العاديةمقارنة بين قضية الفساد التي تحقق فيها هيئة النزاهة والشكوى الجزائية العادية: نوع الجرائم، ومن يحرك الدعوى، ومدة الشكوى، وجهة التحقيق، وأثر التنازل، والمحكمة المختصة، وفق قانون هيئة النزاهة وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
- 03الطعن في إجراءات قضايا النزاهة وقراراتهاطرق الطعن في قضايا الفساد: الطعن تمييزاً في قرارات قاضي التحقيق أمام محكمة الجنايات خلال ثلاثين يوماً، والطعن في الأحكام أمام محكمة التمييز، وما لا يُطعن فيه على انفراد، وحق هيئة النزاهة في الطعن وفي طلب الإخبار المحفوظ.
- 04هيئة النزاهة الاتحادية: اختصاصها وتكوينها وحدود عملهامهام هيئة النزاهة الاتحادية الثماني في المادة 3 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، ورئاستها ونائباها ودوائرها، ورقابة مجلس النواب عليها، وحدود عملها داخل الوزارات.
- 05الكسب غير المشروع في القانون العراقي: تعريفه وإثباته وعقوبتهتعريف الكسب غير المشروع في الفقرة سابعاً من المادة 1 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، ومتى يُفتح الملف، ومدة التسعين يوماً لإثبات المصادر، والعقوبات ورد القيمة في المادة 19.