النزاع على وقفية العقار وحدوده

باختصارينشأ النزاع حين يُدعى أن عقاراً مسجلاً ملكاً هو وقف في أصله، أو يُختلف على صنف الوقف وحدوده وشروطه. تخول قوانين الدواوين إقامة الدعوى إذا تحول الوقف إلى ملك صرف، ويجعل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري لمحكمة البداءة التي يقع فيها الوقف النظر في إثبات الوقف وتعيين أمواله وصنفه وشروطه في الوقف الذري والمشترك السني، استناداً إلى الأحكام وقيود التسجيل والحجج والتعامل.

قد يشتري شخص داراً ثم يكتشف بعد سنوات أن جهة وقفية تطالب بها، أو يرث أبناء أرضاً ويختلفون: هل هي ملك لأبيهم أم وقف على الذرية؟ وقد يكون الوقف ثابتاً لكن الخلاف على حدوده، أو على صنفه ذرياً أم مشتركاً. يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، قراءة النصوص التي تحكم هذه النزاعات لمن يقف في أحد طرفيها.

حين يتحول الوقف إلى ملك

المادة 13 من قانون ديوان الوقف السني رقم 56 لسنة 2012، والمادة 13 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، تخولان كل ديوان إقامة الدعوى إذا تحول الوقف إلى ملك صرف. وكانت الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 قد نصت كذلك على أن تقيم الجهة الوقفية الدعوى لمنع تحويل الوقف إلى ملك تجاوزاً. فالديوان طرف أصيل في الدفاع عن صفة العقار الوقفية، والمشتري الذي يواجه هذه الدعوى يحتج بسنده وقيده.

تصفية الوقف الذري والمشترك في الوقف السني

مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3665 في 19/7/1955، يعرّف في مادته الأولى الوقف الذري والخيري والمشترك. وبعد تعديله بالقانون رقم 41 لسنة 2016، المنشور بالعدد 4431 في 16/1/2017، صارت المادة 2 تحصر نطاقه في الوقف الذري والمشترك التابع للوقف السني، وتستثني صراحة الوقف الذري والمشترك التابع للوقف الشيعي. أما الوقف الخيري فيبقى للأحكام الشرعية والقوانين الخاصة به.

والمادة 3 تلزم المحكمة، بطلب من أحد المستحقين أو أحد ورثته، بتصفية الوقف الذري أو المشترك. والمادة 4 تجعل النظر في التصفية لمحاكم البداءة في المناطق التي يقع فيها الوقف، وتمنح هذه المحكمة الاختصاص بإثبات الوقف عند الاعتراض على صحته، وتعيين الأموال الموقوفة، وبيان صنفها الذري أو المشترك، وتثبيت شروط الواقفين من جهة الاستحقاق. والمادة 5 تجمع لدى محكمة التصفية الدعاوى الأخرى المتعلقة بالوقف نفسه.

الأدلة التي يُبنى عليها الحسم

الفقرة الأولى من المادة 10 من المرسوم تحدد ما تستند إليه المحكمة في تعيين جهة الخير وحصتها والمستحقين وسهامهم: الأحكام القضائية، وقيود الطابو، وحجج الوقف المسجلة، وجميع الوثائق المعتبرة قانوناً، والتعامل. والفقرة الثانية تجيز إثبات التعامل بكل وسائل الإثبات. فملف هذا النوع من النزاعات يُبنى على قيد التسجيل العقاري القديم والحديث، وصورة حجة الوقف من سجل المحكمة، وما جرى عليه العمل في توزيع الغلة.

الطعن في حكم التصفية

المادة 11 من المرسوم تجعل أحكام التصفية قابلة للتمييز خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتفهيم الحكم إن كان وجاهياً، ومن اليوم التالي للتبليغ إن كان غيابياً، ولا تُتبع فيها الطرق الأخرى عدا طلب تصحيح القرار التمييزي في الحدود المنصوص عليها.

رجوع الواقف الحي

المادة 14 من المرسوم تمنح الواقف الحي حق الرجوع عن وقفه بطلب إلى محكمة البداءة لإبطال حجة الوقف وإعادة الموقوف إلى ملكيته، وترسل صورة القرار إلى المحكمة التي أصدرت الحجة للتأشير على سجلها، وإلى دائرة التسجيل العقاري لتصحيح القيد. ويقابل ذلك في قانون التسجيل العقاري المادة 259، التي تجعل تسجيل الرجوع عن الوقف مستنداً إلى حجة أو حكم بات.

الخصومة في الوقف المشترك

الفقرة (ج) من المادة 1 من المرسوم تنص على أن الخصومة في الوقف المشترك لا تتم قانوناً إلا بحضور مدير الأوقاف أو من يمثله. وفي عموم الدعاوى المتعلقة بعقار موقوف، يكون المتولي هو الخصم وفق المادة 4 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969. والتفصيل في نصب المتولي وعزله، وللقيد تسجيل العقار الموقوف، وللطعون الإدارية الطعن في قرارات ديوان الوقف.

الأساس القانوني والمصادر

أسئلة شائعة

هل يسري مرسوم تصفية الوقف الذري على الأوقاف الجعفرية؟

لا. بعد تعديل المادة 2 بالقانون رقم 41 لسنة 2016 صار المرسوم لا يشمل الوقف الذري والمشترك التابع للوقف الشيعي.

أي محكمة تنظر في إثبات الوقف الذري السني عند الاعتراض على صحته؟

محكمة البداءة التي يقع الوقف في منطقتها، وفق المادة 4 من المرسوم.

ما مدة تمييز حكم التصفية؟

ثلاثون يوماً من اليوم التالي لتفهيم الحكم الوجاهي أو تبليغ الحكم الغيابي، وفق المادة 11.

هل يستطيع الديوان أن يطالب بعقار مسجل ملكاً؟

قوانين الدواوين تخوله إقامة الدعوى إذا تحول الوقف إلى ملك صرف، والفصل فيها للقضاء على ضوء الحجج والقيود.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك

اتصال مباشر +964 770 848 7526 واتساب البريد الإلكتروني

النزاع على صفة الوقف أو حدوده