ديوان الوقف السني: الاختصاص والمعاملات العقارية
من يراجع دائرة وقفية في بغداد أو المحافظات بشأن عقار موقوف على جهة سنية يتعامل مع ديوان الوقف السني، وهو جهة أنشأها القانون رقم 56 لسنة 2012، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4254 في 15/10/2012. يتابع مكتب المحامي علي بركات، في بغداد، اليرموك، قراءة هذا القانون لمن لديه معاملة عقارية مع الديوان: إيجار، أو شراء للوقف، أو استبدال، أو نزاع على غلة.
مركز الديوان وأهدافه
المادة 1 تربط الديوان بمجلس الوزراء وتمنحه الشخصية المعنوية، فيقاضي ويُقاضى باسمه. ويرأسه رئيس بدرجة وزير، وفق المادة 4. والمادة 2 تحدد أهدافه، ومنها تنظيم إدارة الأوقاف واستثمار أموالها، وتنفيذ شروط الواقفين بما لا يخالف الشرع والقانون، والإشراف على الأوقاف الملحقة. وتنص المادة 20 على حلول الديوان محل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حقوقها والتزاماتها، وألغت المادة 22 قانون تلك الوزارة رقم 50 لسنة 1981. فكل عقد أو قرار صدر قديماً باسم الوزارة يُنظر إليه اليوم من خلال الديوان.
مجلس الديوان وما يقرره في العقار
تشكّل المادة 6 مجلساً للديوان، وتعدد المادة 7 صلاحياته. وما يهم صاحب المعاملة العقارية ثلاث فقرات منها. الفقرة الخامسة تجعل للمجلس النظر في الاعتراضات على قرارات لجان محاسبة المتولين. والفقرة الثامنة تخوله البت في طلبات المتولين شراء عقار للوقف أو تعميره أو البناء عليه. والفقرة التاسعة تخوله البت في الاستبدال العيني. فإذا أراد متولٍّ أن يشتري أرضاً بغلة الوقف أو يهدم بناءً قديماً ويعيد تشييده، فالطريق يمر بالمجلس.
تشكيلات الديوان
المادة 9 تعدد تشكيلات الديوان، ومنها الدائرة القانونية، ودائرة المؤسسات الدينية والخيرية، ودوائر الديوان في المحافظات، وهيأة إدارة واستثمار أموال الوقف السني. وقد صدر نظام تشكيلات الديوان ومهامه رقم 7 لسنة 2024، ونُشر في الوقائع العراقية بالعدد 4798 في 21/10/2024، ليفصّل مهام هذه الدوائر. والمادة 10 تشكل مجلساً علمياً من مهامه التوصية بتعيين المتولين. وعملياً، ما يتعلق بعقار في محافظة معينة يبدأ غالباً من دائرة الديوان في تلك المحافظة، وما يتعلق بعقد استثماري يمر بالهيأة.
الوقف المضبوط والوقف الملحق
المادة 13 هي قلب الاختصاص العقاري. فالديوان يدير الوقف المضبوط إدارة مباشرة، ويشرف على الوقف الملحق الذي له متولٍّ، ويحاسب المتولي سنوياً، ويتولى إدارة الوقف الملحق إذا انحلت التولية أو مات المتولي أو عُزل. كما يقيم الديوان الدعوى إذا تحول الوقف إلى ملك صرف. ويلتقي هذا مع قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966، الذي يعرّف في مادته الأولى الوقف المضبوط والملحق، وينظم في مادته الرابعة محاسبة المتولين.
مالية الديوان
تذكر المادة 12 موارد الديوان، ومنها بدلات الاستملاك والاستبدال. معنى ذلك أن ما تدفعه جهة نازعة للملكية عن عقار موقوف لا يذهب إلى الخزينة العامة، بل إلى الوقف نفسه ليُصرف في شراء بديل أو تعمير، وهو ما تؤكده المادة 9 من قانون 1966. والمادة 14 تعفي أموال الوقف من الضرائب والرسوم بالحدود المنصوص عليها.
كيف يُقرأ ملف معاملة مع الديوان
قبل أي خطوة، يُعرف أولاً نوع الوقف من حجته وقيده: مضبوط أم ملحق، خيري أم ذري. ثم يُعرف من يمثله: الديوان أم متولٍّ خاص. ثم تُحدد الدائرة المختصة: دائرة المحافظة، أو الهيأة الاستثمارية، أو المجلس. هذا الترتيب يوفر على صاحب المعاملة مراجعات في غير موضعها. ولمقارنة الوضع مع الديوان الآخر، يُنظر ديوان الوقف الشيعي، ولعقود الإيجار إيجار عقار الوقف، وللاستبدال استبدال العقار الموقوف.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون ديوان الوقف السني رقم 56 لسنة 2012 (الوقائع العراقية 4254 في 15/10/2012) — المواد 1 و2 و4 و6 و7 و9 و10 و12 و13 و14 و20 و22
- نظام تشكيلات ديوان الوقف السني ومهامه رقم 7 لسنة 2024 (الوقائع العراقية 4798 في 21/10/2024)
- قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 (الوقائع العراقية 1293 في 31/7/1966) — المواد 1 و4 و9
أسئلة شائعة
هل يتبع ديوان الوقف السني وزارة؟
لا. يرتبط بمجلس الوزراء وله شخصية معنوية، وفق المادة 1 من القانون رقم 56 لسنة 2012، وقد حل محل وزارة الأوقاف السابقة.
من يقرر طلب المتولي البناء على عقار الوقف؟
مجلس الديوان، بموجب الفقرة الثامنة من المادة 7، التي تشمل الشراء للوقف وتعميره والبناء عليه.
ماذا يحدث للوقف الملحق إذا مات متوليه؟
يتولى الديوان إدارته إلى أن يُنصب متولٍّ جديد، وفق المادة 13 من القانون.
أين تذهب بدلات استملاك العقار الموقوف؟
إلى موارد الديوان المذكورة في المادة 12، وتُصرف في الشراء أو البناء للوقف وفق المادة 9 من قانون إدارة الأوقاف.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01ديوان الوقف الشيعي: الاختصاص والمعاملات العقاريةاختصاص ديوان الوقف الشيعي وفق القانون رقم 57 لسنة 2012: الأوقاف بلا متولٍّ خاص، نصب المتولي وعزله، البيع والاستبدال، والعتبات المقدسة.
- 02إيجار العقار الموقوف: الجهة المختصة وصيغة العقدإيجار العقار الموقوف وفق المادة 8 من قانون إدارة الأوقاف 64 لسنة 1966: من يؤجر، الإيجار لأكثر من ثلاث سنوات، وآثار إخلال المستأجر وانتهاء المدة.
- 03بدل الاستبدال في الأموال الموقوفةاستبدال العقار الموقوف وفق المادة 6 من قانون إدارة الأوقاف: قرار المجلس، البدل العقاري أو النقدي، التقسيط والرهن، وتصديق حجج الاستبدال تمييزاً.
- 04ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائيةديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية وفق القانون رقم 58 لسنة 2012: الارتباط، المجلس، دوائر كل ديانة، ودعم متولي الوقف.
- 05التولية على الوقف وعزل المتوليمن ينصب متولي الوقف ويعزله ويحاسبه في العراق: اختصاص محكمة الأحوال الشخصية، ودور الدواوين ولجان محاسبة المتولين، ومدة الاعتراض.