بدل الاستبدال في الأموال الموقوفة
قد تكون العين الموقوفة أرضاً متروكة لا تغل شيئاً، أو بناءً متهالكاً في موقع صار تجارياً، فتظهر مصلحة الوقف في إخراجها وأخذ ما هو أنفع بدلاً منها. هذا هو الاستبدال، وهو من أدق المعاملات الوقفية لأنه ينقل عيناً من الحبس إلى الملك. يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، قراءة أحكامه لمن يريد التقدم بطلب استبدال، أو لمن عُرض عليه شراء عقار موقوف بهذا الطريق.
الأساس في قانون إدارة الأوقاف
الفقرة الأولى من المادة 6 من قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 تجيز للديوان وللمتولي استبدال الموقوف الذي تتحقق المصلحة في استبداله، بعقار أو بنقد، أيهما أنفع للوقف. ويتم ذلك بقرار من المجلس وموافقة الرئيس الأعلى للجهة الوقفية، دون حاجة إلى حجة من المحكمة الشرعية. فالشرط الجوهري هو المصلحة، والمعيار هو الأنفع للوقف لا الأيسر للمتبادل.
موقع الاستبدال في قوانين الدواوين
قانون ديوان الوقف السني رقم 56 لسنة 2012 يذكر في الفقرة التاسعة من المادة 7 البت في الاستبدال العيني بين صلاحيات مجلس الديوان. وقانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012 يذكر في الفقرة التاسعة من المادة 7 بيع الوقف واستبداله بغيره وفقاً لأحكام الشرع والقانون. فالقرار في الديوانين يصدر عن المجلس، ويُقرأ نص كل ديوان مع قانون 1966.
تقسيط البدل النقدي
الفقرة الثانية من المادة 6 تجيز قبول البدل النقدي مقسطاً: يدفع المستبدل جزءاً من البدل، ويقسط الباقي على أقساط سنوية متساوية لا تزيد على سبعة أقساط. ويُسجَّل العقار باسمه، لكنه يبقى مرهوناً رهناً من الدرجة الأولى لقاء الأقساط الباقية، ويُشار إلى ذلك في قيود التسجيل العقاري. وإذا تأخر دفع قسط عُدّت الأقساط كلها مستحقة، وتُستوفى بموجب قانون جباية الديون المستحقة للحكومة. والفقرة الثالثة تجعل الجهة الوقفية تستوفي بدل إيجار عن العقار خلال مدة التقسيط، مع تنزيل جزء منه بنسبة ما دُفع من أصل البدل.
أين يذهب البدل
المادة 9 من قانون إدارة الأوقاف تخول الجهة الوقفية، بقرار من المجلس، صرف بدلات الاستملاك والاستبدال لشراء عقارات للوقف أو تشييد أبنية على الأراضي الموقوفة. والمادة 12 من قانون ديوان الوقف السني تعد بدلات الاستبدال من موارده. فالبدل لا يذهب إلى إنفاق عام، بل يعود إلى الوقف بصورة عين جديدة أو تعمير.
الاستبدال في السجل العقاري
المادة 258 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 تمنع التصرف في العقار الموقوف إلا بما يجيزه القانون، وتذكر الاستبدال بين هذه التصرفات. فقرار الاستبدال، ومعه ما يثبت دفع البدل أو إشارة الرهن، هو ما يُبنى عليه التسجيل الجديد. والتفصيل في تسجيل العقار الموقوف.
حجج الاستبدال أمام القضاء
حين يجري الاستبدال بحجة أمام المحكمة، فإن المادة 309 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 توجب إرسال الأحكام الصادرة في حجج استبدال الأوقاف إلى محكمة التمييز تلقائياً، ولا تُنفذ قبل تصديقها. فمن يشتري عقاراً بحجة استبدال ينتظر هذا التصديق قبل البناء عليه.
استبدال المؤسسة الخيرية المعطلة
الفقرة الثانية من المادة 7 من قانون إدارة الأوقاف تنظم حالة خاصة: إذا تعطلت مؤسسة خيرية بالكلية أو انتفت الغاية من إنشائها، جاز بقرار من المجلس استبدالها بإنشاء مؤسسة بدلها في موضع تقوم فيه الحاجة إلى مثلها، فإن انتفت الحاجة أُنشئت مؤسسة شبيهة، وإن تعذر بقيت مستغلة للوقف. وللمقارنة بين الديوانين يُنظر ديوان الوقف السني وديوان الوقف الشيعي.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 (الوقائع العراقية 1293 في 31/7/1966) — المواد 6 و7 و9
- قانون ديوان الوقف السني رقم 56 لسنة 2012 (الوقائع العراقية 4254 في 15/10/2012) — المادتان 7 و12
- قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012 (الوقائع العراقية 4254 في 15/10/2012) — المادة 7
- قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 (الوقائع العراقية 1995 في 10/5/1971) — المادة 258
- قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 (الوقائع العراقية 1766 في 10/11/1969) — المادة 309
أسئلة شائعة
هل يتوقف الاستبدال على حجة من المحكمة؟
الفقرة الأولى من المادة 6 من قانون إدارة الأوقاف تجيزه بقرار من المجلس وموافقة رئيس الجهة الوقفية دون حاجة إلى حجة شرعية.
هل يجوز دفع بدل الاستبدال بالتقسيط؟
نعم، على أقساط سنوية متساوية لا تزيد على سبعة، مع بقاء العقار مرهوناً رهناً من الدرجة الأولى حتى السداد، وفق الفقرة الثانية من المادة 6.
هل تُنفذ حجة الاستبدال فور صدورها؟
لا، ترسل إلى محكمة التمييز تلقائياً ولا تنفذ قبل تصديقها، وفق المادة 309 من قانون المرافعات المدنية.
ما معيار قبول الاستبدال؟
تحقق المصلحة، وأن يكون البدل عقاراً أو نقداً أيهما أنفع للوقف.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01تسجيل العقار الموقوف في دائرة التسجيل العقاريتسجيل الوقف في دائرة التسجيل العقاري وفق قانون التسجيل العقاري 43 لسنة 1971: التسجيل المجدد، تسجيل الوقف على عقار مسجل، المقابر، والتصرفات الجائزة.
- 02ديوان الوقف السني: الاختصاص والمعاملات العقاريةاختصاص ديوان الوقف السني وفق القانون رقم 56 لسنة 2012: المجلس، الهيأة الاستثمارية، الوقف المضبوط والملحق، ومعاملات العقار الموقوف.
- 03ديوان الوقف الشيعي: الاختصاص والمعاملات العقاريةاختصاص ديوان الوقف الشيعي وفق القانون رقم 57 لسنة 2012: الأوقاف بلا متولٍّ خاص، نصب المتولي وعزله، البيع والاستبدال، والعتبات المقدسة.
- 04ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائيةديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية وفق القانون رقم 58 لسنة 2012: الارتباط، المجلس، دوائر كل ديانة، ودعم متولي الوقف.
- 05إيجار العقار الموقوف: الجهة المختصة وصيغة العقدإيجار العقار الموقوف وفق المادة 8 من قانون إدارة الأوقاف 64 لسنة 1966: من يؤجر، الإيجار لأكثر من ثلاث سنوات، وآثار إخلال المستأجر وانتهاء المدة.