البناء على عقار الوقف وتعميره

باختصارلا يبني متولي الوقف ولا يعمّر ولا يرمم ولا يشتري للوقف إلا بموافقة الجهة الوقفية، ما لم يكن هو الواقف نفسه، وفق المادة 11 من قانون إدارة الأوقاف. ويقرر مجلس الديوان طلبات الشراء والتعمير والبناء، ويجوز إنشاء حق المساطحة أو الإجارة الطويلة على الأرض الموقوفة وقفاً صحيحاً بتسجيله في السجل العقاري.

العقار الموقوف لا يبقى على حاله إلى الأبد: البناء يتقادم، والأرض الفارغة تصلح لمشروع، والمستأجر يريد أن يضيف طابقاً أو يحوّر واجهة. لكن أي تغيير في عين موقوفة يمس المال المحبوس، ولذلك ربطه المشرع بموافقات محددة. يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، قراءة هذه القواعد لمن يريد البناء أو التعمير في عقار وقف، متولياً كان أو مستأجراً أو مستثمراً.

المتولي وموافقة الجهة الوقفية

المادة 11 من قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 تجيز للمتولي شراء الأملاك أو تعميرها أو ترميمها أو إنشاء المباني، بشرط الحصول على موافقة الجهة الوقفية، مع استثناء الترميم محدود الكلفة الذي حدد النص سقفه، واستثناء المتولي إذا كان هو الواقف نفسه. فالمتولي ليس حراً في إنفاق غلة الوقف على البناء، بل يمر بطلب إلى الديوان. والموافقة السابقة تحميه هو أيضاً، لأن ما ينفقه دون إذن قد لا يُقبل في حسابه السنوي أمام لجنة المحاسبة.

قرار مجلس الديوان

الفقرة الثامنة من المادة 7 من قانون ديوان الوقف السني رقم 56 لسنة 2012، والفقرة الثامنة من المادة 7 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، تجعلان البت في طلبات المتولين شراء العقار للوقف أو تعميره أو البناء عليه من صلاحيات مجلس الديوان. فالطلب يُعد بملف هندسي ومالي يبين الحاجة والجدوى، ثم يُعرض على المجلس.

تمويل البناء من البدلات

المادة 9 من قانون إدارة الأوقاف تخول الجهة الوقفية، بقرار من المجلس، صرف بدلات الاستملاك والاستبدال والحصص الخيرية لتشييد أبنية على الأراضي الموقوفة. فإذا استُملك جزء من أرض وقف، يمكن أن يُبنى بالبدل على الجزء الباقي.

المساطحة والإجارة الطويلة

حين يريد مستثمر أن يبني على أرض وقف، فالطريق الذي يرسمه قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 هو حق المساطحة. الفقرة الأولى من المادة 229 تنشئ حق المساطحة على الأرض المملوكة أو الموقوفة وقفاً صحيحاً بتسجيل اتفاق صاحب الأرض والمساطح في السجل العقاري. والفقرة الثانية تسجل عقد الإجارة الطويلة الذي يخول المستأجر إقامة بناء أو منشآت أخرى، وتخضع تسجيله ومدته وحق التصرف فيه وإرثه لأحكام المساطحة. والمادة 258 تذكر إنشاء حق المساطحة بين التصرفات الجائزة على العقار الموقوف. فالمستثمر لا يكفيه عقد إيجار عادي، بل يلزمه قيد عقاري يحمي بناءه.

المحدثات المملوكة على أرض وقف

الفقرة الرابعة من المادة 56 من قانون التسجيل العقاري تعالج حالة قائمة: إذا كان على الأرض الموقوفة وقفاً صحيحاً محدثات أو مغروسات مملوكة لأشخاص بمسوغ قانوني، تُسجل الأرض مجدداً وتُثبت في السجل عائدية المحدثات والمغروسات مع الحقوق التي أنشأتها. فالبناء المشروع يبقى لصاحبه في القيد، والأرض تبقى للوقف.

حقوق المغارسة

الفقرة الرابعة من المادة 6 من قانون إدارة الأوقاف تجيز للجهة الوقفية وللمتولي، بقرار من المجلس، تملك حقوق المغارسة رضاءً أو قضاءً بعد دفع تعويض عادل للمغارس. وهذا يفيد في استعادة الأرض الموقوفة المغروسة لمشروع أنفع.

المستأجر الذي يغير دون إذن

المستأجر الذي يحدث تغييراً في عقار الوقف خلافاً لعقده أو للتعليمات يعرض نفسه لأحكام المادة 13 من قانون إدارة الأوقاف: وضع اليد على العقار وتخليته عبر مديرية التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تبليغه بأمر التخلية، وتضمينه ضعف قيمة الأضرار. والتفصيل في إيجار عقار الوقف. وللقيد تسجيل العقار الموقوف، وإذا كان الأنسب إخراج العين من الوقف فـاستبدال العقار الموقوف.

الأساس القانوني والمصادر

أسئلة شائعة

هل يستطيع متولي الوقف أن يبني دون إذن؟

لا، المادة 11 من قانون إدارة الأوقاف تشترط موافقة الجهة الوقفية، إلا إذا كان المتولي هو الواقف نفسه أو كان الترميم في الحد المستثنى.

كيف يحمي المستثمر بناءه على أرض وقف؟

بتسجيل حق المساطحة أو الإجارة الطويلة في السجل العقاري وفق المادة 229 من قانون التسجيل العقاري.

هل يجوز البناء على أرض وقف ببدل استملاك جزء منها؟

نعم، المادة 9 من قانون إدارة الأوقاف تجيز صرف بدلات الاستملاك لتشييد أبنية على الأراضي الموقوفة بقرار من المجلس.

ما مصير بناء مشروع قائم على أرض وقف صحيح؟

تُثبت عائديته لصاحبه في السجل مع بقاء الأرض للوقف، وفق الفقرة الرابعة من المادة 56.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك

اتصال مباشر +964 770 848 7526 واتساب البريد الإلكتروني

البناء أو التغيير في العقار الموقوف