الطعن في قرارات ديوان الوقف المختص

من يتلقى قراراً من دائرة وقفية، بإخلاء عقار أو برفض طلب بناء أو بتضمين متولٍّ، يسأل أولاً: أين أعترض، وخلال كم يوم؟ والجواب يختلف بحسب نوع القرار والنص الذي صدر بموجبه. يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، قراءة هذه الطرق لمن يريد الاعتراض على قرار ديوان الوقف السني أو الشيعي أو ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية.

قرارات لجان محاسبة المتولين

الفقرة الرابعة من المادة 4 من قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 تشكل لجاناً برئاسة قاضٍ لمحاسبة المتولين والنظر في تصرفاتهم والشكاوى ضدهم. وما تقرره هذه اللجان لا يُطعن فيه أمام المحاكم ابتداءً، بل يُعرض اعتراض المتولي عليه على مجلس الجهة الوقفية، وتبدأ مهلته العشرية من اليوم التالي للتبليغ وفق الفقرة الخامسة، ثم يُنفَّذ قرار المجلس عن طريق دوائر التنفيذ. والفقرة الخامسة من المادة 7 في كل من قانون ديوان الوقف السني رقم 56 لسنة 2012 وقانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012 تجعل النظر في هذه الاعتراضات من صلاحيات مجلس الديوان. هذه أقصر مدة في الباب، وأكثرها تعرضاً للفوات.

القرار الإداري العام

القرارات الأخرى التي تصدرها الدواوين بوصفها جهات إدارية، كأمر التخلية الصادر بموجب المادة 13 من قانون إدارة الأوقاف، أو رفض طلب، تخضع للقواعد العامة في الطعن الإداري. المادة 7 من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979، بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 2013، تشترط قبل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري التظلم لدى الجهة التي أصدرت القرار خلال ثلاثين يوماً من التبلغ، وعلى الجهة البت خلال ثلاثين يوماً من تسجيل التظلم، ثم يُقدم الطعن خلال ستين يوماً من رفض التظلم حقيقةً أو حكماً. وتفصيل هذه المدد في ميعاد الطعن أمام محكمة القضاء الإداري. والطعن الإداري لا يُسلك حيث يرسم القانون طريقاً خاصاً للطعن، كالاعتراض على قرار لجنة المحاسبة.

محكمة الأحوال الشخصية

أما الخلاف على شخص المتولي نفسه، سواء في الوقف الذري أو في ترشيحه للوقف الخيري والمشترك، وما يتصل بعزله أو مطالبته بكشف الحساب، فطريقه محكمة الأحوال الشخصية بموجب الفقرة الرابعة من المادة 300 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969. فالمستحق الذي يعترض على متولٍّ يقصد هذه المحكمة لا مجلس الديوان. والتفصيل في نصب المتولي وعزله.

التمييز التلقائي للأحكام الصادرة على الأوقاف

المادة 309 من قانون المرافعات المدنية تقضي بإرسال الأحكام الصادرة على الأوقاف، والأحكام الصادرة في حجج استبدالها، إلى محكمة التمييز تلقائياً، ولا تُنفذ قبل تصديقها. فالحكم الذي يكسبه شخص ضد ديوان وقف لا يُنفذ فور صدوره، بل ينتظر التدقيق التمييزي.

أحكام تصفية الوقف الذري السني

المادة 11 من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 تجعل أحكام التصفية قابلة للتمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتفهيم أو التبليغ، دون الطرق الأخرى إلا طلب تصحيح القرار التمييزي في حدوده.

ما يُعد قبل الاعتراض

قبل أي طعن، تُجمع نسخة القرار وتاريخ تبليغه، وهو المهم في حساب المدة، والعقد أو الحجة التي يتصل بها، والمراسلات السابقة مع الدائرة. ثم يُحدد النص الذي صدر القرار بموجبه، لأنه هو الذي يرسم الطريق. وإذا كان القرار أمر تخلية، فالتفصيل في إيجار عقار الوقف.

ومن المفيد أيضاً أن يُعرف مبكراً إن كان القرار صادراً عن دائرة المحافظة أو عن مركز الديوان أو عن مجلسه، لأن الجهة المصدرة هي التي يُوجه إليها التظلم، وهي التي تُخاصم في الدعوى. والخطأ في تحديدها قد يضيع المدة دون أن يصل الاعتراض إلى من يملك البت فيه.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 (الوقائع العراقية 1293 في 31/7/1966) — المادتان 4 و13
2. قانون ديوان الوقف السني رقم 56 لسنة 2012 (الوقائع العراقية 4254 في 15/10/2012) — المادة 7
3. قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012 (الوقائع العراقية 4254 في 15/10/2012) — المادة 7
4. قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 (الوقائع العراقية 1766 في 10/11/1969) — المادتان 300 و309
5. قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2013، المادة 7
6. مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 (الوقائع العراقية 3665 في 19/7/1955) — المادة 11

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01التولية على الوقف وعزل المتوليمن ينصب متولي الوقف ويعزله ويحاسبه في العراق: اختصاص محكمة الأحوال الشخصية، ودور الدواوين ولجان محاسبة المتولين، ومدة الاعتراض.
• 02إيجار العقار الموقوف: الجهة المختصة وصيغة العقدإيجار العقار الموقوف وفق المادة 8 من قانون إدارة الأوقاف 64 لسنة 1966: من يؤجر، الإيجار لأكثر من ثلاث سنوات، وآثار إخلال المستأجر وانتهاء المدة.
• 03ميعاد الطعن أمام محكمة القضاء الإداريمدد التظلم والطعن أمام محكمة القضاء الإداري: ثلاثون يوماً للتظلم، وثلاثون للبت، وستون يوماً لرفع الدعوى
• 04ديوان الوقف السني: الاختصاص والمعاملات العقاريةاختصاص ديوان الوقف السني وفق القانون رقم 56 لسنة 2012: المجلس، الهيأة الاستثمارية، الوقف المضبوط والملحق، ومعاملات العقار الموقوف.
• 05ديوان الوقف الشيعي: الاختصاص والمعاملات العقاريةاختصاص ديوان الوقف الشيعي وفق القانون رقم 57 لسنة 2012: الأوقاف بلا متولٍّ خاص، نصب المتولي وعزله، البيع والاستبدال، والعتبات المقدسة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك