تسجيل العقار الموقوف في دائرة التسجيل العقاري
قيد الوقف في السجل العقاري هو ما يحمي العين الموقوفة من أن تُباع أو تُرهن كأنها ملك عادي. وقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 1995 في 10/5/1971، يخصص للوقف نصوصاً في باب التسجيل المجدد وفي باب الوقف نفسه. يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، قراءة هذه النصوص لمن يريد تسجيل وقف، أو لمن يجد إشارة وقف على قيد عقار يريد شراءه.
الوقف بين أصناف العقار
تذكر المادة 6 من القانون الأوقاف الصحيحة وغير الصحيحة بين أصناف العقار. وتعرّف المادة 1 من قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 الوقف الصحيح بأنه العين التي كانت ملكاً ثم وُقفت على جهة من الجهات، والوقف غير الصحيح بأنه حق التصرف والعقر في الأراضي الأميرية المرصدان والمخصصان لجهة من الجهات. وتجعل المادة نفسها الوقف غير الصحيح من الأوقاف المضبوطة، ومعه الوقف الصحيح الذي لم تُشترط التولية عليه لأحد أو انقطعت شروط توليته. وهذا التصنيف يحدد ما يجوز من تصرفات على العقار.
التسجيل المجدد للوقف غير المسجل
المادة 56 تعالج العقار الموقوف الذي لم يدخل السجل بعد. فالفقرة الأولى تقضي بتسجيله مجدداً استناداً إلى الحجج أو الأحكام الشرعية الحائزة درجة البتات، باسم الجهة الواقفة والموقوف عليها إذا لم يكن من الأوقاف المضبوطة، وباسم دائرة الأوقاف إن كان مضبوطاً. والفقرة الثانية تسجل المساجد والمؤسسات الدينية والخيرية غير المسجلة باسم الجهة الواقفة والموقوف عليها، أو باسم دائرة الوقف إن لم تكن تلك الجهة معلومة. والفقرة الثالثة تسجل وقف الطائفة باسم الطائفة المعترف بها قانوناً. والفقرة الرابعة تعالج وجود محدثات أو مغروسات مملوكة لأشخاص بمسوغ قانوني على أرض موقوفة وقفاً صحيحاً، فتُسجل الأرض وتُثبت في السجل عائدية المحدثات والمغروسات والحقوق التي أنشأتها.
المقابر
المادة 57 تسجل المقابر المتخذة فعلاً لدفن الموتى وفق العرف المحلي: المقابر العامة باسم دائرة الأوقاف وقفاً مضبوطاً، والمقابر الخاصة الواقعة ضمن حدود المدن والقرى باسم العائلة أو الجهة التي خصصتها وقفاً ملحقاً، ومقابر الأجانب وفق الاتفاقيات المصدقة.
تسجيل الوقف على عقار مسجل
المادة 256 تنظم تسجيل الوقف الوارد على حق ملكية عقارية مسجل، استناداً إلى حجة شرعية أو حكم قضائي بات وقابل للتنفيذ، دون أخذ إقرار. فإن كان الوقف ملحقاً سُجل باسم الجهة الواقفة والموقوف عليها مع ذكر نوع الوقف وشروطه والمتولي. وإن كان مضبوطاً سُجل باسم دائرة الأوقاف مع ذكر شروط الواقف. فالقيد يحمل الشروط والمتولي، وهذا ما يُرجع إليه لاحقاً في أي نزاع.
ما لا يُسجل وقفاً
المادة 257 تمنع تسجيل الوقف على حق التصرف في الأراضي الأميرية وما في حكمها، ولا على المنشآت أو المغروسات القائمة عليها. فصاحب حق التصرف في أرض أميرية لا يستطيع أن يقفها، لأنه لا يملك رقبتها.
التصرفات الجائزة على العقار الموقوف
المادة 258 تمنع إجراء التصرفات على العقار الموقوف أو ترتيب أي حقوق عينية عليه، إلا في الحالات التي يجيزها القانون، كالاستبدال وتصفية الوقف الذري وإنشاء حق المساطحة. والمادة 229 تجيز إنشاء حق المساطحة على الأرض الموقوفة وقفاً صحيحاً بتسجيل اتفاق صاحب الأرض والمساطح. والتفصيل في استبدال العقار الموقوف والبناء على عقار الوقف وتعميره.
الرجوع عن الوقف وأوقاف الطوائف
المادة 259 تجعل تسجيل معاملات الرجوع عن الوقف مستنداً إلى حجة من محكمة مختصة أو حكم قضائي بات. والمادة 260 تُخضع تسجيل وقف الطوائف العراقية المعترف بها قانوناً وأفرادها للأحكام الخاصة بهم. وإذا نشأ خلاف على صحة الوقف أو حدوده، فالتفصيل في النزاع على وقفية العقار.
إشعار الجهة الوقفية
المادة 10 من قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 تنص على ألا تُنفذ الحجج الشرعية المتعلقة بالوقف قبل إشعار الجهة الوقفية بها. فالتسجيل في السجل العقاري والإشعار للديوان يسيران معاً.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 (الوقائع العراقية 1995 في 10/5/1971) — المواد 6 و56 و57 و229 و256 و257 و258 و259 و260
- قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 (الوقائع العراقية 1293 في 31/7/1966) — المادتان 1 و10
أسئلة شائعة
باسم من يُسجل الوقف المضبوط؟
باسم دائرة الأوقاف مع ذكر شروط الواقف، وفق المادتين 56 و256 من قانون التسجيل العقاري.
هل يُسجل الوقف على عقار مسجل دون إقرار المالك أمام الدائرة؟
نعم، المادة 256 تسجله استناداً إلى حجة شرعية أو حكم بات دون أخذ إقرار.
هل يجوز رهن العقار الموقوف؟
المادة 258 تمنع ترتيب أي حقوق عينية عليه إلا في الحالات التي يجيزها القانون.
كيف تُسجل المقبرة العامة؟
باسم دائرة الأوقاف وقفاً مضبوطاً، وفق المادة 57.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01بدل الاستبدال في الأموال الموقوفةاستبدال العقار الموقوف وفق المادة 6 من قانون إدارة الأوقاف: قرار المجلس، البدل العقاري أو النقدي، التقسيط والرهن، وتصديق حجج الاستبدال تمييزاً.
- 02النزاع على صفة الوقف أو حدودهالنزاع على كون العقار وقفاً أو ملكاً، وعلى حدوده وصنفه: دعوى الديوان عند تحول الوقف إلى ملك، ومحكمة البداءة في تصفية الوقف الذري السني، وأدلة الإثبات.
- 03البناء أو التغيير في العقار الموقوفالبناء أو الترميم أو التغيير في العقار الموقوف: موافقة الديوان للمتولي، قرار مجلس الديوان، حق المساطحة والإجارة الطويلة، وتسجيل المحدثات.
- 04ديوان الوقف السني: الاختصاص والمعاملات العقاريةاختصاص ديوان الوقف السني وفق القانون رقم 56 لسنة 2012: المجلس، الهيأة الاستثمارية، الوقف المضبوط والملحق، ومعاملات العقار الموقوف.
- 05ديوان الوقف الشيعي: الاختصاص والمعاملات العقاريةاختصاص ديوان الوقف الشيعي وفق القانون رقم 57 لسنة 2012: الأوقاف بلا متولٍّ خاص، نصب المتولي وعزله، البيع والاستبدال، والعتبات المقدسة.