ديوان الوقف الشيعي: الاختصاص والمعاملات العقارية

الأوقاف الجعفرية في العراق تديرها أو تشرف عليها جهة واحدة هي ديوان الوقف الشيعي، الذي أنشأه القانون رقم 57 لسنة 2012، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4254 في 15/10/2012. يتابع مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، قراءة هذا القانون لمن لديه عقار موقوف وقفاً جعفرياً، أو مستأجر لعقار يعود إليه، أو واحد من ذرية واقف يسأل عن التولية.

ما يديره الديوان وما يشرف عليه

الفقرة التي تحدد نطاق العمل هي المادة 2: يدير الديوان الأوقاف التي ليس لها متولٍّ خاص. والمادة 13 تكمل الصورة: الديوان يدير الوقف الذي لا متولي له، ويشرف على الوقف الذي له متولٍّ ويحاسبه، ويتولى إدارته عند موت المتولي أو عزله أو استقالته حتى يُنصب غيره، ويقيم الدعوى إذا تحول الوقف إلى ملك صرف. والمادة 3 تجعل المشهور من الفقه الشيعي إطاراً لعمل الديوان، وهذا أثره واضح في شروط الواقف وتفسيرها.

نصب المتولي وعزله

المادة 14 تنص على أن نصب المتولي وعزله يكونان وفق الرأي المشهور لدى فقهاء الإمامية، فإن لم يتحقق ذلك فبالرجوع إلى المرجع الديني الأعلى. وتجعل المادة 10 للمجلس العلمي في الديوان المصادقة على تعيين المتولين. وإلى جانب ذلك تبقى الفقرة الرابعة من المادة 300 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 قائمة في اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بالتولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته. فمن ينازع في تولية وقف ذري جعفري يقرأ النصين معاً. والتفصيل في نصب المتولي وعزله.

مجلس الديوان والقرارات العقارية

المادة 7 تعدد صلاحيات مجلس الديوان. الفقرة الخامسة: النظر في الاعتراضات على قرارات لجان محاسبة المتولين. الفقرة الثامنة: طلبات الشراء للوقف وتعميره والبناء عليه. الفقرة التاسعة: بيع الوقف واستبداله بغيره وفقاً لأحكام الشرع والقانون. وهذا يعني أن أي خروج لعين من الوقف يمر بقرار من المجلس. والتفصيل في استبدال العقار الموقوف.

التشكيلات

تذكر المادة 9 تشكيلات الديوان، ومنها دائرة أوقاف المحافظات، والدائرة القانونية، وهيأة إدارة واستثمار أموال الوقف الشيعي. وقد صدر نظام تشكيلات الديوان رقم 8 لسنة 2018، ونُشر في الوقائع العراقية بالعدد 4515 في 29/10/2018. فمعاملة الإيجار في محافظة ما تبدأ غالباً من مديرية الوقف فيها، ومشروع الاستثمار يمر بالهيأة.

إيجار عقار الوقف الجعفري

عقود إيجار العقارات التي يديرها الديوان تخضع لأحكام المادة 8 من قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966، التي تحيل إلى نظام خاص بالإيجار، وتجعل الإيجار لمدة تزيد على ثلاث سنوات متوقفاً على قرار مجلس إدارة الهيأة المختصة بإدارة أموال الوقف واستثمارها. أما الوقف الذي له متولٍّ خاص فالمتولي هو من يؤجر، تحت إشراف الديوان ومحاسبته السنوية. فقبل توقيع العقد يُعرف من يملك صفة التأجير، حتى لا يُبنى الإشغال على عقد يُطعن فيه لاحقاً.

الحوزة والعتبات

المادة 15 تمنع الديوان من التدخل في شؤون المدارس الدينية في الحوزة إلا بموافقة المرجع الديني. والمادة 24 تمنح العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشخصية المعنوية. فالعقار التابع لعتبة له تمثيل مستقل، ويحسن التحقق من الجهة المالكة أو المتولية في القيد قبل أي معاملة.

الإعفاء والموارد

تعفي المادة 16 أموال الوقف من الضرائب والرسوم بالحدود المذكورة فيها. وما يدخل الوقف من بدلات الاستملاك أو الاستبدال يُصرف لصالحه وفق المادة 9 من قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966، الذي ما زال يطبق في ما لم ينظمه القانون الخاص.

الفرق مع ديوان الوقف السني

البنية متقاربة في القانونين، لكن قانون 57 لسنة 2012 ينص صراحة على المرجعية الفقهية في التولية، وعلى البيع والاستبدال لا الاستبدال العيني وحده، وعلى استقلال الحوزة والعتبات. ولمقارنة التفاصيل يُنظر ديوان الوقف السني.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012 (الوقائع العراقية 4254 في 15/10/2012) — المواد 2 و3 و7 و9 و10 و13 و14 و15 و16 و24
2. نظام تشكيلات ديوان الوقف الشيعي رقم 8 لسنة 2018 (الوقائع العراقية 4515 في 29/10/2018)
3. قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 (الوقائع العراقية 1293 في 31/7/1966) — المادة 9
4. قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 (الوقائع العراقية 1766 في 10/11/1969) — المادة 300

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01ديوان الوقف السني: الاختصاص والمعاملات العقاريةاختصاص ديوان الوقف السني وفق القانون رقم 56 لسنة 2012: المجلس، الهيأة الاستثمارية، الوقف المضبوط والملحق، ومعاملات العقار الموقوف.
• 02التولية على الوقف وعزل المتوليمن ينصب متولي الوقف ويعزله ويحاسبه في العراق: اختصاص محكمة الأحوال الشخصية، ودور الدواوين ولجان محاسبة المتولين، ومدة الاعتراض.
• 03بدل الاستبدال في الأموال الموقوفةاستبدال العقار الموقوف وفق المادة 6 من قانون إدارة الأوقاف: قرار المجلس، البدل العقاري أو النقدي، التقسيط والرهن، وتصديق حجج الاستبدال تمييزاً.
• 04ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائيةديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية وفق القانون رقم 58 لسنة 2012: الارتباط، المجلس، دوائر كل ديانة، ودعم متولي الوقف.
• 05إيجار العقار الموقوف: الجهة المختصة وصيغة العقدإيجار العقار الموقوف وفق المادة 8 من قانون إدارة الأوقاف 64 لسنة 1966: من يؤجر، الإيجار لأكثر من ثلاث سنوات، وآثار إخلال المستأجر وانتهاء المدة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك