ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية

أوقاف الكنائس والأديرة ودور العبادة الإيزيدية والمندائية في العراق لها جهة مستقلة عن ديواني الوقف السني والشيعي، هي ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية. وقد أنشأه القانون رقم 58 لسنة 2012، الذي قرر رئيس الجمهورية إصداره في 1/10/2012، ونُشر في الوقائع العراقية بالعدد 4254 في 15/10/2012. يتابع مكتب المحامي علي بركات، في بغداد، اليرموك، قراءة هذا القانون لمن لديه معاملة تخص عقاراً موقوفاً لإحدى هذه الديانات.

مركز الديوان ورئاسته

المادة 1 تؤسس الديوان وتربطه بمجلس الوزراء وتمنحه الشخصية المعنوية، ويمثله رئيسه أو من يخوله. والمادة 4 تجعل رئيس الديوان بدرجة وزير، يُعين باقتراح من مجلس الوزراء بعد ترشيحه من مرجعيات الأديان الثلاثة، وتصدر عنه التعليمات والقرارات في كل ما يتعلق بمهام الديوان. وللديوان وكيلان بدرجة وكيل وزير، أحدهما للشؤون الدينية والثقافية والآخر للشؤون الإدارية والمالية، مع مراعاة التوازن بين المكونات، وفق المادة 5.

الأهداف ذات الصلة بالعقار

تعدد المادة 2 أهداف الديوان، ومنها رعاية شؤون العبادة وأماكنها والمؤسسات الدينية، ودعم ورعاية متولي الوقف لغرض إدارة الأموال الموقوفة واستثمارها، والإسهام في فتح المدارس ودور الأيتام والمستشفيات. فالقانون لا ينتزع إدارة الوقف من متوليه، بل يضع الديوان في موضع الداعم والراعي له.

المجلس وما يقرره

المادة 6 تشكل مجلس الديوان من الرئيس والوكيلين والمديرين العامين، ومن ممثل عن كل ديانة يُختار لمدة سنتين قابلة للتجديد. والمادة 7 تمنح المجلس رسم السياسات والخطط، ومناقشة الموازنة السنوية، ودراسة فرص استثمار الأموال الموقوفة في مشروعات بعد تحقق جدواها الاقتصادية وإقرارها. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وفق المادة 8. فأي مشروع استثماري على أرض موقوفة لإحدى الديانات الثلاث يمر بدراسة المجلس.

التشكيلات

المادة 9 تعدد التشكيلات: مكتب المفتش العام، ودائرة شؤون المسيحيين، ودائرة شؤون الإيزيديين، ودائرة شؤون الصابئة المندائيين، والدائرة الإدارية والمالية، والدائرة القانونية، والدائرة الهندسية، ودائرة أوقاف المحافظات، إضافة إلى أقسام للتدقيق والبحوث وتكنولوجيا المعلومات والإعلام. وتحدد المادة 13 أن تفاصيل التشكيلات واختصاصاتها تصدر بنظام، وأن تقسيماتها الأدنى تصدر بتعليمات من رئيس الديوان. فمن يراجع بشأن وقف كنسي يتجه عادة إلى دائرة شؤون المسيحيين أو دائرة أوقاف المحافظة التي يقع فيها العقار.

المالية والإعفاء

مالية الديوان، وفق المادة 11، تتكون مما يخصص له في الموازنة العامة الاتحادية، والهبات والتبرعات، وعوائد نشاطاته. وتنص الفقرة الرابعة على توزيع الموازنة الاستثمارية والتشغيلية بعدالة بين الأديان الثلاثة. والمادة 12 تعفي الأموال الموقوفة للديانات المشمولة من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قانوناً. وحسابات الديوان تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية، وفق المادة 15.

الحلول محل الوزارة القديمة

المادة 18 تحل الديوان محل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في ما يتعلق بأوقاف المسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين وأموالهم وحقوقهم، والمادة 19 تلغي قانون الوزارة رقم 50 لسنة 1981. فالسجلات والعقود القديمة الخاصة بهذه الأوقاف انتقلت إلى الديوان.

صلة القانون بقانون إدارة الأوقاف

القانون رقم 58 لسنة 2012 قانون تنظيمي يحدد الجهة وتشكيلاتها، ولا يفصّل أحكام الإيجار والاستبدال والتجاوز. وقانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 كُتب أصلاً لإدارة الأوقاف على وجه العموم، فما يتعلق بالتجاوز على العقار الموقوف، أو بإخلال المستأجر، يُقرأ في المواد 12 و13 و14 منه، مع مراعاة ما يتعارض مع القانون الخاص، إذ تنص المادة 17 من قانون الديوان على عدم العمل بأي نص يتعارض مع أحكامه. وللمقارنة يُنظر ديوان الوقف السني وديوان الوقف الشيعي، وللقيد تسجيل العقار الموقوف.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية رقم 58 لسنة 2012 (الوقائع العراقية 4254 في 15/10/2012) — المواد 1 و2 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و11 و12 و13 و15 و17 و18 و19
2. قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 (الوقائع العراقية 1293 في 31/7/1966) — المواد 12 و13 و14

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01ديوان الوقف السني: الاختصاص والمعاملات العقاريةاختصاص ديوان الوقف السني وفق القانون رقم 56 لسنة 2012: المجلس، الهيأة الاستثمارية، الوقف المضبوط والملحق، ومعاملات العقار الموقوف.
• 02ديوان الوقف الشيعي: الاختصاص والمعاملات العقاريةاختصاص ديوان الوقف الشيعي وفق القانون رقم 57 لسنة 2012: الأوقاف بلا متولٍّ خاص، نصب المتولي وعزله، البيع والاستبدال، والعتبات المقدسة.
• 03تسجيل العقار الموقوف في دائرة التسجيل العقاريتسجيل الوقف في دائرة التسجيل العقاري وفق قانون التسجيل العقاري 43 لسنة 1971: التسجيل المجدد، تسجيل الوقف على عقار مسجل، المقابر، والتصرفات الجائزة.
• 04إيجار العقار الموقوف: الجهة المختصة وصيغة العقدإيجار العقار الموقوف وفق المادة 8 من قانون إدارة الأوقاف 64 لسنة 1966: من يؤجر، الإيجار لأكثر من ثلاث سنوات، وآثار إخلال المستأجر وانتهاء المدة.
• 05بدل الاستبدال في الأموال الموقوفةاستبدال العقار الموقوف وفق المادة 6 من قانون إدارة الأوقاف: قرار المجلس، البدل العقاري أو النقدي، التقسيط والرهن، وتصديق حجج الاستبدال تمييزاً.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك