مكتب المحاميعلي بركات
الخدمة العسكرية والتأجيل

حقوق المجند أثناء الخدمة: الراتب والإجازة

باختصاريحفظ قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 للموظف المجند وظيفته وترقياته، ويحسب مدة خدمته للترفيع والتقاعد، ويمنحه راتب إجازته أو راتب رتبته أيهما أكثر، ويقدّم من أكمل الخدمة في التعيين. أما العسكري المتطوع اليوم فيستحق وفق القانون رقم 3 لسنة 2010 إجازة اعتيادية براتب كامل ثلاثين يوماً عن كل سنة، وإجازة مرضية بتقرير اللجان الطبية الرسمية.

أكثر ما كان يقلق الموظف أو العامل حين يُجند: هل تبقى وظيفتي؟ وهل يتوقف راتبي؟ وهل تضيع سنوات الترفيع؟ يعرض مكتب المحامي علي بركات، في بغداد، اليرموك، ما نص عليه قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969، ثم ما يقرره قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 للمتطوع اليوم.

قبل الدخول: سياق التعليق

منذ أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 لسنة 2003 لا يوجد مجندون إلزاميون، فأحكام قانون 1969 هنا تهم من خدم قبل ذلك ويطالب بحساب مدته، وتهم من يريد معرفة ما سيُطبق لو أُعيدت الخدمة. أما حقوق المتطوع فقائمة اليوم.

الاحتفاظ بالوظيفة

المادة 24 تُلزم الدوائر والمؤسسات والمعامل والشركات، عامة أو خاصة أو مختلطة، التي لا يقل عدد العاملين فيها عن عشرة، بأن تحفظ لمن يُجند أو يُستدعى للاحتياط وظيفته أو عملاً مساوياً له في الأجر، ولها أن تعين بديلاً مؤقتاً. ويعود العامل إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوماً من تسريحه، وتجب إعادته خلال خمسة عشر يوماً من طلبه. ومن أصابه عجز في الخدمة يمنعه من عمله الأصلي ويقدر على غيره يُعاد إلى عمل يناسب مستواه وقدمه. ويجوز رفض الإعادة إذا تأخر الطلب أو تأخر التسلم عشرة أيام دون عذر.

الترقية والقدم

المادة 25 تحفظ للموظف المجند ترقياته وعلاواته كأنه يعمل فعلاً، وتضيف مدة خدمته العسكرية إلى خدمته الوظيفية لأغراض الترفيع والمكافأة والتقاعد، وتحسبها لغرض التثبيت إن كان تحت التجربة. وفي الحرب أو الحركات الفعلية تُعد الخدمة مضاعفة لأغراض التقاعد بشروطها.

الراتب

المادة 53 تمنح موظفي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصارف والشركات ذات الشخصية المعنوية الملتحقين بالخدمة الإلزامية راتب إجازتهم في دوائرهم أو راتب رتبتهم، أيهما أكثر. والمادة 52 وضعت جدولاً لرواتب المكلفين بحسب الرتبة. والمعيل في المادة 9 يُمنح راتب جندي متطوع.

الأولوية في التعيين

المادة 26 تقدّم في التعيين من أكمل الخدمة الإلزامية على زملائه المرشحين معه، وتحفظ لمن جُند قبل أن يتوظف أقدمية تساوي أقدمية زملاء دفعته، إذا تقدم للتوظيف مباشرة بعد خدمته وكان التجنيد قد حرمه من التعيين معهم.

السفر والعلاج

المادة 56 تجعل سفر المجند إلى محل التحاقه على نفقة الحكومة، وكذلك سفر المكلف إذا أُرسل للفحص خارج منطقته. والمادة 57 تسرحه عند انتهاء خدمته وتعيده إلى محل إقامته على نفقة الحكومة. والمادة 58 تمدد خدمة من يكون قيد العلاج في المستشفيات العسكرية بطلبه، مع استمرار راتبه، مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ما لا يُحسب

المادة 54 لا تحسب من الخدمة أيام السجن والغياب والهروب والحجز والتوقيف والمستشفى والإجازة المرضية. فالإجازة المرضية حق، لكنها تطيل البقاء. ومن يطالب اليوم بحساب خدمة قديمة لأغراض وظيفية يقدم ما لديه من دفتر الخدمة أو تأييد صادر عن الجهة العسكرية المختصة.

المتطوع اليوم: الإجازات

المادة 40 من قانون رقم 3 لسنة 2010 تمنح العسكري إجازة اعتيادية براتب كامل ثلاثين يوماً عن كل سنة خدمة، ويجوز منحه جزءاً منها بطلبه، وتجيز تراكمها إلى حد معين. والمادة 42 تمنحه إجازة مرضية إذا مرض أو أصيب أثناء خدمته، بتقرير من اللجان الطبية الرسمية، مع الرعاية الصحية. والمادة 43 تجيز إجازة مرضية براتب كامل لمدة لا تزيد على سنتين لمن أصيب بمرض سارٍ أو عضال لا ينشأ عن الخدمة. والمادة 8 تحيل تحديد الرواتب والعلاوات إلى القانون الخاص بها.

إذا رُفض حق

رفض إعادة الموظف إلى عمله أو إسقاط مدة خدمته قرار إداري يُتظلم منه ويُطعن فيه في مواعيده. والمواعيد العامة في ميعاد الطعن أمام محكمة القضاء الإداري.

الأساس القانوني والمصادر

  1. قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 (الوقائع العراقية 1728 في 13/5/1969) — المواد 9 و24 و25 و26 و52 و53 و54 و56 و57 و58
  2. قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 (الوقائع العراقية 4143 في 8/2/2010) — المواد 8 و40 و42 و43
  3. أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 لسنة 2003 حل الكيانات العراقية (الوقائع العراقية 3977 في 17/6/2003)

أسئلة شائعة

هل تُحسب الخدمة العسكرية في خدمة الموظف؟

نعم، المادة 25 تضيفها إلى خدمته الوظيفية لأغراض الترفيع والمكافأة والتقاعد.

كم إجازة يستحق العسكري المتطوع؟

ثلاثين يوماً براتب كامل عن كل سنة خدمة، وفق المادة 40 من القانون رقم 3 لسنة 2010.

هل تلتزم الشركة الخاصة بحفظ وظيفة المجند؟

نعم إذا كان عدد العاملين فيها عشرة فأكثر، وفق المادة 24.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك