مكتب المحاميعلي بركات
الخدمة العسكرية والتأجيل

قانون الخدمة العسكرية: من يشمله واجب الخدمة

باختصارقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 يخاطب العراقي الذكر حتى الخامسة والأربعين، ويبدأ التكليف في السنة التي يكمل فيها التاسعة عشرة، ويعتمد قيود السجل المدني في الأعمار. لكن الخدمة الإلزامية نفسها معلقة إلى أجل غير مسمى منذ أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 لسنة 2003، فهذه الأحكام لا تُطبق عملياً ما لم يصدر قرار أو قانون جديد.

يسأل شباب كثيرون، ومعهم آباؤهم: إذا عادت الخدمة الإلزامية، فمن ستشمل؟ والجواب الذي في النصوص المنشورة اليوم يبدأ من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969. يعرض مكتب المحامي علي بركات، في بغداد، اليرموك، من يخاطبهم هذا القانون، مع التنبيه إلى أن الخدمة الإلزامية معلقة حالياً.

نقطة البداية: التعليق

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 لسنة 2003 سرّح في القسم 3 منه كل المجندين، وأوقف الخدمة العسكرية الإلزامية دون تحديد موعد لعودتها، تاركاً القرار للحكومات العراقية اللاحقة. ومنذ ذلك الحين لم يُنشر في الجريدة الرسمية نص يعيد العمل بها. فكل ما يلي وصف لمن يخاطبهم القانون بحسب نصه، لا إخبار بدعوة قائمة اليوم.

الذكور حتى الخامسة والأربعين

تعرّف الفقرة 1 من المادة 1 الخدمة العسكرية بأنها الواجبات المترتبة على كل عراقي من الذكور لم يتجاوز عمره الخامسة والأربعين. فالقانون لا يخاطب النساء، ولا يخاطب من تجاوز هذا العمر، مع مراعاة ما ورد في المادتين 13 و14 بشأن أعمار الاحتياط.

المدعو والمكلف والمجند

يفرق القانون بين ألفاظ متقاربة. المدعو هو العراقي الذي أكمل الثامنة عشرة بالتقويم الميلادي، وتُعد ولادته لأغراض القانون في اليوم الأول من الشهر الأول من سنة ميلاده. والمكلف هو من أكمل التاسعة عشرة ودُعي للخدمة الإلزامية. والمجند هو المكلف أو المتطوع حين يؤخذ فعلاً للخدمة. والمتطوع من اتخذ الخدمة العسكرية مهنة لمدة معينة. والوجبة مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة، ويجوز تقسيمها إلى دفعات.

متى يبدأ التكليف

تجعل المادة 3 سن التكليف يبدأ في اليوم الأول من الشهر الأول من السنة التي يكمل فيها العراقي التاسعة عشرة. والتلميذ الذي يبلغ السن المحددة لفئته في المادة 2 يُساق مع أول دفعة بعد انتهاء سنته الدراسية. ويجوز لمجلس الوزراء في الحرب والطوارئ أن يقدم سن التكليف إلى الثامنة عشرة.

العمر في السجل المدني

تعتمد المادة 4 قيود السجل المدني أساساً لأعمار المكلفين، لكنها تمنح لجان الفحص صلاحية تبديل العمر إذا لم تنطبق المظاهر الشخصية على المواليد المسجلة. ولا يجوز لغير هذه اللجان تبديل عمر ذكر أكمل الثامنة عشرة، ولا عبرة بقرارات التصحيح الصادرة عن المحاكم في هذه الحالة، إلا بعد الخامسة والأربعين إذا لم يسبق فحصه. والاعتراض على تبديل التولد مشروح في الطعن في قرارات مراكز التجنيد.

المتجنس

المادة 60 تُخضع من اكتسب الجنسية العراقية لأحكام القانون من تاريخ تجنسه، ما لم يكن قد تجاوز الخامسة والأربعين، ويُعد مدعواً في أول دعوة تُعلن بعد ذلك التاريخ. وموقف العائد من الخارج في موقف العائد للإقامة من واجب الخدمة.

من يخرج من الدائرة

ليس كل من يشمله التعريف ملزماً بالسوق. فالمادة 6 تستثني الضباط المستمرين وطلاب الكليات العسكرية، والمادة 7 تعفي فئات من المتطوعين، والمادة 8 تؤجل فئات وقت السلم. والتفصيل في الإعفاء من الخدمة العسكرية والتأجيل الدراسي.

نص يترقب قانوناً لم يصدر

قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 يُدخل في معنى العسكري، في المادة 5، المكلف بخدمة العلم بعد إقرار قانون الخدمة العسكرية. أي أن هذا الوصف لا ينطبق على أحد ما دام ذلك القانون لم يُقر. وما يُطرح من مشاريع في هذا الشأن يبقى مشروعاً إلى أن يُقر ويُنشر.

لماذا يهم هذا اليوم

رغم التعليق، تظهر أحكام القانون في معاملات عملية: سجلات خدمة قديمة لمن خدم قبل 2003، وأعمار عُدلت بقرار لجنة فحص وبقيت في السجل المدني، ووثائق استثناء أو تأجيل تُطلب في ملفات تقاعد أو توظيف قديمة. ولهذا يبقى فهم من يخاطبه القانون مفيداً حتى في غياب الدعوة.

الأساس القانوني والمصادر

  1. قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 (الوقائع العراقية 1728 في 13/5/1969) — المواد 1 و3 و4 و6 و7 و8 و60
  2. أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 لسنة 2003 حل الكيانات العراقية (الوقائع العراقية 3977 في 17/6/2003)
  3. قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 (الوقائع العراقية 4040 في 9/5/2007) — المادة 5

أسئلة شائعة

هل تشمل الخدمة العسكرية النساء؟

لا. يعرّف القانون الخدمة العسكرية بأنها واجبات الذكور العراقيين حتى الخامسة والأربعين.

من أي عمر يبدأ التكليف؟

من اليوم الأول من الشهر الأول للسنة التي يكمل فيها العراقي التاسعة عشرة، ويجوز تقديمه إلى الثامنة عشرة في الحرب والطوارئ.

هل تصحيح المحكمة لعمري يغير موقفي من الخدمة؟

بعد الثامنة عشرة لا يعتد القانون بتصحيح العمر إلا من لجان الفحص، ما لم يكن الشخص قد تجاوز الخامسة والأربعين ولم يُفحص سابقاً.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك