مكتب المحاميعلي بركات
الخدمة العسكرية والتأجيل

الطعن في قرارات مراكز التجنيد

باختصاريتيح قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 الاعتراض على قرار لجنة الفحص بتبديل التولد خلال ثلاثين يوماً أمام لجنة يرأسها المحافظ أو نائبه وقرارها قطعي، وإعادة الفحص الطبي أمام لجنة طبية تمييزية لمن ادعى مرضاً طرأ بعد فحصه. ويُعرض على قاضي التحقيق من زاد توقيفه لتقدير عمره على سبعة أيام.

قرارات دوائر التجنيد كانت تمس حياة الشاب مباشرة: عمر يُبدَّل فيتقدم موعد سوقه، أو فحص طبي يقرر لياقته وهو مريض. يعرض مكتب المحامي علي بركات، في بغداد، اليرموك، طرق الاعتراض التي رسمها قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969، مع أن الخدمة الإلزامية موقوفة اليوم بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 لسنة 2003. وتبقى هذه الطرق مهمة لأن آثار بعض تلك القرارات ما زالت مدونة في السجل المدني.

تبديل التولد

المادة 4 تعتمد قيود السجل المدني في الأعمار، لكنها تجيز للجان الفحص تبديل العمر حين لا تنطبق المظاهر الشخصية على المواليد المسجلة. وهذا القرار لا يبقى في دائرة التجنيد، بل تنص الفقرة 3 من المادة نفسها على أنه واجب التنفيذ في السجل المدني، فيتغير بموجبه العمر الرسمي للشخص.

الاعتراض خلال ثلاثين يوماً

الفقرة 2 من المادة 4 تعطي المكلف ومدير التجنيد العام حق الاعتراض على قرار تبديل التولد خلال ثلاثين يوماً، تُحسب للمكلف من تاريخ صدور القرار ولمدير التجنيد من تاريخ تبليغه. وتنظر الاعتراض لجنة برئاسة المحافظ أو نائب يخوله، وعضوية مدير تجنيد المنطقة ومدير الأحوال المدنية وطبيب عسكري، أو مدني عند عدم وجوده. وقرار هذه اللجنة قطعي. فالمهلة قصيرة، وتبدأ من صدور القرار لا من علم المكلف به، وهو ما يجعل المتابعة الفورية ضرورية.

من يُشك في عمره

المادة 67 تمنح مدير التجنيد العام ومدير تجنيد المنطقة وضباط التجنيد سلطة إحضار من يُشتبه في صحة تولده المسجل وعرضه على لجنة الفحص، ويخضع قرارها للاعتراض بالطريق نفسه في المادة 4.

غير المسجل في السجل المدني

المادة 68 تجيز توقيف المكلف غير المسجل في السجل المدني، أو ربطه بكفالة، إلى أن تنتهي معاملة تسجيله بعد تقدير عمره. لكنها تُلزم بعرض أمره على قاضي التحقيق المختص إذا زاد توقيفه على سبعة أيام. وقرار لجنة الفحص بتقدير عمره، بعد اكتسابه الدرجة القطعية، يأخذ حكم القرار الصادر وفق قانون الأحوال المدنية.

محاكم لا تُصحح

الفقرة 4 من المادة 4 لا تجيز لغير لجان الفحص تبديل أو تصحيح عمر ذكر أكمل الثامنة عشرة، ولا تعتد بقرارات التصحيح التي تصدرها المحاكم في هذه الحالة، إلا بعد الخامسة والأربعين لمن لم يُفحص. فمن يلجأ إلى دعوى تصحيح عمر في محكمة الأحوال الشخصية قبل ذلك السن لا يحصل على أثر في الخدمة.

إعادة الفحص الطبي

المادة 62 تمنح مدير التجنيد العام صلاحية إعادة فحص من حصل اشتباه في صحة فحصه السابق أو ظهرت أسباب جديدة. ومن ادعى أنه أصيب بمرض أو عاهة بعد فحصه الأخير يُعرض وجوباً على لجنة طبية تمييزية تقرر لياقته وفق وصايا اللياقة البدنية التي يصدرها وزير الدفاع. فالتقارير الطبية الحديثة والوثائق المستشفوية هي مادة هذا الطريق.

الاعتراض بالمعلومات الكاذبة

من يعترض يقدم وثائق وبيانات. والمادة 47 تعاقب بالحبس من أعطى معلومات كاذبة عن المكلف أو ذويه، ومن أيدها أو شهد بصحتها. فالاعتراض الجاد يُبنى على وثائق صحيحة لا على شهادات مجاملة.

ما يُحفظ قبل الاعتراض

نسخة من القرار المعترض عليه وتاريخ صدوره، وصورة قيد السجل المدني قبل التبديل وبعده، وأي وثيقة مدرسية أو صحية قديمة تدل على العمر الحقيقي، والتقارير الطبية بتواريخها. فهذه الأوراق هي ما تنظر فيه اللجنة.

القرارات الأخرى والقضاء الإداري

قرارات التجنيد التي لم يجعلها القانون قطعية، كرفض تأجيل أو امتناع عن إصدار وثيقة، قرارات إدارية يُتظلم منها ثم يُطعن فيها وفق القواعد العامة ومواعيدها. أما ما نص القانون على قطعيته، كقرار لجنة المحافظ، فيضيق فيه باب الطعن القضائي. والمواعيد العامة في ميعاد الطعن أمام محكمة القضاء الإداري. وحالات الإعفاء والتأجيل في الإعفاء من الخدمة العسكرية.

الأساس القانوني والمصادر

  1. قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 (الوقائع العراقية 1728 في 13/5/1969) — المواد 4 و47 و62 و67 و68
  2. أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 لسنة 2003 حل الكيانات العراقية (الوقائع العراقية 3977 في 17/6/2003)

أسئلة شائعة

كم مدة الاعتراض على تبديل التولد؟

ثلاثون يوماً من تاريخ صدور القرار بالنسبة للمكلف، وفق المادة 4.

هل يمكن الطعن في قرار لجنة المحافظ؟

القانون يصف قرارها بأنه قطعي.

ماذا أفعل إذا مرضت بعد الفحص؟

نص المادة 62 يوجب عرض من يدعي مرضاً طرأ بعد فحصه على لجنة طبية تمييزية.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك