البطاقة الوطنية: الإصدار وتصحيح البيانات

البطاقة الوطنية هي اليوم الوثيقة التي يطلبها كل دائرة ومصرف ومحكمة لإثبات الشخصية والجنسية. ولذلك فإن خطأً صغيراً فيها، كحرف في الاسم أو رقم في تاريخ الولادة، ينتقل إلى كل معاملة لاحقة. يشرح مكتب المحامي علي بركات في بغداد هنا ما يقوله قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 في إصدار البطاقة واستبدالها وتصحيح البيانات المدونة في القيد.

ما البطاقة الوطنية في القانون؟

تعرّف المادة الأولى البطاقة الوطنية بأنها الوثيقة المعتمدة قانوناً لتعريف الشخص الذي تعود إليه، وتُمنح للعراقي، ويصدرها مدير الجنسية العام أو من يخوله. وتعرّف القيد المدني بأنه الوحدة الأساسية لقاعدة البيانات، يحمل المعلومات السكانية والحياتية للمواطن منذ ولادته وبعد وفاته، وله رقم تعريفي مستقل غير قابل للتكرار.

وتنص المادة 34 على أن المديرية تصدر بطاقة لكل عراقي مدون في نظام المعلومات المدني، تحمل رقماً تعريفياً خاصاً، وتصدر بطاقة بدل ضائع عند فقدانها أو تلفها. وتقرر المادة 35 أن البطاقة تُعتمد لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها والتعريف بجنسيته العراقية، وتكون بديلة عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن. أما نموذج البطاقة وبياناتها وإجراءات الحصول عليها ومدة صلاحيتها وموعد تجديدها، فتحيلها الفقرة الثانية من المادة نفسها إلى تعليمات يصدرها وزير الداخلية.

البيانات أساسها القيد لا البطاقة

البطاقة صورة لما في القيد المدني. لذلك فإن تصحيح البطاقة يبدأ بتصحيح القيد. وتمنح المادة الخامسة المعلومات والمستندات المستخرجة من نظام المعلومات المدنية حجية قانونية ما لم يثبت العكس بقرار قضائي، وتوجب تحديث القيود باستمرار لتطابق واقع الحال.

متى تُستبدل البطاقة؟

تحدد المادة 36 حالات الاستبدال والسحب والبطلان:

• الاستبدال عند صدور قرار من جهة مختصة بتصحيح أو تبديل أي من البيانات المدرجة في القيد، أو عند تلف البطاقة أو وقوع خطأ لغوي أو رقمي فيها.
• السحب عند ترقين القيد.
• البطلان عند وفاة صاحبها.

فإذا كان الخطأ في البطاقة وحدها، كخطأ طباعي لا أصل له في القيد، فهذا من حالات الاستبدال المباشر. أما إذا كان الخطأ في القيد نفسه، فلا بد أولاً من قرار تصحيح.

التصحيح الإداري أمام المدير العام

تمنح المادة 29 المدير العام أو من يخوله صلاحية إجراء التصحيحات على جميع البيانات المذكورة في قيود نظام المعلومات المدنية الناشئة عن خطأ، والإضافة إلى القيد استناداً إلى وثائق أو مستمسكات رسمية صادرة من جهة مختصة. ويُقدم الطلب تحريرياً من صاحب القيد، أو من ذي حق متعلق به، أو من ولي الصغير، أو من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وإذا رُفض الطلب، فللمدير العام، وفق الفقرة الثانية، إعادة النظر في قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من صدوره إذا قدم صاحب العلاقة مستمسكات رسمية جديدة كافية. ولهذا يحسن أن يُجمع الدليل الرسمي على الصيغة الصحيحة قبل تقديم الطلب الأول: شهادة ولادة، أو حجة صادرة من محكمة، أو قيد قديم، أو وثيقة دراسية رسمية.

قواعد خاصة بتاريخ الولادة وتعدد الأخطاء

تضع المادة 30 ثلاث قواعد عملية:

1. إذا تعددت الأخطاء في الاسم الكامل واسم الأب والجد، فعلى ذوي العلاقة توحيد طلباتهم في دعوى واحدة، إلا إذا وُجدت أسباب مشروعة للتجزئة.
2. طلب تصحيح جزء من تاريخ الولادة، اليوم أو الشهر أو السنة، يُعد إقراراً بصحة الأجزاء الأخرى، ولا يجوز إقامة أكثر من دعوى واحدة لتصحيح التاريخ.
3. إذا كان في معلومات تاريخ الولادة نقص، يُكلف المواطن بتقديم المستمسكات الرسمية التي تكمله.

والقاعدة الثانية تحديداً تستدعي الحذر: من يطلب تصحيح السنة وحدها لا يعود فيطلب تصحيح الشهر.

صحة المعلومات المقدمة

تعاقب المادة 38 بالحبس أو الغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من قدم معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على البطاقة الوطنية أو صورة القيد. فكل طلب تصحيح يجب أن يستند إلى وثيقة رسمية صحيحة.

الحجز الإلكتروني والمراجعة

تجيز المادة 41 للمديرية إنشاء موقع إلكتروني لتسلم المعلومات الخاصة بالبطاقة الوطنية وتبليغ المواطنين بالمراجعات، وتعد المعاملات الإلكترونية بمثابة إخبار لا يُعتد به إلا بعد تأييده من الدوائر المختصة، وتُعد مراجعة المواطن للمديرية موافقة شخصية منه على هذا الإخبار.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016، المواد 1 و2 و5 و29 و30 و34 إلى 36 و38 و41 (الوقائع العراقية، العدد 4396 في 1/2/2016)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01تصحيح الاسم أو اللقب في القيود المدنيةتصحيح الاسم الكامل وتبديل الاسم المجرد واللقب وتسجيل اللقب وفق المواد 19 و21 إلى 26 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
• 02شهادة الجنسية العراقية: متى تُطلب وما الذي حل محلهامكانة شهادة الجنسية العراقية بعد قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016، وأساس ثبوت الجنسية في المادتين 2 و3 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 والمادة 18 من الدستور.
• 03الطعن في قرارات مديرية الجنسية والإقامةطرق الاعتراض على قرارات الجنسية والبطاقة الوطنية والإقامة: إعادة النظر خلال ثلاثين يوماً، والاعتراض لدى الوزير، والتظلم ثم محكمة القضاء الإداري، والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الاتحادية.
• 04جواز السفر العراقي: الإصدار والتجديد والتالفإصدار جواز السفر العراقي وتجديده واستبدال التالف والمفقود ومنع السفر وفق قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015: أنواع الجواز، وجواز القاصر، والإخبار عن الفقدان، والإبطال.
• 05تسجيل الولادة والزواج والوفاة في القيد المدنيكيف تدخل الولادات والزيجات والوفيات إلى القيد المدني وفق المواد 11 و12 و19 و20 و27 و28 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016، ومدد الإخبار، وتسجيل واقعات العراقيين في الخارج.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك