مكتب المحاميعلي بركات
الجنسية والأحوال المدنية والجوازات

تصحيح الاسم أو اللقب في القيود المدنية

باختصارللشخص تصحيح اسمه الكامل واسم أمه وجده لأمه مرة واحدة، وتبديل اسمه المجرد ولقبه مرة واحدة أيضاً، دون أن يمتد ذلك إلى اسمي الأبوين والجدين، وفق المادة 21 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016. ويتولى المدير العام التبديل بطلب تحريري بعد نشره في صحيفة محلية ومضي خمسة عشر يوماً، وفق المادة 22، ويسجل اللقب لمن لا لقب له بعد النشر وعدم الاعتراض خلال عشرة أيام، وفق المادة 24.

الاسم في القيد المدني ليس مسألة شكلية؛ فهو الذي يربط الشخص بشهاداته الدراسية وسنداته العقارية وحساباته وقيود أولاده. ويفرّق قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 بين تصحيح الاسم حين يكون مدوناً خطأ، وتبديله حين يرغب صاحبه في اسم آخر، وتسجيل اللقب لمن لا لقب له. يشرح مكتب المحامي علي بركات في بغداد هنا هذه الطرق وحدودها.

ما الاسم الكامل؟

تقرر الفقرة الثانية من المادة 19 أن الاسم يُعد كاملاً إذا تضمن اسم الشخص المجرد واسم أبيه واسم الجد الصحيح واللقب إن وجد. وإذا كان الاسم غير كامل، فعلى الشخص إكماله بالكيفية التي ينص عليها القانون. وتمنع الفقرة الرابعة السلطات الصحية والمديرية من تسجيل اسم مولود يدل على صفات بذيئة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب أو يدل على الحطة أو الإهانة.

التصحيح والتبديل: مرة واحدة لكل منهما

تنص الفقرة الأولى من المادة 21 على أن للشخص:

  • تصحيح اسمه الكامل واسم أمه وجده لأمه لمرة واحدة فقط.
  • تبديل اسمه المجرد ولقبه لمرة واحدة أيضاً.

ولا يتعدى ذلك إلى اسمي الأبوين والجدين، ويُسجل إيضاح التصحيح في قيد الأسرة. وتستثني الفقرة الثانية من هذا القيد من أبدل دينه إلى الإسلام. وتمنع المادة 23 من صحح اسمه أو لقبه من العودة إلى الاسم أو اللقب نفسه عن طريق التبديل.

فالفرق بين التصحيح والتبديل جوهري: التصحيح يعالج خطأ في التدوين، كحرف ساقط أو اسم جد غير صحيح، ويُثبت بالمستمسكات الرسمية. أما التبديل فرغبة في تغيير اسم صحيح التدوين، ولذلك يحيطه القانون بالنشر.

إجراءات تبديل الاسم المجرد واللقب

تمنح المادة 22 المدير العام صلاحية تبديل الاسم المجرد واللقب بناءً على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ينوب عنه قانوناً، بشرط وجود أسباب مقنعة. وتتولى المديرية العامة نشر الطلب في إحدى الصحف المحلية مرة واحدة على نفقة الطالب، ولا يُنظر في الطلب إلا بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر.

تسجيل اللقب لمن لا لقب له

تجيز المادة 24 للمدير العام أو من يخوله تسجيل لقب للشخص إذا لم يكن له لقب في القيد، بطلب تحريري، على ألا يدل على الحطة أو الإهانة أو يخالف النظام العام والآداب. ويُنشر الطلب في صحيفة محلية مرة واحدة، فإن لم يُعترض عليه خلال عشرة أيام صدر قرار التسجيل. وإذا وقع اعتراض، يمكن اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال تسعين يوماً من التبليغ بالاعتراض. ويُؤشر تغيير اللقب في قيد الأسرة.

وتنص المادة 25 على أن الأولاد يحملون لقب والدهم، ويضيفه الموظف المختص إلى قيودهم، ولهم بعد البلوغ أو عند الزواج تسجيل ألقابهم أو تبديلها. وتعاد المطلقة إلى الرقم التعريفي لأسرتها قبل الزواج.

أما في جواز السفر، فتجيز المادة الثالثة من قانون جوازات السفر اعتماد الاسم الثالث لقباً لمن يخلو سجله المدني من اللقب، ولأولاده اعتماده كذلك.

تبديل الدين والاسم

تنص الفقرة الثالثة من المادة 26 على أن تبديل الدين لغير المسلم، وتبديل الاسم المجرد إذا اقترن بتبديل الدين، يقع في محكمة المواد الشخصية، ولا يخضع في هذه الحالة للنشر.

أخطاء الأسماء في القرارات الشرعية

تجيز الفقرة الخامسة من المادة 28 لأي من الزوجين إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة بتصحيح اسم أي منهما المذكور في القرارات الشرعية، أو تاريخ الزواج أو الطلاق أو الفسخ أو التفريق. فالخطأ الوارد في عقد الزواج أو قرار الطلاق يُعالج أمام المحكمة لا أمام المديرية.

توحيد الطلبات

تلزم الفقرة الأولى من المادة 30 ذوي العلاقة بتوحيد طلباتهم في دعوى واحدة إذا تعددت الأخطاء في الاسم الكامل واسم الأب والجد، إلا لأسباب مشروعة. فمن وجد في قيده أكثر من خطأ يجمعها في طلب واحد.

الأساس القانوني والمصادر

  1. قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016، المواد 19 و21 إلى 26 و28 و30 (الوقائع العراقية، العدد 4396 في 1/2/2016)
  2. قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015، المادة 3 (الوقائع العراقية، العدد 4381 في 21/9/2015)

أسئلة شائعة

هل أستطيع تغيير اسمي أكثر من مرة؟

لا. التبديل جائز مرة واحدة وفق المادة 21، ولا يجوز الرجوع إلى الاسم نفسه بالتبديل وفق المادة 23.

هل يمكن تصحيح اسم الأب في قيدي؟

المادة 21 تمنع أن يتعدى التصحيح أو التبديل إلى اسمي الأبوين والجدين. أما الخطأ الثابت بمستمسكات رسمية فيُعالج بالتصحيح الإداري، وتفصيله في صفحة البطاقة الوطنية.

ماذا لو اعترض أحد على تسجيل اللقب؟

يجوز اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال تسعين يوماً من التبليغ بالاعتراض وفق المادة 24، وتفصيل الطعن في صفحة الطعن في قرارات مديرية الجنسية.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك