القيد المدني وصورة القيد العائلي وأثر الوفاة في القيد
كثير من المعاملات في العراق تبدأ بطلب «صورة قيد»: معاملة الإرث، والتعيين، وإثبات صلة القرابة، والدعاوى أمام محكمة الأحوال الشخصية. وبعد صدور قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 صار القيد إلكترونياً، وصارت البطاقة الوطنية تحل محل مستند شهادة الجنسية وبطاقة الأحوال المدنية وبطاقة السكن وفق المادة الثانية. يشرح مكتب المحامي علي بركات في بغداد هنا معنى القيد المدني، ومن يطلب صورته، وما يجري عليه عند الوفاة.
ما القيد المدني؟
تعرّف المادة الأولى القيد المدني بأنه الوحدة الأساسية لقاعدة البيانات، يحتوي المعلومات السكانية والحياتية المتعلقة بمراحل حياة المواطن منذ ولادته وبعد وفاته، وله رقم تعريفي مستقل غير قابل للتكرار. وتعرّف المعلومات المدنية بأنها الصفات الطبيعية والشخصية والعائلية التي تميز الشخص عن غيره وتحدد مركزه في أسرته.
ويعرّف النص الأسرة بأنها المتزوج أو من كان متزوجاً، رجلاً أو امرأة أو كليهما، وأولادهما والمتعلقون إن وجدوا، ويعد بحكم الأسرة غير المتزوج الذي سُجل بمفرده في التسجيل العام في 12/10/1957 أو في التسجيل الفرعي. أما رب الأسرة فهو الزوج، أو الزوجة عند وفاة الزوج، أو أكبر الأولاد سناً، أو من ترتضيه الأسرة. والمتعلق كل من سُجل في صحيفة الأسرة من غير أفرادها.
وتتولى مديرية الجنسية والمعلومات المدنية، وفق المادة الرابعة، ترحيل قيود الجنسية والسجلات المدنية وعناوين السكن إلى النظام، وربط الأرقام التعريفية لأفراد الأسرة الواحدة بقيود مترابطة.
حجية ما في النظام
تنص المادة الخامسة على أن المعاملات الإلكترونية والمعلومات المدونة في نظام المعلومات المدنية والصور والشهادات المستخرجة منه حجة قانوناً ما لم يثبت العكس بقرار قضائي، وأن معلومات القيود تُحدَّث باستمرار لتطابق واقع الحال. فمن يرى خطأً في قيده لا يكفيه إنكاره، بل يسلك طريق التصحيح الإداري أو القضائي الموضح في صفحة البطاقة الوطنية وتصحيح بياناتها.
صورة القيد: من يطلبها؟
تحدد المادة 14 من يحق له أن يطلب من المديرية وتشكيلاتها، لأغراض المعاملات الرسمية، صورة من القيد مصدقة من المدير أو من يخوله: رب الأسرة، وصاحب القيد، والإخوة والأخوات، والأبناء، وأحد الزوجين، والولي، والوصي، والقيم، والوكيل. وتجيز المادة 18 أن تقتصر الصورة على بعض معلومات القيد. فما يُعرف شعبياً بـ«صورة القيد العائلي» هو صورة من قيد الأسرة يطلبها أحد هؤلاء.
وتمنع المادة 15 تداول البيانات والقيود أو إجراء معاملات مع قاعدة البيانات خارج سيطرة المديرية العامة وإشرافها أو دون موافقة المدير العام. وتجيز المادة 17 للمدير العام تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات بعد التأكد من أسباب الطلب، وله رفضه بقرار مسبب، ولا يجوز لمن حصل عليها استعمالها في غير الغرض الذي طلبها من أجله.
ما يجري على القيد عند الوفاة
تؤشَّر الوفيات في النظام، وفق الفقرة الأولى من المادة 27، بموجب الشهادات الصادرة عن الجهات الصحية، وكذلك الحجج الشرعية وقرارات المحاكم المختصة بعد تسجيلها لدى الجهات الصحية. وتلزم الفقرة الثانية المديرية بإجراء الإضافة في قيد المتوفى، وتعديل الإيضاحات في قيود أولاده وزوجه، والإضافة في قيد الأسرة. وتبطل البطاقة الوطنية عند الوفاة وفق الفقرة ثالثاً من المادة 36.
ولهذا التأشير أثر عملي: فصورة قيد المتوفى بعد تأشير الوفاة هي ما يُطلب عادة في معاملات القسام الشرعي وحصر الورثة أمام محكمة الأحوال الشخصية، وتفصيل ذلك في صفحة حجة الوفاة والقسام الشرعي. وتسجيل واقعة الوفاة ومدد الإخبار مشروحة في صفحة تسجيل الولادات والزواج والوفيات. وإذا كانت الوفاة غير مسجلة أصلاً، فإثباتها من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية وفق المادة 300 من قانون المرافعات المدنية.
ترقين القيد
يجيز النص إزالة القيد في حالتين. الأولى إدارية: تنص المادة 13 على ترقين القيد بقرار من المدير العام أو من يخوله عند فقدان الجنسية أو سحبها، أو إذا دُوّن القيد بصورة غير مشروعة أو كان مكرراً أو غير مستوف للشروط القانونية. وتُسحب البطاقة الوطنية عند ترقين القيد وفق الفقرة ثانياً من المادة 36.
والثانية قضائية: تجيز المادة 32 لأي من أفراد الأسرة إقامة الدعوى لترقين قيد أو قيود أفراد الأسرة الوهمية في المحكمة المختصة، وعلى المحكمة إدخال أحد أفراد الأسرة والدوائر المختصة شخصاً ثالثاً. وتنص المادة 33 على أن الدعوى تقام في محكمة محل سكن صاحب القيد، وعلى المدعي إبراز صورة قيده وقيود أفراد أسرته، وتتبع طرق الطعن القانونية. وتظهر هذه الدعوى عملياً حين يكتشف الورثة شخصاً مسجلاً في صحيفة الأسرة لا وجود له، فيؤثر في حصر الورثة أو في معاملات أخرى.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016، المواد 1 و2 و4 و5 و13 إلى 15 و17 و18 و27 و32 و33 و36 (الوقائع العراقية، العدد 4396 في 1/2/2016)
- قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، المادة 300 (الوقائع العراقية، العدد 1766 في 10/11/1969)
أسئلة شائعة
هل يستطيع ابن العم طلب صورة قيدي؟
لا يرد ابن العم في قائمة المادة 14، إلا إذا كان وكيلاً أو ولياً أو وصياً أو قيماً.
هل تبقى بطاقة المتوفى صالحة لمعاملات الورثة؟
لا، فالبطاقة تبطل عند الوفاة وفق المادة 36، ويُعتمد على القيد بعد تأشير الوفاة.
وجدنا في قيد الأسرة اسماً لا نعرفه، فماذا نفعل؟
لأي فرد من الأسرة إقامة دعوى ترقين القيد الوهمي في محكمة محل السكن وفق المادتين 32 و33.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01تسجيل الولادة والزواج والوفاة في القيد المدنيكيف تدخل الولادات والزيجات والوفيات إلى القيد المدني وفق المواد 11 و12 و19 و20 و27 و28 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016، ومدد الإخبار، وتسجيل واقعات العراقيين في الخارج.
- 02البطاقة الوطنية: الإصدار وتصحيح البياناتإصدار البطاقة الوطنية واستبدالها وتصحيح الأخطاء في القيد المدني وفق المواد 5 و29 و30 و34 إلى 36 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
- 03حجة الوفاة والقسام الشرعي وتوزيع الميراثإثبات الوفاة وإصدار القسام الشرعي أمام محكمة الأحوال الشخصية وفق المادتين 300 و310 من قانون المرافعات، وترتيب الحقوق في التركة وفق المواد 86 إلى 91 من قانون الأحوال الشخصية.
- 04شهادة الجنسية العراقية: متى تُطلب وما الذي حل محلهامكانة شهادة الجنسية العراقية بعد قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016، وأساس ثبوت الجنسية في المادتين 2 و3 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 والمادة 18 من الدستور.
- 05جواز السفر العراقي: الإصدار والتجديد والتالفإصدار جواز السفر العراقي وتجديده واستبدال التالف والمفقود ومنع السفر وفق قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015: أنواع الجواز، وجواز القاصر، والإخبار عن الفقدان، والإبطال.