إقامة الأجنبي في العراق وفق قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017
يسأل الأجنبي المتزوج من عراقية، والطالب الأجنبي في جامعة عراقية، والمستثمر المقيم منذ سنوات، عن الأساس القانوني لبقائهم في العراق. هذا الأساس في قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017، الذي يسري على الشخص الطبيعي الأجنبي، ويعرّف الأجنبي بأنه كل من لا يحمل الجنسية العراقية. تعرض هذه الصفحة من مكتب المحامي علي بركات في بغداد أحكام الإقامة والإبعاد في هذا القانون. أما إقامة العامل الأجنبي في إقليم كردستان فمشروحة في صفحة بطاقة الإقامة في كردستان.
السمة والإقامة: الفرق بينهما
سمة الدخول، وفق المادة الأولى، موافقة على دخول الأجنبي تؤشر في جوازه، أما وثيقة الإقامة فهي الإذن بالبقاء في العراق صادراً عن سلطة عراقية مختصة. وتشترط المادة الثامنة لمنح السمة إثبات القدرة على المعيشة مدة البقاء، وعدم وجود مانع صحي أو أمني أو أخلاقي، وألا يكون متهماً أو محكوماً عليه خارج العراق بجناية، وألا يكون قد صدر قرار بإبعاده إلا بعد زوال أسبابه ومرور سنتين عليه، والخلو من الأمراض السارية.
بطاقة الإقامة ومدتها
تلزم الفقرة الأولى من المادة 19 الأجنبي الذي يرغب بالبقاء أكثر من المدة المسموح بها في السمة الاعتيادية أن يحصل قبل انتهائها على بطاقة إقامة من ضابط الإقامة لمدة لا تزيد على سنة، وله أن يطلب تمديدها قبل ثلاثين يوماً من انتهائها لسنة أخرى، ويتكرر ذلك ما دام مبرر الإقامة قائماً.
وتنص المادة 23 على أن المدة التي يقضيها الأجنبي من تقديم طلب الإقامة حتى الحصول عليها تُعد إقامة مشروعة بعد إكماله الشروط. وتلغي الفقرة خامساً من المادة 19 المدة الباقية من الإقامة إذا غادر الأجنبي العراق أكثر من ستة أشهر، وعليه عند عودته الحصول على وثيقة جديدة.
إقامة لسنة قابلة للتجديد
تجيز المادة التاسعة للمدير العام أو من يخوله منح الأجنبي سمة الدخول والإقامة لسنة قابلة للتجديد في أربع حالات:
- الالتحاق برب أسرته أو ولي أمره.
- الدراسة في إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العراقية، وطلبة الحوزات العلمية وعوائلهم، أو الالتحاق بدورة تدريبية في إحدى الهيئات العامة.
- الأجنبية التي توفي عنها زوجها العراقي أو طلقها.
- زوج العراقي أو العراقية وأولادهما الذين يحملون جوازات سفر أجنبية.
وهذه الإقامة قد تكون مقدمة للتجنس: فقانون الجنسية يشترط خمس سنوات إقامة لزوج العراقية في المادة السابعة، وخمس سنوات زواج وإقامة لزوجة العراقي في المادة 11. والتفصيل في صفحة التجنس بالجنسية العراقية.
إقامة لثلاث سنوات
تجيز المادة 21 السماح للأجنبي بالإقامة ثلاث سنوات تجدد للمدة ذاتها، بشرط أن يقدم خدمة نافعة للبلد، في حالات منها: المولود في العراق المستمر على الإقامة فيه، والمقيم خمس عشرة سنة فأكثر بدخول مشروع، ومن يقدم أعمالاً علمية أو ثقافية أو فنية ومضت على إقامته ثلاث سنوات، والمقيم ست سنوات بعقد مع الحكومة، والمنتسب إلى إحدى الحوزات العلمية، والمستثمرون ورجال الأعمال. وتُعد الإقامة مستمرة في الحالتين الأوليين إذا لم يتجاوز البقاء خارج العراق ستة أشهر في السنة.
الرفض والإلغاء والاعتراض
- تجيز الفقرة الثانية من المادة 19 للمدير العام رفض منح الإقامة أو تمديدها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وللأجنبي الاعتراض لدى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه، على أن يُجاب خلال ثلاثين يوماً.
- تجيز الفقرة ثالثاً للوزير إلغاء الإقامة قبل انتهائها لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
- تجيز الفقرة ثالثاً من المادة 17 إلغاء سمة الدخول لأسباب قانونية، وللأجنبي الاعتراض أمام الوزير خلال ثلاثين يوماً من صدور القرار.
فقدان الجواز أو بطاقة الإقامة
تلزم المادة 20 الأجنبي الذي فقد جوازه أو بطاقة إقامته بإبلاغ ضابط الإقامة خلال ثلاثة أيام وفق النموذج المعد، والإعلان عن الفقدان في صحيفتين محليتين، ثم يُمنح بعد خمسة عشر يوماً من النشر وثيقة إقامة بدل ضائع وكتاباً إلى سفارة بلده، ويجوز تثبيت باقي إقامته على الجواز الجديد.
الإبعاد والإخراج
يعرّف القانون الإبعاد بأنه طلب السلطة المختصة من الأجنبي المقيم بصورة مشروعة الخروج، والإخراج بأنه إعادة من دخل بصورة غير مشروعة إلى خارج الحدود. وتجيز المادة 26 إخراج من دخل بصورة غير مشروعة، والمادة 27 إبعاد من دخل مشروعاً إذا لم يستوفِ شروط المادة الثامنة أو فقد أحدها بعد دخوله، والمادة 31 إبعاد من صدر عليه حكم بات يوصي بإبعاده، والمادة 35 إبعاد من رُفضت إقامته واكتسب الرفض الدرجة القطعية. ويجوز أن يشمل قرار الإبعاد أفراد العائلة المكلف بإعالتهم إذا ذُكروا فيه وفق المادة 30.
وللأجنبي الصادر بحقه أمر الإبعاد أو الإخراج، وفق المادة 34، طلب مهلة لا تزيد على ستين يوماً لتصفية مصالحه بكفالة شخص عراقي، ويجوز تمديدها ستين يوماً أخرى. ولا يعود المُبعد إلا بقرار من الوزير بعد زوال أسباب الإبعاد وفق المادة 32.
زواج الأجنبي من عراقية
تجيز المادة 51 للمدير العام إبداء الرأي لمحكمة الأحوال الشخصية في طلبات زواج الأجنبي من عراقية، بشروط منها الدخول المشروع، ووسيلة العيش، والسلامة من الأمراض المعدية، وألا يكون متهماً أو محكوماً لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017، المواد 1 و2 و8 و9 و17 إلى 21 و23 و24 و26 إلى 35 و51 (الوقائع العراقية، العدد 4466 في 23/10/2017)
- قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، المادتان 7 و11 (الوقائع العراقية، العدد 4019 في 7/3/2006)
أسئلة شائعة
متى أطلب تمديد بطاقة الإقامة؟
قبل ثلاثين يوماً من انتهائها وفق الفقرة الأولى من المادة 19.
رُفض تمديد إقامتي، فما المدة؟
الاعتراض لدى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من التبليغ. وما يلي ذلك من طعن مشروح في صفحة الطعن في قرارات مديرية الجنسية والإقامة.
هل تسقط إقامتي إذا سافرت؟
تُلغى المدة الباقية إذا تجاوز غيابك ستة أشهر وفق الفقرة خامساً من المادة 19.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01التجنس بالجنسية العراقية وفق قانون الجنسيةشروط التجنس بالجنسية العراقية في المواد 4 إلى 9 و11 و14 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006: الإقامة المشروعة عشر سنوات، وتجنس زوج العراقية، واكتساب الزوجة الأجنبية، ويمين الإخلاص.
- 02الطعن في قرارات مديرية الجنسية والإقامةطرق الاعتراض على قرارات الجنسية والبطاقة الوطنية والإقامة: إعادة النظر خلال ثلاثين يوماً، والاعتراض لدى الوزير، والتظلم ثم محكمة القضاء الإداري، والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الاتحادية.
- 03بطاقة إقامة غير العراقي في إقليم كوردستانبطاقة إقامة غير العراقي في إقليم كوردستان وفق قانون الإقامة 76 لسنة 2017، متميزة عن إجازة العمل، من غير رقم قانون إقليمي بلا سند منشور.
- 04البطاقة الوطنية: الإصدار وتصحيح البياناتإصدار البطاقة الوطنية واستبدالها وتصحيح الأخطاء في القيد المدني وفق المواد 5 و29 و30 و34 إلى 36 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
- 05شهادة الجنسية العراقية: متى تُطلب وما الذي حل محلهامكانة شهادة الجنسية العراقية بعد قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016، وأساس ثبوت الجنسية في المادتين 2 و3 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 والمادة 18 من الدستور.