جواز السفر العراقي: الإصدار والتجديد والتالف

جواز السفر هو الوثيقة التي تُترجم بها حرية التنقل التي تكفلها المادة 44 من الدستور للعراقي داخل العراق وخارجه. ويتكرر السؤال عنه في ثلاث حالات: الإصدار الأول، والتجديد عند انتهاء المدة أو الصفحات، والاستبدال بعد الفقدان أو التلف. ويضاف إليها جواز القاصر حين يغيب أحد الأبوين، ومنع السفر. يعرض مكتب المحامي علي بركات في بغداد هنا ما يقوله قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.

الوثائق التي يعرفها القانون

تميز المادة الأولى بين ثلاث وثائق: جواز السفر، وهو المستند الذي تصدره الدولة للعراقي للسفر إلى الخارج أو العودة إليه؛ وجواز المرور، ويصدر للعراقي الذي يفقد جوازه خارج العراق وللأجنبي الذي يفقد جوازه في العراق وليس لدولته تمثيل فيه؛ ووثيقة السفر، وتصدر للسفر أو العودة في الظروف الاستثنائية.

وتقرر المادة الثانية أن جواز السفر على أربعة أنواع، منها الجواز العادي، وتربط مديرية الجوازات بوزارة الداخلية وتكلفها بإصدار الجوازات بجميع أنواعها.

جواز لكل شخص، وجواز واحد نافذ

تضع المادة الثالثة قواعد أساسية:

• يصدر جواز مستقل لكل عراقي، ولا يجوز الإضافة عليه، وتثبت فيه صورة حامله وبياناته.
• إذا خلا السجل المدني من اللقب، يُعتمد الاسم الثالث لقباً في الجواز، ويجوز لأولاده اعتماده لقباً في جوازاتهم.
• لا يجوز إصدار أكثر من جواز نافذ للشخص الواحد من النوع نفسه.
• لا يجوز مغادرة العراق إلا لمن يحمل جوازاً أو جواز مرور أو وثيقة سفر صادرة وفق القانون، مع استثناءات محددة.

ولأن بيانات الجواز تؤخذ من القيد المدني، فإن خطأ الاسم أو تاريخ الولادة يُصحح أولاً في القيد. وتفصيل ذلك في صفحة البطاقة الوطنية: الإصدار وتصحيح البيانات.

العراقي في الخارج

تلزم المادة الرابعة الموظف المختص في السفارات والبعثات العراقية بإصدار جوازات السفر للعراقيين الموجودين خارج العراق أو تجديدها أو تمديدها بصرف النظر عن أسباب وجودهم.

جواز القاصر

تقرر المادة الخامسة أن للعراقي الذي أكمل الثامنة عشرة الحصول على جواز سفر، ويجوز إصداره لمن هو دون ذلك بموافقة وليه أو وصيه. فإذا غاب الولي أو الوصي، تتولى محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية المختصة النظر في الطلب. وتفصيل الولاية والوصاية في صفحة عزل الوصي.

الفقدان والتلف

تلزم المادة التاسعة العراقي الذي فقد جوازه أو أتلفه داخل العراق بتسجيل إخبار في مديرية الجوازات أو إحدى دوائرها في المحافظات أو أقرب مركز شرطة، وتلزم من فقده في الخارج بتسجيل الإخبار أمام الموظف المختص في البعثة. وتبطل مديرية الجوازات الجوازات المفقودة أو التالفة، ويمنح المدير العام جوازاً جديداً للمرة الأولى بعد استيفاء ما يقرره القانون. ويرتب القانون على تكرار الفقدان أو التلف آثاراً أشد، ويمنح من فقد جوازه في الخارج للمرة الثانية جواز مرور للعودة.

الإبطال

تحدد المادة 12 حالات إبطال الجواز: ثبوت تخلي العراقي عن جنسيته أو سحبها منه، وفقدان الجواز بعد تعميم أوصافه، وانتهاء مدة نفاذه أو استنفاد صفحاته. والحالة الأخيرة هي أساس التجديد العادي.

منع السفر

تنص المادة السادسة على عدم منح جواز للعراقي الصادر بحقه حكم قضائي بات بمنع السفر إلا بعد رفع المنع من الجهة التي أصدرته. وتجيز المادة 12 منع حامل الجواز من المغادرة إذا صدر بحقه قرار قضائي بمنع السفر. وتنص المادة 14 على أنه إذا تأيد لضابط الجوازات أن شخصاً ارتكب جريمة معاقباً عليها، فعليه منعه من السفر، على أن يعرض الأمر على قاضي التحقيق المختص خلال أربع وعشرين ساعة.

الجرائم المتعلقة بالجواز

تعاقب المادة 15 على بيع الجواز أو شرائه، وإتلافه بسوء نية، ومغادرة العراق بعد التبلغ بمنع السفر، والدخول أو الخروج من غير الأماكن المخصصة. وتعاقب المادة 16 من حاول الحصول على جواز مع حيازته جوازاً نافذاً من النوع نفسه، أو قدم معلومات خلافاً للقانون. ولا يُمنح جواز جديد للمحكوم وفق المادتين طيلة مدة محكوميته، وفق المادة 18.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015، المواد 1 إلى 6 و9 و12 و14 إلى 16 و18 و20 (الوقائع العراقية، العدد 4381 في 21/9/2015)
2. دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المادة 44 (الوقائع العراقية، العدد 4012 في 28/12/2005)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01البطاقة الوطنية: الإصدار وتصحيح البياناتإصدار البطاقة الوطنية واستبدالها وتصحيح الأخطاء في القيد المدني وفق المواد 5 و29 و30 و34 إلى 36 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
• 02حالات فقدان الجنسية العراقية أو التخلي عنها واستردادهامتى تزول الجنسية العراقية: التخلي التحريري، وسحب الجنسية المكتسبة، وأثر ذلك في الأولاد، والاسترداد، وفق المادة 18 من الدستور والمواد 10 و12 إلى 18 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006.
• 03عزل الوصي في القانون العراقيأسباب عزل الوصي وسلب ولاية الولي في قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 والمادتين 83 و84 من قانون الأحوال الشخصية، ودور مديرية رعاية القاصرين ومحكمة الأحوال الشخصية.
• 04شهادة الجنسية العراقية: متى تُطلب وما الذي حل محلهامكانة شهادة الجنسية العراقية بعد قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016، وأساس ثبوت الجنسية في المادتين 2 و3 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 والمادة 18 من الدستور.
• 05تصحيح الاسم أو اللقب في القيود المدنيةتصحيح الاسم الكامل وتبديل الاسم المجرد واللقب وتسجيل اللقب وفق المواد 19 و21 إلى 26 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك