الطعن في قرارات مديرية الجنسية والإقامة
قرار رفض التجنس، أو رفض تصحيح تاريخ الولادة، أو رفض تمديد إقامة أجنبي، كلها قرارات إدارية. والقاعدة الدستورية في المادة 100 أنه يُحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن. لكن طريق الطعن ومدده يختلفان بحسب القانون الذي صدر القرار بموجبه، وتفويت المدة قد يُسقط الطريق. يجمع مكتب المحامي علي بركات في بغداد هنا هذه الطرق في مكان واحد.
أولاً: قرارات قانون الجنسية
تنص المادة 19 من قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 على أن المحاكم الإدارية تختص بالدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه. ويشمل ذلك قرارات رفض التجنس، ورفض الاسترداد، وسحب الجنسية المكتسبة. وتمنح المادة 20 كل طالب تجنس، والوزير إضافة إلى وظيفته، حق الطعن في قرار المحكمة الإدارية أمام المحكمة الاتحادية.
فالمسار هنا ذو درجتين: محكمة إدارية أولاً، ثم المحكمة التي سماها النص. والصفحتان المفصلتان هما التجنس بالجنسية العراقية وفقدان الجنسية والتخلي عنها.
ثانياً: قرارات البطاقة الوطنية والقيد المدني
يرسم قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 طرقاً خاصة:
- إعادة النظر في رفض التصحيح: تجيز الفقرة الثانية من المادة 29 للمدير العام إعادة النظر في القرار الإداري الصادر بالرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، إذا قدم صاحب العلاقة مستمسكات رسمية جديدة كافية. فالعبرة بالمستمسك الجديد، لا بتكرار الطلب نفسه.
- الاعتراض على تسجيل اللقب: تنص الفقرة الثانية من المادة 24 على نشر طلب تسجيل اللقب، وعند وقوع اعتراض يمكن اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال تسعين يوماً من تاريخ التبليغ بالاعتراض.
- تصحيح ما في القرارات الشرعية: تجيز الفقرة خامساً من المادة 28 لأي من الزوجين إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة بتصحيح تاريخ الزواج أو الطلاق أو اسم أي من الزوجين الوارد في القرارات الشرعية.
- ترقين القيود الوهمية: دعوى لأي فرد من الأسرة في محكمة محل سكن صاحب القيد وفق المادتين 32 و33، وتفصيلها في صفحة القيد المدني وصورة القيد.
وتفصيل التصحيح الإداري في صفحة البطاقة الوطنية وتصحيح بياناتها.
ثالثاً: قرارات الإقامة
يضع قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 اعتراضاً إدارياً لدى الوزير قبل أي خطوة أخرى:
- رفض منح الإقامة أو تمديدها: اعتراض لدى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من التبليغ، على أن يُجاب خلال ثلاثين يوماً من تقديمه، وفق الفقرة الثانية من المادة 19.
- إلغاء سمة الدخول: اعتراض أمام الوزير خلال ثلاثين يوماً من صدور القرار، وفق الفقرة ثالثاً من المادة 17.
والتفصيل في صفحة إقامة الأجنبي في العراق.
رابعاً: القاعدة العامة في قانون مجلس الدولة
حين لا يعيّن القانون الخاص مرجعاً للطعن، تختص محكمة القضاء الإداري، وفق الفقرة رابعاً من المادة السابعة من قانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل، بالفصل في صحة الأوامر والقرارات الإدارية بطلب من ذي مصلحة. وتحدد الفقرة خامساً أسباب الطعن: مخالفة القانون أو الأنظمة أو التعليمات، وعيب الاختصاص أو الشكل أو الإجراءات أو المحل أو السبب، والخطأ في التطبيق أو التفسير، وإساءة استعمال السلطة. وتعد الفقرة سادساً امتناع الموظف عن اتخاذ قرار واجب عليه قانوناً في حكم القرار.
أما المدد، وفق الفقرتين سابعاً وثامناً:
- تظلم لدى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من التبلغ بالقرار، وعليها البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تسجيله.
- عند الرفض أو عدم البت، طعن أمام المحكمة خلال ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم حقيقة أو حكماً.
- لمحكمة القضاء الإداري رد الطعن أو إلغاء القرار أو تعديله، مع الحكم بالتعويض إن كان له مقتضى بطلب المدعي.
- يُطعن في قرارها تمييزاً أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من التبلغ.
وتنص الفقرة سابعاً على أن سقوط الحق في الطعن أمام المحكمة لا يمنع مراجعة القضاء العادي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن مخالفة القانون.
ما يُعد للطعن
لا يفرض النص قائمة محددة، لكن الطعن يُبنى عادة على نسخة القرار أو ما يثبت تاريخ التبلغ به، وصورة القيد، والمستمسكات التي تثبت صحة الطلب، وما يثبت تقديم التظلم أو الاعتراض في مدته. ومعرفة تاريخ التبلغ بدقة أهم خطوة، لأن جميع المدد تُحسب منه أو من تاريخ صدور القرار.
الأساس القانوني والمصادر
- دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المادة 100 (الوقائع العراقية، العدد 4012 في 28/12/2005)
- قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، المادتان 19 و20 (الوقائع العراقية، العدد 4019 في 7/3/2006)
- قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016، المواد 24 و28 و29 و32 و33 (الوقائع العراقية، العدد 4396 في 1/2/2016)
- قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017، المادتان 17 و19 (الوقائع العراقية، العدد 4466 في 23/10/2017)
- قانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل، المادة 7 (الوقائع العراقية، العدد 2714 في 11/6/1979)
أسئلة شائعة
رُفض طلب تصحيح تاريخ ولادتي، فهل أذهب مباشرة إلى المحكمة؟
للمدير العام إعادة النظر خلال ثلاثين يوماً إذا قدمت مستمسكاً رسمياً جديداً وفق المادة 29، والطرق القضائية تبقى قائمة.
ما المحكمة المختصة بنزاعات الجنسية؟
المحاكم الإدارية وفق المادة 19 من قانون الجنسية، ويُطعن في قرارها أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة 20.
هل يجوز أن ينص قانون على أن قرار الوزير نهائي لا يُطعن فيه؟
المادة 100 من الدستور تحظر تحصين أي قرار إداري من الطعن.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01التجنس بالجنسية العراقية وفق قانون الجنسيةشروط التجنس بالجنسية العراقية في المواد 4 إلى 9 و11 و14 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006: الإقامة المشروعة عشر سنوات، وتجنس زوج العراقية، واكتساب الزوجة الأجنبية، ويمين الإخلاص.
- 02البطاقة الوطنية: الإصدار وتصحيح البياناتإصدار البطاقة الوطنية واستبدالها وتصحيح الأخطاء في القيد المدني وفق المواد 5 و29 و30 و34 إلى 36 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
- 03إقامة الأجنبي في العراق وفق قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017بطاقة الإقامة وتمديدها، والإقامة لسنة لأسرة العراقي والطلبة، والإقامة لثلاث سنوات، والاعتراض على الرفض، والإبعاد والإخراج، وفق قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017.
- 04شهادة الجنسية العراقية: متى تُطلب وما الذي حل محلهامكانة شهادة الجنسية العراقية بعد قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016، وأساس ثبوت الجنسية في المادتين 2 و3 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 والمادة 18 من الدستور.
- 05جواز السفر العراقي: الإصدار والتجديد والتالفإصدار جواز السفر العراقي وتجديده واستبدال التالف والمفقود ومنع السفر وفق قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015: أنواع الجواز، وجواز القاصر، والإخبار عن الفقدان، والإبطال.