شهادة الجنسية العراقية: متى تُطلب وما الذي حل محلها

ما زال كثير من العراقيين يحتفظون بشهادة الجنسية القديمة، وما زالت بعض المعاملات تذكرها، وخصوصاً لمن يقيم في الخارج أو لمن يتعامل مع أوراق صادرة قبل سنوات. فما مكانة هذه الشهادة اليوم؟ وما الذي يثبت الجنسية العراقية في القانون النافذ؟ يجيب مكتب المحامي علي بركات في بغداد من نصوص قانون البطاقة الوطنية وقانون الجنسية.

الشهادة وثيقة إثبات، لا مصدر الجنسية

الجنسية العراقية لا تنشأ من الشهادة، بل من القانون. فالمادة 18 من الدستور تجعل الجنسية حقاً لكل عراقي وأساس مواطنته، وتعد عراقياً كل من وُلد لأب عراقي أو لأم عراقية. ويكرر قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 ذلك في مادته الثالثة، ويضيف من وُلد في العراق من أبوين مجهولين، ويعد اللقيط الذي يُعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

وتنص المادة الثانية من قانون الجنسية على أن كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب قانون الجنسية رقم 42 لسنة 1924 الملغى، وقانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963، وقانون منح الجنسية للعرب رقم 5 لسنة 1975، وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بمنح الجنسية، يعد عراقي الجنسية. فالشهادة، أياً كان تاريخ صدورها، كانت وسيلة لإثبات وضع قانوني قائم بذاته.

البطاقة الوطنية بديلاً عن الشهادة

تنص المادة الثانية من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 على أن من وسائل تحقيق أهدافه إنشاء نظام معلومات مدنية يجمع معلومات مستند شهادة الجنسية العراقية ومعلومات هوية الأحوال المدنية ومعلومات بطاقة السكن، وإصدار البطاقة الوطنية لتحل محل مستند شهادة الجنسية وبطاقة الأحوال المدنية وبطاقة السكن. وتعهد المادة الرابعة إلى مديرية الجنسية والمعلومات المدنية بترحيل قيود الجنسية وقيود السجلات المدنية إلى نظام المعلومات المدنية.

وتنص المادة 35 على أن البطاقة الوطنية تعتمد لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها والتعريف بجنسيته العراقية، وتكون بديلة عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن.

إيقاف إصدار الشهادة والاحتفاظ بسجلاتها

تنص المادة 44 على أن يصدر وزير الداخلية بياناً يُنشر في الجريدة الرسمية يتضمن إيقاف العمل بإصدار شهادة الجنسية وبطاقة الأحوال المدنية وبطاقة السكن وسجلاتها وأضابيرها، مع استثناء السجلات التي بها مساس بإثبات أو نفي الواقعات. وتحتفظ المديرية بالسجلات والأضابير المتعلقة بدوائر الجنسية والأحوال المدنية، وتستمر دوائر الأحوال المدنية بعملها بوصفها محطات لنظام المعلومات المدنية.

ومعنى ذلك عملياً أن أضبارة الجنسية القديمة لا تُتلف ولا تفقد قيمتها، بل تبقى مرجعاً عند الحاجة إلى إثبات واقعة أو تصحيح قيد. ولذلك فإن من يطلب تصحيح بيانات في بطاقته الوطنية قد يستند إلى ما في أضبارته القديمة بوصفها مستمسكاً رسمياً، وفق المادة 29 التي تجيز الإضافة إلى القيد استناداً إلى وثائق رسمية.

متى تظهر الشهادة في نص نافذ؟

ما زال قانون الجنسية يذكر الشهادة في موضع محدد: فالفقرة (ب) من البند أولاً من المادة السادسة، عند تعداد شروط التجنس، تستثني من شرط الدخول المشروع والإقامة «المولودين في العراق والمقيمين فيه والحاصلين على دفتر الأحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية». فهذه فئة يعترف لها القانون بوضع خاص عند طلب التجنس، وتفصيل التجنس في صفحة التجنس بالجنسية العراقية.

العراقيون في الخارج

تحيل المادة 42 من قانون البطاقة الوطنية إجراءات معاملات الجاليات العراقية في الخارج إلى تعليمات يصدرها الوزير، وتجيز له تخويل القنصليات كل الصلاحيات المنصوص عليها في القانون أو بعضها. فمن يقيم في الخارج يراجع الممثلية العراقية في حدود ما خُولت به.

النزاع على الجنسية نفسها

إذا كان الخلاف لا يتعلق بالوثيقة بل بالتمتع بالجنسية ذاته، كإنكار الجهة الإدارية أن الشخص عراقي، فهذه دعوى ناشئة عن تطبيق قانون الجنسية، تختص بها المحاكم الإدارية وفق المادة 19. وتفصيل ذلك في صفحة الطعن في قرارات مديرية الجنسية.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، المواد 2 و3 و6 و19 (الوقائع العراقية، العدد 4019 في 7/3/2006)
2. قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016، المواد 2 و4 و35 و42 و44 (الوقائع العراقية، العدد 4396 في 1/2/2016)
3. دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المادة 18 (الوقائع العراقية، العدد 4012 في 28/12/2005)

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01البطاقة الوطنية: الإصدار وتصحيح البياناتإصدار البطاقة الوطنية واستبدالها وتصحيح الأخطاء في القيد المدني وفق المواد 5 و29 و30 و34 إلى 36 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
• 02التجنس بالجنسية العراقية وفق قانون الجنسيةشروط التجنس بالجنسية العراقية في المواد 4 إلى 9 و11 و14 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006: الإقامة المشروعة عشر سنوات، وتجنس زوج العراقية، واكتساب الزوجة الأجنبية، ويمين الإخلاص.
• 03حالات فقدان الجنسية العراقية أو التخلي عنها واستردادهامتى تزول الجنسية العراقية: التخلي التحريري، وسحب الجنسية المكتسبة، وأثر ذلك في الأولاد، والاسترداد، وفق المادة 18 من الدستور والمواد 10 و12 إلى 18 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006.
• 04جواز السفر العراقي: الإصدار والتجديد والتالفإصدار جواز السفر العراقي وتجديده واستبدال التالف والمفقود ومنع السفر وفق قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015: أنواع الجواز، وجواز القاصر، والإخبار عن الفقدان، والإبطال.
• 05تصحيح الاسم أو اللقب في القيود المدنيةتصحيح الاسم الكامل وتبديل الاسم المجرد واللقب وتسجيل اللقب وفق المواد 19 و21 إلى 26 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك