هل تجوز إعادة الموظف المفصول أو المعزول إلى الوظيفة؟

إعادة الموظف المفصول أو المعزول لا تُؤخذ من الرغبة في العودة، بل من وصف العقوبة في الأمر، ومن المادة 8 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991. والفرق الكامل بين الفصل والعزل في الفرق بين الفصل والعزل.

الإطار الأوسع في قضايا موظفي الدولة والانضباط الوظيفي.

المعزول: حظر إعادة التوظيف

المادة 8 ثامناً نصّت على أن العزل تنحية عن الوظيفة نهائياً، ولا تجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع العام. التسمية في النص الأصلي «القطاع الاشتراكي»، والمعتمد بعد القانون رقم 5 لسنة 2008 هو القطاع العام. الحظر هنا عام على دوائر الدولة، وليس مقصوراً على الدائرة التي صدر منها القرار.

لذلك لا يُبنى طلب إعادة المعزول على مضي سنة أو على «تميز العمل» في المادة 13؛ فتلك المادة حصرَت إلغاء الوزير في لفت النظر والإنذار وقطع الراتب والتوبيخ. ومن أُعيد رغم العزل، يكون قرار الإعادة نفسه موضع بحث في مشروعيته، لأن النص يضع الحظر بصيغة لا تجوز.

وإذا كان العزل قد طُعن فيه، فالإعادة لا تُبحث قبل نتيجة التظلم والطعن أمام محكمة قضاء الموظفين، ثم التمييز أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من التبلغ بالحكم، وفق المادة 7/تاسعاً من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل. إلغاء حكم العزل قضائياً مسألة مختلفة عن طلب إعادة إدارية مع بقاء قرار العزل قائماً.

المفصول: مدة تنتهي، من غير عودة تلقائية

الفصل، في المادة 8 سابعاً، تنحية لمدة يحددها قرار الفصل: بين سنة وثلاث سنوات في الوجه التراكمي، أو مدة البقاء في السجن في الوجه الآخر. إذا انقضت المدة، سقط أثر التنحية الزمني الذي رسمه القرار. غير أن النص لا يقول إن الموظف يعود إلى وظيفته السابقة بمجرد حلول اليوم الأخير، من غير قرار أو تعيين أو أمر مباشرة جديد.

أي طلب بعد انقضاء مدة الفصل يُقرأ مع شروط التعيين في الوظيفة العامة ومع إجراءات التعيين النافذة في حينه، ومع خلو المانع القانوني. ولا يترتب على انقضاء المدة التزام بإعادة الموظف تلقائياً إلى الدرجة أو الموقع السابق. وإذا فُصل الموظف ثم أُعيد توظيفه لاحقاً فارتكب فعلاً يستوجب الفصل مرة أخرى، انفتح طريق العزل بموجب المادة 8 ثامناً/ج؛ فالإعادة بعد الفصل ليست بلا أثر لاحق.

ما الذي لا يُخلط بهذا السؤال؟

الاستغناء عن الموظف خلال فترة التجربة، وفق المادة 14 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، ليس فصلاً ولا عزلاً من جدول المادة 8، وإعادة توظيفه إن حصلت تخضع لوضع غير المثبت تحت التجربة من جديد بحسب المادة 15 من ذلك القانون. وانتهاء الخدمة لأن الموظف يُعد مستقيلاً وفق المادة 37 من قانون الخدمة المدنية مسار آخر، مشروح في الغياب وترك الوظيفة والاستقالة وفي إنهاء خدمات الموظف الحكومي.

وإذا كان الموظف مسحوب اليد وقت الفصل أو العزل، فلا يُدفع له شيء من الراتب الموقوف، وفق المادة 19 أولاً. هذا حكم مالي مصاحب، لا يفتح ولا يغلق وحده باب الإعادة.

وما يُراجع في الطلب: صورة أمر الفصل أو العزل، وتاريخ التبليغ، وما إن طُعن في القرار وما آلت إليه الدعوى، وتاريخ انتهاء مدة الفصل إن كان القرار فصلاً، وأي أمر لاحق بالتعيين أو بالرفض. هذه الأوراق تمنع الخلط بين من لا يزال في مدة الفصل، ومن انقضت مدته، ومن بقي قرار العزل قائماً في حقه.

يتابع المكتب وصف العقوبة في الأمر وتاريخ انتهاء مدة الفصل إن وُجدت.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991
2. قانون التعديل الأول رقم 5 لسنة 2008
3. قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01الفرق بين الفصل والعزل في قانون انضباط موظفي الدولةماذا تعني عقوبة الفصل وعقوبة العزل في قانون انضباط موظفي الدولة، وما الذي يفرّق بينهما في المدة وإمكانية العودة إلى الوظيفة.
• 02العقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولةالعقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، من لفت النظر إلى العزل، وأثر كل عقوبة على الترفيع.
• 03شروط تعيين الموظف الحكوميشروط التعيين لأول مرة في الوظائف الحكومية وفق المادة 7 من قانون الخدمة المدنية: الجنسية، والسن، والفحص الطبي، وحسن الأخلاق، والشهادة المعترف بها
• 04التظلم من العقوبة الانضباطية والطعن أمام محكمة قضاء الموظفينيُتظلَّم أولاً من العقوبة الانضباطية لدى جهة الإصدار، ثم يُطعن أمام محكمة قضاء الموظفين وفق المادة 15 من قانون رقم 14 لسنة 1991.
• 05اللجنة التحقيقية وحقوق الموظف أثناء التحقيقكيف تُشكَّل اللجنة التحقيقية وفق المادة 10 من قانون رقم 14 لسنة 1991، وما حقوق الموظف، ومتى تُوصى الإحالة إلى المحاكم.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك