إجراءات فرض العقوبة الانضباطية خطوة بخطوة

هذه الصفحة ترتّب الخطوات من ظهور المخالفة إلى تبليغ الأمر، وتبيّن من يملك الفرض في كل مستوى. تفصيل اللجنة في اللجنة التحقيقية، وتفصيل الاستثناء في هل تجوز المعاقبة بلا لجنة، وأنواع العقوبات في العقوبات الانضباطية.

الإطار الأوسع في قضايا موظفي الدولة والانضباط الوظيفي.

الخطوة الأولى: الإحالة وتحديد أداة التحقيق

إذا نُسب إلى الموظف إخلال بواجب أو إتيان محظور، يحيله الوزير أو رئيس الدائرة إلى التحقيق. الأصل تأليف لجنة تحقيقية وفق المادة 10 أولاً. والاستثناء في المادة 10 رابعاً يتيح، بعد استجواب الموظف، فرض لفت النظر أو الإنذار أو قطع الراتب مباشرة، من غير السير الكامل في اللجنة. ما كان أشد من ذلك لا يُختصر إلى استجواب.

في هذه المرحلة يُحفظ أمر الإحالة، وكتاب تشكيل اللجنة أو محضر الاستجواب، وما بُلّغ به الموظف من موضوع المخالفة. وإذا اقتضى الأمر إبعاده عن موقعه، فسحب اليد مسار مستقل، ليس عقوبة من جدول المادة 8، ومدته في مدة سحب اليد.

الخطوة الثانية: المحضر والتوصية

اللجنة تحقق تحريراً، وتسمع الأقوال، وتطلع على المستندات، ثم تحرّر محضراً بتوصية مسببة: بعدم المساءلة وغلق التحقيق، أو بفرض إحدى عقوبات المادة 8، أو بالإحالة إلى «المحاكم المختصة» إذا رأت في الفعل جريمة نشأت عن الوظيفة أو ارتُكبت بالصفة الرسمية. يُرفع المحضر إلى من أحال الموظف. ولهذا المسؤول أن يصادق أو يخفّف أو يعيد الأوراق لاستكمال نقص، لا أن يوقع ما لم يُبحث.

وإذا ظهر للوزير أو رئيس الدائرة أو المخوَّل من الوزير أن في الفعل جرماً نشأ عن الوظيفة أو ارتُكب بالصفة الرسمية، وجبت الإحالة إلى «المحاكم المختصة» وفق المادة 24، حتى إن لم تكن التوصية قد بلغت هذا الحد بوضوح. تفصيل حد الإحالة في متى يُحال الموظف إلى المحاكم.

الخطوة الثالثة: من يصدر أمر العقوبة؟

الصلاحية ليست واحدة لكل عقوبة. المادة 11، مع مراعاة المادة 10: للوزير فرض أي من عقوبات المادة 8. ولرئيس الدائرة أو الموظف المخوَّل فرض لفت النظر والإنذار وقطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام والتوبيخ. وإذا أوصت اللجنة بعقوبة أشد مما يملكه رئيس الدائرة، تُحال الأوراق إلى الوزير للبت فيها.

المادة 12 ترسم حداً خاصاً لمن يشغل وظيفة مدير عام فما فوق: للوزير فرض لفت النظر أو الإنذار أو قطع الراتب. وإذا ظهر من التحقيق أن الفعل يستدعي عقوبة أشد مما هو مخوَّل به، يعرض الأمر على مجلس الوزراء متضمناً الاقتراح بفرض العقوبة. وللموظف المشمول بهذه المادة الطعن وفق المادة 15.

والمادة 14 تجيز لرئيس الجمهورية أو من يخوله فرض أي من العقوبات على الموظفين التابعين له، ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة فرض إنقاص الراتب أو تنزيل الدرجة أو الفصل أو العزل على الموظف التابع لوزارته أو دائرته. ويُطعن في هذه القرارات أيضاً وفق المادة 15. لا يجوز فرض أكثر من عقوبة عن فعل واحد، وفق المادة 20.

الأمر يصدر مكتوباً، ويُشعر الموظف بالفعل أو بالمخالفة، بحسب وصف كل عقوبة في المادة 8. من غير تبليغ يثبت، يصعب بدء ميعاد التظلم.

بعد التبليغ: التظلم ثم المحكمة

من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة، يُقدَّم التظلم إلى الجهة التي أصدرته خلال ثلاثين يوماً، وعليها البت خلال ثلاثين يوماً، ثم يُقدَّم الطعن إلى محكمة قضاء الموظفين خلال ثلاثين يوماً من رفض التظلم حقيقةً أو حكماً، وفق المادة 15. وحكم المحكمة يُميَّز أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من التبلغ به. المسار في التظلم والطعن وفي التمييز.

يتابع المكتب تسلسل الصلاحية والتبليغ من الأوراق، وتُقرأ صياغة الأمر والكتاب وفق الصلاحية والإجراء المقررين في القانون النافذ.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991
2. قانون التعديل الأول رقم 5 لسنة 2008
3. قانون التعديل الثاني رقم 51 لسنة 2012

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01اللجنة التحقيقية وحقوق الموظف أثناء التحقيقكيف تُشكَّل اللجنة التحقيقية وفق المادة 10 من قانون رقم 14 لسنة 1991، وما حقوق الموظف، ومتى تُوصى الإحالة إلى المحاكم.
• 02هل تجوز معاقبة الموظف من غير لجنة تحقيقية أو عن الفعل نفسه مرتين؟متى يجوز فرض عقوبة انضباطية بعد استجواب من غير لجنة تحقيقية، ولماذا لا تُفرض عقوبتان عن فعل واحد في قانون انضباط موظفي الدولة.
• 03العقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولةالعقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، من لفت النظر إلى العزل، وأثر كل عقوبة على الترفيع.
• 04التظلم من العقوبة الانضباطية والطعن أمام محكمة قضاء الموظفينيُتظلَّم أولاً من العقوبة الانضباطية لدى جهة الإصدار، ثم يُطعن أمام محكمة قضاء الموظفين وفق المادة 15 من قانون رقم 14 لسنة 1991.
• 05سحب يد الموظف: متى يُقرر وما أثره على الراتبسحب اليد وفق المواد 16 إلى 19 من قانون رقم 14 لسنة 1991: متى يُقرر، وكم مدته، وما حكم نصف الراتب.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك