التظلم من القرار الإداري في العراق

هذه المقالة تقف عند التظلم الذي تشترطه المادة 7/سابعاً قبل رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري. وهي غير التظلم من قرار فرض العقوبة الانضباطية في المادة 15 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991؛ ذلك المسار في التظلم والدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين.

مواعيد الدعوى بعد التظلم في ميعاد الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، ومتى تكون محكمة القضاء الإداري هي محكمة النظر في متى يُطعن في قرار الدولة أمام محكمة القضاء الإداري؟.

شرط التظلم وميعاده

المادة 7/سابعاً/أ من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979، كما عُدّلت بالقانون رقم 17 لسنة 2013، وتسري على مجلس الدولة وفق المادة 2 من قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017، تشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري أن يتم التظلم منه لدى الجهة الإدارية التي أصدرت الأمر أو القرار — والنص يسميها «الجهة الإدارية المختصة» — خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ صاحب الشأن بالأمر أو القرار الإداري المطعون فيه، أو اعتباره مبلغاً. وعلى هذه الجهة أن تبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها.

بدء الميعاد مربوط بالتبلغ أو باعتبار القرار مبلغاً. إثبات تاريخ التبلغ — بكتاب رسمي، أو بتوقيع على صورة القرار، أو بما يثبت العلم وفق ما يسري من أحكام التبليغ — جزء من حفظ الملف. وإذا سكت النص عن تفصيل حساب اعتبار القرار مبلغاً، يُقرأ ذلك من أوراق التبليغ ومن الأحكام الإجرائية السارية.

تسجيل التظلم داخل الثلاثين يوماً لا يكفي وحده إن لم يُحفظ ما يثبت تاريخ التسجيل. وإذا صدر الجواب بالرفض قبل انتهاء الثلاثين يوماً، يبدأ ميعاد رفع الدعوى من تاريخ هذا الرفض الحقيقي، لا من انتظار تمام الثلاثين. وإذا مضت الثلاثون يوماً بلا بتّ، يُعد ذلك رفضاً حكمياً، ويبدأ ميعاد الستين يوماً لرفع الطعن من ذلك التاريخ، وفق المادة 7/سابعاً/ب.

بعد التظلم: ستون يوماً، ثم التمييز

المادة 7/سابعاً/ب: عند عدم البت في التظلم أو رفضه، على المتظلم أن يقدّم طعنه إلى محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم حقيقة أو حكماً. وعلى المحكمة تسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني، وهو الرسم الذي يفرضه النص النافذ عند التسجيل. وسقوط الحق في الطعن أمام هذه المحكمة لا يمنع مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الأضرار الناشئة عن المخالفة أو الخرق للقانون، كما ورد في النص نفسه.

محكمة القضاء الإداري تبت في الطعن، ولها ردّه أو إلغاء الأمر أو القرار أو تعديله، مع الحكم بالتعويض إن كان له مقتضى بناء على طلب المدعي، وفق المادة 7/ثامناً/أ. ويُطعن في حكمها تمييزاً أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من التبلغ به أو اعتباره مبلغاً، وفق المادة 7/ثامناً/ب. التفصيل في المحكمة الإدارية العليا في العراق. ورفع الدعوى أو التمييز لا يوقف التنفيذ من تلقاء نفسه، كما في وقف تنفيذ القرار الإداري.

لا يُخلط هذا التظلم بتظلم المادة 15 من قانون الانضباط: هناك التظلم من قرار فرض العقوبة خلال ثلاثين يوماً، والبت خلال ثلاثين، ثم الدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين خلال ثلاثين يوماً من الرفض حقيقة أو حكماً، لا ستين. نقل ميعاد مسار إلى الآخر يغيّر حساب الحق في الدعوى.

ما الذي يُذكر في التظلم؟ النص في المادة 7/سابعاً لا يضع نموذجاً ولا يعدد بنوداً إلزامية لصيغة الكتاب. في العمل يُعيَّن الأمر أو القرار محل التظلم، وتاريخ العلم به، وما يُطلب من سحبه أو تعديله أو إلغائه، مع إرفاق صورته إن تيسرت. ويُقرأ كتاب التظلم مع النص الذي صدر القرار استناداً إليه، ومع الميعاد في المادة 7/سابعاً.

وإذا سُحب القرار أو عُدّل أثناء ميعاد التظلم أو بعده، يُقرأ ما بقي من أثر القرار الأصلي قبل أن يُبنى الطعن على محل لم يعد قائماً. والتظلم لا يقطع، وحده، تنفيذ القرار؛ انتظار الجواب لا يوقف التنفيذ من تلقاء نفسه.

يُحفظ تاريخ التبلغ وتاريخ التسجيل وجواب الجهة أو مضي الثلاثين يوماً بلا جواب، فهذه التواريخ هي التي يُحسب منها ميعاد التظلم وميعاد إقامة الدعوى بعده وفق المادة 7/سابعاً.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2013
2. قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017

أسئلة شائعة

للاستفسار عن مسألتك