اللجنة التحقيقية وحقوق الموظف أثناء التحقيق

اللجنة التحقيقية هي أداة التحقيق الإداري في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991. بغيرها — إلا في الاستثناء الضيق الذي يبيح الاستجواب المباشر — لا يستقيم فرض أغلب العقوبات. هذه الصفحة تشرح التشكيل، وسير التحقيق، وحقوق الموظف، وما قد تنتهي إليه التوصية.

الإطار الأوسع في قضايا موظفي الدولة والانضباط الوظيفي.

كيف تُشكَّل اللجنة؟

توجب المادة 10 على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة من رئيس وعضوين ممن لهم دراية بالعمل، بشرط أن يكون بين أعضائها من درس القانون في مرحلة جامعية أولى. نقص هذا التشكيل أو إغفال العضو القانوني مسألة تُثار غالباً عند الطعن، لأن المحكمة تنظر أولاً في سلامة الإجراء.

لا يُطعن عادةً في مجرد قرار تشكيل اللجنة إذا لم يكن قد مسّ المركز القانوني بعد، لكن ما يُبنى على لجنة مشكلة بخلاف النص قد يسقط التوصية وما تبعها. الحياد مطلوب: فلا يُستحسن أن يشترك في اللجنة من كان طرفاً في الواقعة أو من سيفرض العقوبة بنفسه، وإن كان تفصيل المانع يُقرأ من المبادئ التي استقر عليها قضاء الموظفين ومن ظروف الملف.

ماذا تفعل اللجنة؟

التحقيق تحريري. للجنة سماع أقوال الموظف والشهود، والإطلاع على المستندات التي ترى الحاجة إليها، والانتقال والمعاينة عند الاقتضاء. ثم تحرّر محضراً بما اتخذته وما سمعته، مع توصيات مسبَّبة: إما بعدم المساءلة وغلق التحقيق، وإما بفرض إحدى عقوبات المادة 8، وإما — وهذا حدّ مستقل — بالتوصية بإحالة الموظف إلى المحاكم الجزائية (محكمة التحقيق ثم محكمة الجنح أو الجنايات بحسب الفعل) إذا رأت أن الفعل جريمة نشأت عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية.

الاستثناء في الفقرة رابعاً من المادة 10 يسمح للوزير أو رئيس الدائرة، بعد استجواب الموظف، أن يوقع مباشرة إحدى العقوبات الثلاث الأخف في صدر المادة 8، دون السير الكامل في اللجنة. الاستجواب هنا ضمانة، وينبغي أن يكون مكتوباً في العمل السليم حتى يثبت الدفاع. ولا يُقاس عليه ما كان أشد من هذه العقوبات.

حقوق الموظف أثناء التحقيق

الهدف من التحقيق إثبات المسؤولية أو نفيها. لذلك يُواجَه الموظف بما نُسب إليه، ويُستدعى ويُمهَل لتحضير دفاعه، ويُسمح له أو لمن يوكله بالاطلاع على أوراق التحقيق وملف الخدمة في الحدود القانونية. الكتابة ضمانة للإدارة وللموظف معاً: فما لم يُدوَّن يصعب الاحتجاج به لاحقاً أمام محكمة قضاء الموظفين.

امتناع الموظف عن الحضور بعد تبليغٍ صحيح لا يوقف عمل اللجنة حتماً، وقد يُثبَّت في المحضر. أما العذر المشروع فيُقدَّر، ولا يُفترض ولا يُنفى افتراضاً.

محضر اللجنة يبيّن ما نُسب إلى الموظف، وما سمعته من أقوال، وتوصيتها المسببة بغلق التحقيق أو بفرض إحدى العقوبات الواردة في القانون.

أين تذهب التوصية بعد ذلك؟

رُفع المحضر إلى من أحال الموظف. ولهذا المسؤول أن يصادق أو يخفّف أو يعيد الأوراق لاستكمال نقص، لا أن يحوّل اللجنة إلى أداة لتوقيع ما لم يُبحث. وإذا ظهرت في الفعل جريمة مرتبطة بالوظيفة، فالتوصية بالإحالة إلى المحاكم واجبة على اللجنة بموجب المادة 10/ثالثاً، وقد يستقل الوزير أو رئيس الدائرة بواجب الإحالة وفق المادة 24. شرح هذا الحد في مقالة متى يُحال الموظف إلى المحاكم.

إذا انتهى التحقيق بعقوبة، فالمسار التالي هو التظلم والطعن أمام محكمة قضاء الموظفين. وإذا اقتضى الأمر إبعاد الموظف عن موقعه أثناء التحقيق، فالمسار هو سحب اليد.

يُسأل في العمل اليومي: هل بُلّغ الموظف بموضوع المخالفة قبل سماع أقواله؟ وهل دُوّنت أسئلته وأجوبته؟ وهل سُمع شهود النفي إن طلبهم؟ وهل سبّبت اللجنة توصيتها تسبيباً يبيّن الدليل لا مجرد الإنشاء؟ نقص أحد هذه العناصر لا يعني بطلان كل تحقيق، لكنه موضع بحث أمام محكمة قضاء الموظفين.

وإذا رأت الجهة الآمرة نقصاً في المحضر، فلها أن تعيد الأوراق للاستكمال، لا أن تستبدل توصية اللجنة برأي غير مدوَّن. الكتابة هي حجة الملف. وعلى اللجنة أن تفرّق في تسبيبها بين ما ثبت لديها من أوراق، وما نقلته من أقوال، وما استنتجته، حتى يستطيع الموظف أن يرد على كل عنصر على حدة إذا طعن في القرار.

يتابع المكتب سلامة التشكيل وسير التحقيق وحقوق الدفاع من الأوراق: أمر التشكيل، وصفة الأعضاء، وما ثُبت في المحضر من مواجهة الموظف وتمكينه من الإفادة، ثم التوصية المسببة.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991
2. الوقائع العراقية، العدد 3356 في 3/6/1991
3. قانون التعديل الأول رقم 5 لسنة 2008
4. قانون التعديل الثاني رقم 51 لسنة 2012 (الوقائع العراقية، العدد 4250 في 10/9/2012)
5. قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013
6. قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01العقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولةالعقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، من لفت النظر إلى العزل، وأثر كل عقوبة على الترفيع.
• 02التظلم من العقوبة الانضباطية والطعن أمام محكمة قضاء الموظفينيُتظلَّم أولاً من العقوبة الانضباطية لدى جهة الإصدار، ثم يُطعن أمام محكمة قضاء الموظفين وفق المادة 15 من قانون رقم 14 لسنة 1991.
• 03سحب يد الموظف: متى يُقرر وما أثره على الراتبسحب اليد وفق المواد 16 إلى 19 من قانون رقم 14 لسنة 1991: متى يُقرر، وكم مدته، وما حكم نصف الراتب.
• 04الفرق بين محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداريمحكمة قضاء الموظفين تنظر طعون العقوبات الانضباطية، ومحكمة القضاء الإداري تنظر قرارات إدارية أخرى. اختيار الباب الخطأ قد يضيّع الميعاد.
• 05منازعات الخدمة: الترفيع والعلاوة والنقلمنازعات الترفيع والعلاوة والنقل لموظف الدولة: متى تكون خصومة خدمة لا عقوبة انضباطية، وأمام أي جهة تُطرح.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك