المحكمة الإدارية العليا في العراق: الطعن والميعاد

هذه المقالة تشرح موقع المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، وميعاد التمييز في أحكام محكمة القضاء الإداري، وما يصير إليه الحكم بعد فوات الميعاد أو بعد صدور قرار المحكمة. تمييز أحكام محكمة قضاء الموظفين مسار مستقل مشروح في تمييز قرارات محكمة قضاء الموظفين.

إطار المجلس في قانون مجلس الدولة، ومتى يُلجأ إلى محكمة القضاء الإداري في متى يُطعن في قرار الدولة أمام محكمة القضاء الإداري؟.

أين تقع المحكمة في مجلس الدولة؟

قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 أنشأ مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة، ويُعد هيأة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية، يمثلها رئيس المجلس، وفق المادة 1. وتسري على هذا المجلس أحكام قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 وتعديلاته، باستثناء الفقرة رابعاً من المادة 6، وتحل تسمية «مجلس الدولة» محل «مجلس شورى الدولة» أينما وردت في التشريعات، وفق المادة 2 من قانون 71. ويكون لرئيس مجلس الدولة صلاحية الوزير المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة بعمل المجلس، وتحل هذه التسمية محل «وزير العدل» في تلك النصوص، وفق المادتين 4 و7 من قانون 71.

الأسباب الموجبة لقانون 71 تذكر أن المجلس يضم القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين والمحكمة الإدارية العليا، وأن ارتباط مجلس شورى الدولة بوزارة العدل قد فُك. المحكمة الإدارية العليا ليست محكمة أول درجة، ولا تُخلط بمحكمة القضاء الإداري التي تنظر صحة الأوامر والقرارات الإدارية، ولا بمحكمة قضاء الموظفين التي تنظر دعاوى الحقوق الناشئة عن الخدمة والعقوبات الانضباطية.

المادة 7/أولاً من قانون 65 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2013 تشكّل محكمة للقضاء الإداري ومحكمة لقضاء الموظفين في أربع مناطق: الشمالية ومركزها الموصل، والوسط ومركزها بغداد، والفرات الأوسط ومركزها الحلة، والجنوبية ومركزها البصرة، وتبيّن المحافظات الداخلة في كل منطقة. ويجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم أخرى في مراكز المحافظات ببيان يصدر — بعد قانون 71 — من رئيس مجلس الدولة، بناء على اقتراح هيأة الرئاسة، ويُنشر في الجريدة الرسمية. ويجوز انتداب القضاة من الصنف الأول أو الثاني بترشيح من مجلس القضاء الأعلى إلى محاكم القضاء الإداري أو محاكم قضاء الموظفين، وفق المادة 7/ثالثاً. هذه الفقرات ترسم محاكم أول درجة؛ المحكمة الإدارية العليا محكمة طعن فوقها، ولا يُنقل إليها وصف المناطق الأربع وكأنها دوائر لها من هذا النص وحده.

وإذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء الموظفين مع اختصاص محكمة مدنية، تُعيَّن المرجع هيأة تُسمى «هيأة تعيين المرجع»، قوامها ستة أعضاء: ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحادية من بين أعضاء تلك المحكمة، وثلاثة يختارهم رئيس مجلس الدولة — بعد حلول التسمية — من بين أعضاء المجلس، وتجتمع برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ويكون قرارها بالاتفاق أو بالأكثرية باتاً وملزماً، وفق المادة 7/ثاني عشر.

ميعاد التمييز في حكم محكمة القضاء الإداري

قبل الوصول إلى المحكمة الإدارية العليا في هذا المسار، يُشترط التظلم ثم رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضمن المواعيد المبيَّنة في المادة 7/سابعاً: التظلم خلال ثلاثين يوماً من التبلغ بالأمر أو القرار أو اعتباره مبلغاً، وتبت الجهة التي قُدّم إليها التظلم خلال ثلاثين يوماً من تسجيله، ويُقدَّم الطعن إلى المحكمة خلال ستين يوماً من رفض التظلم حقيقة أو حكماً. تفصيل هذه المدد في ميعاد الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، وإجراءات التظلم في التظلم من القرار الإداري في العراق.

المادة 7/ثامناً/أ: تبت محكمة القضاء الإداري في الطعن، ولها أن تقرر ردّه أو إلغاء الأمر أو القرار المطعون فيه أو تعديله، مع الحكم بالتعويض إن كان له مقتضى بناء على طلب المدعي. والمادة 7/ثامناً/ب: يكون قرار المحكمة قابلاً للطعن فيه تمييزاً لدى المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغاً. والمادة 7/ثامناً/ج: يكون قرار المحكمة غير المطعون فيه، وقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر نتيجة الطعن، باتاً وملزماً.

قانون 71 لسنة 2017 نفسه لا يضع هذه المواعيد؛ هي في المادة 7 من قانون 65 لسنة 1979 كما استُبدل نصها بالمادة 5 من القانون رقم 17 لسنة 2013، وتسري على مجلس الدولة وفق المادة 2 من قانون 71.

رفع الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم أو القرار من تلقاء نفسه؛ المادة 7 لا تجعل التسجيل وقفاً تلقائياً، ويُنفَّذ الحكم بعد صدوره وفقاً للقانون، وفق المادة 7/عاشراً. طلب وقف التنفيذ، إن قُدّم، يُبحث في ضوء ما يسري من أحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 حيث لا نص خاص، وفق المادة 7/حادي عشر، كما في وقف تنفيذ القرار الإداري.

ويستوفى رسم قانوني عند تسجيل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، وفق المادة 7/سابعاً/ب، ومقدار الرسم هو ما يفرضه النص النافذ عند التسجيل. وتسري على إجراءات المحكمة الإدارية العليا، فيما لم يرد فيه نص خاص، أحكام قانون المرافعات المدنية وقانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وقانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981.

تمييز حكم محكمة قضاء الموظفين، باختصار

المادة 7/تاسعاً/ج تجيز الطعن تمييزاً أمام المحكمة الإدارية العليا بقرارات محكمة قضاء الموظفين الصادرة في دعاوى حقوق الخدمة وفي الطعن في العقوبات الانضباطية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بها أو اعتبارها مبلغة. وقرار محكمة قضاء الموظفين غير المطعون فيه، وقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر نتيجة الطعن، بات وملزم، وفق المادة 7/تاسعاً/د.

ميعاد إقامة دعوى الحقوق الناشئة عن الخدمة في تلك المحكمة ثلاثون يوماً داخل العراق وستون يوماً خارجه، وفق المادة 7/تاسعاً/ب، وهو ميعاد خاص بالفقرة (أ)(1)، لا يُنقل تلقائياً إلى دعاوى العقوبات التي يرسمها قانون الانضباط في المادة 15: تظلم ثلاثون يوماً، وبتّ خلال ثلاثين، ثم الدعوى خلال ثلاثين من الرفض حقيقة أو حكماً. الخلط بين الميعادين يغيّر حساب الطعن. التفصيل في صفحة التمييز الخاصة بمحكمة قضاء الموظفين، وفي التظلم والدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين.

يتابع المكتب الحكم وتاريخ التبلغ به، وما إذا كان صادر عن محكمة القضاء الإداري أو عن محكمة قضاء الموظفين.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2013
2. قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017

أسئلة شائعة

للاستفسار عن مسألتك