الغياب وترك الوظيفة والاستقالة

ثلاثة أوضاع يخلطها الحديث اليومي في دوائر الدولة: الغياب عن الدوام، وترك الوظيفة، وتقديم الاستقالة. لكل وضع تكييف مختلف، وقد ينتقل الملف من مسار إداري بسيط إلى لجنة تحقيقية إذا بلغت الأيام حدّاً يرتّب أثراً، أو إذا غادر الموظف عمله قبل أن يُقبل طلبه.

تُقرأ مع قضايا موظفي الدولة والانضباط الوظيفي واللجنة التحقيقية.

الغياب عن الدوام

الغياب انقطاع عن العمل في يوم أو أيام بغير إجازة أو بغير عذر تقبله الدائرة وفق قواعد الخدمة. ضبط الغياب مسألة سجل دوام وأمر إداري قبل أن تكون عقوبة. إذا تكرر أو طال، فقد يُستوجب سؤالاً انضباطياً عن الإخلال بواجب أداء العمل، وقد ترتب قواعد الخدمة آثاراً على الراتب والإجازة والترفيع.

ينص قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل (المادة 37/3) على أن الموظف المنقطع عن وظيفته يُعد مستقيلاً إذا زادت مدة انقطاعه على عشرة أيام ولم يبدِ معذرة مشروعة تبرر الانقطاع. وكذلك من لم يلتحق بوظيفته بلا عذر مشروع خلال عشرة أيام من انتهاء إجازته (المادة 37/2)، أو لم يلتحق خلال خمسة أيام بعد تبليغه بالنقل عدا أيام السفر المعتادة (المادة 37/1). ما يُحفظ: سجل الحضور، وطلبات الإجازة، وكتب الإنذار إن وُجهت، وتبليغ الموظف، وأي دليل على العذر المشروع.

ترك الوظيفة

ترك الوظيفة أشد وصفاً من غياب يوم، ويُقرأ مع حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل: هو انقطاع يبدو معه أن الموظف قد أخلّ برابطة العمل على وجه الاستمرار، أو غادر مركزه دون وجه. التكييف دقيق، ولا يُستعمل جزافاً. إذا رأت الإدارة أن الواقعة تبلغ هذا الوصف، فكثيراً ما تُشكَّل لجنة تحقيقية، وقد تُقترح عقوبة تصل في أحوال معينة إلى الفصل، إذا استوفى النص شروطه.

لا يُفترض أن كل انقطاع هو تركاً للوظيفة، ولا أن كل ترك ينتهي بالعزل. العبرة بما ثبت في المحضر وبما ينطبق من المادة 8 بعد تحقيق سليم.

الاستقالة

الاستقالة طلب مكتوب إنهاء العلاقة الوظيفية بإرادة الموظف. قبولها وصلاحية البت فيها ومواعيد ذلك تُقرأ من قانون الخدمة المدنية النافذ، لا من قانون الانضباط وحده. ما دام الطلب قيد النظر، فالأصل أن الموظف يبقى ملتزماً بواجباته حتى يُبلَّغ بالقبول أو بالرفض، ما لم يقضِ نص بخلاف ذلك.

مغادرة العمل بعد تقديم الطلب وقبل قبول الاستقالة موضع خطر شائع: قد يُكيَّف غياباً أو تركاً، ويُفتح تحقيق، فيجتمع في الملف طلب إنهاء وادعاء إخلال. لذلك يُسأل عن تاريخ تقديم الطلب، وتاريخ المغادرة، وتاريخ القرار، قبل أي وصف.

إذا فُرضت عقوبة بمناسبة الغياب أو الترك، فالطعن في التظلم أمام محكمة قضاء الموظفين. وإذا تعلق النزاع بقبول الاستقالة أو احتساب الخدمة بعدها، فقد يكون أقرب إلى منازعات الخدمة.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991
2. الوقائع العراقية، العدد 3356 في 3/6/1991
3. قانون التعديل الأول رقم 5 لسنة 2008
4. قانون التعديل الثاني رقم 51 لسنة 2012 (الوقائع العراقية، العدد 4250 في 10/9/2012)
5. قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013
6. قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017
7. قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01اللجنة التحقيقية وحقوق الموظف أثناء التحقيقكيف تُشكَّل اللجنة التحقيقية وفق المادة 10 من قانون رقم 14 لسنة 1991، وما حقوق الموظف، ومتى تُوصى الإحالة إلى المحاكم.
• 02التظلم من العقوبة الانضباطية والطعن أمام محكمة قضاء الموظفينيُتظلَّم أولاً من العقوبة الانضباطية لدى جهة الإصدار، ثم يُطعن أمام محكمة قضاء الموظفين وفق المادة 15 من قانون رقم 14 لسنة 1991.
• 03منازعات الخدمة: الترفيع والعلاوة والنقلمنازعات الترفيع والعلاوة والنقل لموظف الدولة: متى تكون خصومة خدمة لا عقوبة انضباطية، وأمام أي جهة تُطرح.
• 04العقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولةالعقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، من لفت النظر إلى العزل، وأثر كل عقوبة على الترفيع.
• 05سحب يد الموظف: متى يُقرر وما أثره على الراتبسحب اليد وفق المواد 16 إلى 19 من قانون رقم 14 لسنة 1991: متى يُقرر، وكم مدته، وما حكم نصف الراتب.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك