متى يُحال الموظف إلى المحاكم في قانون انضباط موظفي الدولة؟
في قانون انضباط موظفي الدولة قد يبقى الملف وظيفياً أو يُوصى بإحالة الموظف إلى المحاكم إن بدا الفعل جريمة مرتبطة بالوظيفة.
اقرأ ←في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991، الفصل والعزل عقوبتان في ذيل المادة 8، مختلفتان في الأثر وفي شروط الفرض. وجدول العقوبات من لفت النظر إلى تنزيل الدرجة في العقوبات الانضباطية.
الإطار الأوسع في قضايا موظفي الدولة والانضباط الوظيفي. وسؤال إعادة الموظف بعد أيٍّ منهما في هل تجوز إعادة الموظف المفصول أو المعزول.
المادة 8 سابعاً تعرّف الفصل بأنه تنحية الموظف عن الوظيفة مدة تُحدد بقرار الفصل، يتضمن الأسباب التي استوجبت فرض العقوبة، على وجهين.
الأول: مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، إذا عوقب الموظف باثنتين من عقوبات التوبيخ أو إنقاص الراتب أو تنزيل الدرجة، أو بإحداها مرتين، ثم ارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الأولى فعلاً يستوجب معاقبته بإحداها. هذا الوجه تراكمي: يُقرأ من سجل العقوبات السابقة ومن تاريخ الأولى، لا من شدة الفعل الأخير وحده.
الثاني: مدة بقائه في السجن، إذا حُكم عليه بالحبس أو السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف، وذلك من تاريخ صدور الحكم عليه. وتُحتسب مدة الموقوفية ضمن مدة الفصل، ولا تُسترد منه أنصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد. أما إذا كانت الجريمة مخلة بالشرف، فلا يُقاس هذا الوجه عليها؛ وقد يتداخل الوصف مع حالات العزل أو مع أثر الحكم الجزائي، فيُقرأ من منطوق الحكم ومن النص المنطبق.
الفصل، بهذا المعنى، عقوبة مؤقتة في مدتها. انقضاء المدة لا يعني بذاته عودة تلقائية إلى الوظيفة من غير إجراء، لكنه يختلف عن العزل الذي يغلق باب إعادة التوظيف في دوائر الدولة.
المادة 8 ثامناً تعرّف العزل بأنه تنحية الموظف عن الوظيفة نهائياً، ولا تجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع العام — والنص الأصلي يذكر «القطاع الاشتراكي»، والتسمية النافذة بعد القانون رقم 5 لسنة 2008 هي القطاع العام. ويصدر العزل بقرار مسبَّب من الوزير، في إحدى حالات ثلاث: إذا ثبت ارتكابه فعلاً خطيراً يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة؛ أو إذا حُكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية؛ أو إذا عوقب بالفصل ثم أُعيد توظيفه فارتُكب فعلاً يستوجب الفصل مرة أخرى.
الفرض هنا للوزير، وفي الحالات المبيّنة في المادة 14 قد يفرض رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أيضاً الفصل أو العزل على الموظف التابع لوزارته أو دائرته. وفي كل الأحوال يبقى التظلم والطعن أمام محكمة قضاء الموظفين مفتوحاً وفق المادة 15.
ولا يدخل العزل ولا الفصل في الإلغاء الوزاري الذي رسمته المادة 13 للعقوبات الأربع الأخف بعد سنة. ولا يجد في المادة 13 سنداً لإلغاء عقوبة العزل بالشروط نفسها.
يُقرأ أمر العقوبة: هل سمّى الفصل أم العزل؟ وهل ذكر مدة الفصل وأسبابه كما يوجب النص؟ وهل استند العزل إلى إحدى الحالات الثلاث، وإلى حكم جزائي إن ادُّعي؟ وإذا كان الموظف مسحوب اليد، فالمادة 19 أولاً تقول: إذا فُصل أو عُزل فلا يُدفع له شيء من الراتب الموقوف، بصرف النظر عما إذا كان الفصل أو العزل يستند إلى هذا القانون أو إلى أي قانون آخر.
ولا يُخلط الفصل أو العزل بالاستغناء عن الموظف خلال فترة التجربة، فذلك مسار في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، لا عقوبة من جدول المادة 8. ولا يُخلط بإنهاء الخدمة للغياب وفق المادة 37 من ذلك القانون. كل مسار يُقرأ من سنده.
يتابع المكتب تكييف العقوبة من الأمر ومن شروط المادة 8.
لا. الفصل تنحية لمدة يحددها القرار في الحدود التي رسمتها المادة 8 سابعاً. العزل تنحية نهائية مع حظر إعادة التوظيف في دوائر الدولة والقطاع العام.
النص في المادة 8 ثامناً يجعل القرار مسبَّباً من الوزير، في الحالات المبيّنة. وصلاحيات أخرى للفرض وردت في المادة 14. ويبقى الطعن وفق المادة 15.
هذه إحدى حالات العزل في المادة 8 ثامناً/ج. يُقرأ تحقق الإعادة وتحقق الفعل الجديد من الأوراق، لا من الوصف المرسل.
في قانون انضباط موظفي الدولة قد يبقى الملف وظيفياً أو يُوصى بإحالة الموظف إلى المحاكم إن بدا الفعل جريمة مرتبطة بالوظيفة.
اقرأ ←المحكمة الإدارية العليا تنظر تمييز أحكام محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين خلال ثلاثين يوماً من التبلغ أو اعتباره مبلغاً، وفق المادة 7 المعدلة.
اقرأ ←التظلم من القرار الإداري شرط لرفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري: 30 يوماً من التبلغ أو اعتباره مبلغاً، وثلاثون يوماً للبت، ثم ستون يوماً لرفع الدعوى.
اقرأ ←