التظلم من العقوبة الانضباطية والطعن أمام محكمة قضاء الموظفين

إذا وُقّعت على موظف الدولة عقوبة انضباطية، فلا يُرفع الطعن مباشرة إلى المحكمة في اليوم نفسه. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991، بعد تعديل سنة 2008، يشترط تظلماً أمام الجهة التي أصدرت القرار، ثم طعناً أمام محكمة قضاء الموظفين في ميعاد مكتوب. فوات أحد الميعادين يجعل القرار باتاً في حدود النص.

راجع أولاً قضايا موظفي الدولة والانضباط الوظيفي والعقوبات الانضباطية.

التظلم: ثلاثون يوماً لدى جهة الإصدار

تشترط المادة 15 بعد تعديل قانون رقم 5 لسنة 2008 أن يتظلم الموظف من قرار فرض العقوبة لدى الجهة التي أصدرته، في مدى ثلاثين يوماً يبدأ من تاريخ تبلغه بالقرار. وعلى تلك الجهة أن تحسم التظلم في مدى ثلاثين يوماً من إيداعه. إذا انقضت المدة دون جواب، قام ذلك مقام الرفض بحكم القانون.

التبليغ هو مفتاح الميعاد. فالقرار الذي لم يُبلَّغ لا يفتح المدة على الوجه الصحيح، والتبليغ الذي لا يثبت تاريخه يوقع الملف في نزاع شكلي قبل الموضوع. يُحفظ إشعار التبليغ أو ما يقوم مقامه، ويُحسب اليوم على وفق ما يستقر عليه تطبيق المواعيد في هذا القانون.

المطلوب في العمل أن يبيّن المتظلم القرار وتاريخ التبليغ ووجه اعتراضه، وأن يُقدَّم إلى الجهة نفسها التي أصدرت العقوبة، لا إلى جهة أخرى بطريق الخطأ.

الطعن أمام محكمة قضاء الموظفين

بعد الرفض الصريح أو الرفض الذي يفترضه القانون عند السكوت، يُقدَّم الطعن في مدى ثلاثين يوماً من تبلغ الموظف بهذا الرفض. أما ميعاد الثلاثين يوماً داخل العراق والستين يوماً خارجه في المادة 7/تاسعاً/ب من قانون مجلس شورى الدولة المعدل فيخص دعاوى الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية، لا دعاوى العقوبات الانضباطية. الجهة التي سماها نص سنة 2008 «مجلس الانضباط العام» حلّت محلها محكمة قضاء الموظفين، بموجب قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013. ثم نقل قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 هذه المحاكم إلى مجلس الدولة بعد تغيير التسمية.

تنظر المحكمة في الاعتراض على عقوبات المادة 8 بعد استيفاء التظلم، ولها أن تصادق على القرار أو تخفّض العقوبة أو تلغيها. جلسات النظر في هذا المسار تُراعى فيها أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية بما يتلاءم مع قانون الانضباط، وتكون سرية وفق النص.

القرار الذي لا يُتظلَّم منه أو لا يُطعن فيه خلال المواعيد يُعد باتاً. أما حكم محكمة قضاء الموظفين فيجوز الطعن فيه تمييزاً أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغاً، والحكم غير المطعون فيه بات وملزم (المادة 7/تاسعاً من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2013، الساري على مجلس الدولة بموجب المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 2017).

ما الذي تبحث فيه المحكمة عادةً؟

تبدأ المحكمة في الغالب بالشكل: الميعاد، وصفة الطاعن، واستيفاء التظلم، وصلاحية من فرض العقوبة، وسلامة تشكيل اللجنة التحقيقية إن كان القرار مبنياً عليها. ثم تُعرض إلى موضوع المخالفة وتناسب العقوبة مع ما ثبت. وقد ينتهي النظر إلى إلغاء القرار لعيب شكلي، أو تخفيض العقوبة، أو المصادقة عليها، بحسب ما يثبت في الأوراق وما يقضي به النص.

هذا المسار غير الدعوى الجزائية أمام محكمة التحقيق أو محكمة الجنح أو محكمة الجنايات. وهو غير دعوى إلغاء القرار الإداري العام أمام محكمة القضاء الإداري، إلا إذا كان موضوع القرار خارج عقوبة الانضباط. الفرق مشروح في محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداري. وحقوق الدفاع قبل صدور القرار في اللجنة التحقيقية.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991
2. الوقائع العراقية، العدد 3356 في 3/6/1991
3. قانون التعديل الأول رقم 5 لسنة 2008
4. قانون التعديل الثاني رقم 51 لسنة 2012 (الوقائع العراقية، العدد 4250 في 10/9/2012)
5. قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013
6. قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017
7. قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01العقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولةالعقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، من لفت النظر إلى العزل، وأثر كل عقوبة على الترفيع.
• 02الفرق بين محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداريمحكمة قضاء الموظفين تنظر طعون العقوبات الانضباطية، ومحكمة القضاء الإداري تنظر قرارات إدارية أخرى. اختيار الباب الخطأ قد يضيّع الميعاد.
• 03اللجنة التحقيقية وحقوق الموظف أثناء التحقيقكيف تُشكَّل اللجنة التحقيقية وفق المادة 10 من قانون رقم 14 لسنة 1991، وما حقوق الموظف، ومتى تُوصى الإحالة إلى المحاكم.
• 04سحب يد الموظف: متى يُقرر وما أثره على الراتبسحب اليد وفق المواد 16 إلى 19 من قانون رقم 14 لسنة 1991: متى يُقرر، وكم مدته، وما حكم نصف الراتب.
• 05منازعات الخدمة: الترفيع والعلاوة والنقلمنازعات الترفيع والعلاوة والنقل لموظف الدولة: متى تكون خصومة خدمة لا عقوبة انضباطية، وأمام أي جهة تُطرح.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك