شروط تعيين الموظف الحكومي

شروط أول تعيين واردة في المادة 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، وعند ميعاد المباشرة بعد التبلغ بالأمر. إجراءات شغل الدرجة وآلية الإعلان عن الشاغر قد تنظمها نصوص وتعليمات لاحقة نافذة، تُقدَّم على مسار سنة 1960 إذا غيّرته.

الإطار الأوسع في قضايا موظفي الدولة والانضباط الوظيفي.

شروط المادة 7

لا يُعيَّن لأول مرة في الوظائف الحكومية إلا من كان مستوفياً الشروط الآتية، وفق المادة 7:

أن يكون عراقياً، أو متجنساً مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات. وأن يُكمل الثامنة عشرة من العمر، وللممرضة السادسة عشرة، كما هو منصوص عليه في الفقرة (2). وأن يكون ناجحاً في الفحص الطبي، وسالماً من الأمراض المعدية ومن الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعيَّن لها، بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقاً لنظام خاص، كما ورد في النص. وأن يكون حسن الأخلاق، وغير محكوم بجناية غير سياسية أو بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال. وأن يكون حائزاً على شهادة دراسية معترف بها.

وجود وظيفة شاغرة في الملاك شرط يُراعى في التوظيف، وفق المادة 8/1. أما الجهة التي تُصدر أمر التعيين، والدرجات التي يُبدأ منها، فقد ورد تفصيلها في مواد لاحقة من القانون نفسه، ومنها ما لحقه تعديل أو تنظيم لاحق. لذلك تُقرأ شروط الأهلية من المادة 7، وتُراجع إجراءات التعيين في الأوامر والتعليمات النافذة وقت صدور الأمر، من غير الاكتفاء بعنوان قديم إن كان العمل قد انتقل عنه.

مقادير الرواتب تُقرأ من سلم الرواتب النافذ وقت التعيين، أما الأرقام الواردة في الجداول القديمة الملحقة بالقانون أو في المواد المنسوخة والمعدلة فلا يُعمل بها إلا بقدر ما بقي نافذاً في النص.

المباشرة بعد التبلغ، ثم التجربة

المادة 16/1: يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين بدءاً من تاريخ مباشرته. وإذا لم يباشر خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه بالتعيين، عدا أيام السفر المعتادة، يُعد أمر التعيين ملغياً. ولجهة التعيين، عند تقديم عذر مشروع، إمهاله مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالتعيين لغرض المباشرة، وبانقضائها يُعد الأمر ملغياً. شروط أصل التعيين لا تغني عن هذا الميعاد.

وبعد المباشرة يكون الموظف عند أول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية، وفق المادة 14. التفصيل في فترة التجربة للموظف الحكومي. وإذا انقطع بعد المباشرة، أو تأخر عن الالتحاق بعد نقل أو إجازة، تُقرأ المادة 37، كما في إنهاء خدمات الموظف الحكومي.

ويخضع المعيَّن بعد ذلك لواجبات قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 وللحظر الوارد فيه، كما في واجبات الموظف والمحظورات.

يتابع المكتب أمر التعيين وشروط المادة 7 وتاريخ التبلغ وكتاب المباشرة.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01فترة التجربة للموظف الحكوميفترة التجربة عند أول تعيين في قانون الخدمة المدنية: سنة قابلة للتمديد ستة أشهر، والاستغناء عند عدم الصلاحية، والتجربة عند الترفيع
• 02إنهاء خدمات الموظف الحكوميكيف تنتهي خدمة الموظف الحكومي في العراق: الاستقالة، واعتباره مستقيلاً وفق المادة 37، والاستغناء في فترة التجربة، والفصل والعزل
• 03واجبات الموظف العام والمحظورات في قانون الانضباطواجبات الموظف في قانون انضباط موظفي الدولة والمحظورات على الموظف العام، ومنها الجمع بين وظيفتين والعمل خارج أوقات الدوام وقبول الهدايا.
• 04الغياب وترك الوظيفة والاستقالةغياب موظف الدولة وترك الوظيفة والاستقالة: كيف يختلف كل مسار، ومتى يُفتح تحقيق انضباطي، وما أثر مغادرة العمل قبل قبول الطلب.
• 05العقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولةالعقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، من لفت النظر إلى العزل، وأثر كل عقوبة على الترفيع.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك