مدة سحب اليد والطعن في قراره

صفحة سحب اليد: متى يُقرر وما أثره على الراتب تشرح موجب القرار وأثره في الراتب. ويُضاف إلى ذلك السقف الزمني وكيفية مناقشة القرار بعد صدوره.

الإطار الأوسع في قضايا موظفي الدولة والانضباط الوظيفي.

سقف الستين يوماً في المادة 17

المادة 17 أولاً تجيز للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز ستين يوماً، إذا تراءى أن بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة أو قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي أُحيل من أجله. ويُعاد إلى الوظيفة نفسها بعد انتهاء المدة المذكورة، إلا إذا كان هناك محذور، فيُنسب إلى وظيفة أخرى. وللجنة أن توصي بسحب اليد في أية مرحلة من مراحل التحقيق، وفق المادة 17 ثانياً.

الستون يوماً سقف لهذا السند، لا أجل لإنهاء التحقيق؛ ذلك في مدة التحقيق الإداري. تمديد سحب اليد بهذا الوصف إلى ما بعد الستين يوماً من غير سند آخر في النص يُثار عند مناقشة مشروعية القرار. وإعادة الموظف أو تنسيبه بعد انتهاء المدة لا يعنيان حتماً غلق التحقيق.

يتقاضى الموظف مسحوب اليد أنصاف رواتبه خلال فترة سحب يده، وفق المادة 18. وما يؤول إليه الموقوف من هذه الأنصاف بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة مبيَّن في المادة 19، ومنها أن الفصل أو العزل يسقط الحق في الراتب الموقوف.

سحب اليد طيلة مدة التوقيف

المادة 16 تضع حكماً مختلفاً: إذا أُوقف الموظف من جهة ذات اختصاص، فعلى دائرته أن تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف. هنا المدة تابعة لمدة التوقيف، لا لسقف الستين يوماً في المادة 17. الجهة التي تقرر التوقيف في الدعوى الجزائية هي محكمة التحقيق، أو المحكمة التي تنظر الدعوى بعد الإحالة، بحسب مرحلة الملف.

لا تُخلط المدتان: ستون يوماً لسحب اليد الإداري أثناء التحقيق وفق المادة 17، ومدة التوقيف إن صدر أمر توقيف من المحكمة الجزائية. وقد يجتمع المساران إذا كان الموظف موقوفاً وفي الوقت نفسه محالاً إلى لجنة تحقيقية.

هل يُطعن في قرار سحب اليد؟

سحب اليد ليس واحدة من عقوبات المادة 8. لذلك لا يُنقل إليه تلقائياً مسار التظلم من «قرار فرض العقوبة» في المادة 15، كأن القرار عقوبة فصل أو توبيخ. غير أن سحب اليد يمس المركز الوظيفي والراتب، وقد يُبحث بوصفه أمراً يؤثر في حقوق الخدمة التي تنظرها محكمة قضاء الموظفين، وفق المادة 7/تاسعاً/أ/1 من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل: الدعاوى التي يقيمها الموظف في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية أو عن القوانين أو الأنظمة التي تحكم العلاقة الوظيفية.

وفي هذا الوجه، لا تُسمع الدعوى بعد مضي ثلاثين يوماً من تبلغ الموظف بالأمر إذا كان داخل العراق، وستين يوماً إذا كان خارجه، وفق المادة 7/تاسعاً/ب. ويُطعن تمييزاً في حكم محكمة قضاء الموظفين أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من التبلغ به أو اعتباره مبلغاً. تكييف القرار — هل يُعامل معاملة عقوبة المادة 8 أم منازعة خدمة — يُقرأ من وصف الأمر ومن أثره، ويُترك للملف، فيُقرأ وصف كل أمر من نصه ومن أثره.

يُحسب أجل الطعن من أمر سحب اليد وتاريخ التبليغ، ومن أمر التوقيف إن وُجد، وفق النص الذي يسري على بدء المدة.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991
2. قانون التعديل الأول رقم 5 لسنة 2008
3. قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2013

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01سحب يد الموظف: متى يُقرر وما أثره على الراتبسحب اليد وفق المواد 16 إلى 19 من قانون رقم 14 لسنة 1991: متى يُقرر، وكم مدته، وما حكم نصف الراتب.
• 02مدة التحقيق الإداري مع موظف الدولةهل يحدد قانون انضباط موظفي الدولة أجلاً لإنجاز التحقيق الإداري، وما علاقة مدة سحب اليد بسير اللجنة التحقيقية.
• 03التظلم من العقوبة الانضباطية والطعن أمام محكمة قضاء الموظفينيُتظلَّم أولاً من العقوبة الانضباطية لدى جهة الإصدار، ثم يُطعن أمام محكمة قضاء الموظفين وفق المادة 15 من قانون رقم 14 لسنة 1991.
• 04منازعات الخدمة: الترفيع والعلاوة والنقلمنازعات الترفيع والعلاوة والنقل لموظف الدولة: متى تكون خصومة خدمة لا عقوبة انضباطية، وأمام أي جهة تُطرح.
• 05العقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولةالعقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، من لفت النظر إلى العزل، وأثر كل عقوبة على الترفيع.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك