سحب يد الموظف: متى يُقرر وما أثره على الراتب

سحب اليد إجراء وظيفي يُبعد الموظف عن مباشرة عمله فترةً محددة، وهو غير الفصل وغير العزل وغير أي عقوبة من جدول المادة 8. نظّمه الفصل الخامس من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 في المواد 16 إلى 19. الخلط بين سحب اليد والعقوبة شائع، ويُغيّر فهم الراتب والمدة وحق العودة إلى العمل.

الإطار في قضايا موظفي الدولة والانضباط الوظيفي.

متى يُسحب اليد وجوباً أو جوازاً؟

إذا أُوقف الموظف من جهة ذات اختصاص، فعلى دائرته أن تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف (المادة 16). هذا واجب على الدائرة، لا خيار يُرجأ إلى انتهاء التحقيق الجزائي.

وإلى جانب حالة التوقيف، تجيز المادة 17 للوزير أو رئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز ستين يوماً، إذا تراءى له أن بقاءه في الوظيفة مضرّ بالمصلحة العامة أو قد يؤثر في سير التحقيق في الفعل الذي أُحيل من أجله. ويُعاد إلى وظيفته بعد انتهاء المدة، إلا إذا قام محذور فيُنسَب إلى وظيفة أخرى. وللجنة التحقيقية أن توصي بسحب اليد في أي مرحلة من مراحل التحقيق.

الستين يوماً سقف لهذه الصلاحية الإدارية، وليست مدة تحقيق مفتوحة. أما سحب اليد المقترن بالتوقيف فيبقى ما بقي التوقيف.

ماذا عن الراتب؟

تتقاضى مسحوب اليد أنصاف رواتبه خلال فترة سحب اليد (المادة 18). والأنصاف الموقوفة لا تُحسم نهائياً في لحظة السحب، بل يُحسم أمرها بعد نتيجة التحقيق أو المحاكمة وفق المادة 19:

• إذا فُصل أو عُزل، فلا يُدفع له شيء من الراتب الموقوف، سواء استند الفصل أو العزل إلى هذا القانون أو إلى قانون آخر.
• إذا عوقب بإنقاص الراتب أو تنزيل الدرجة، نُفّذت العقوبة من تاريخ سحب اليد، ودُفع له الباقي من الأنصاف.
• إذا انتهت التحقيقات أو المحاكمة إلى البراءة أو الإفراج، أو إلى عقوبة غير العقوبتين المذكورتين أعلاه، دُفعت له الأنصاف الموقوفة.
• إذا توفي قبل قرار قطعي، آلت الأنصاف الموقوفة إلى من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية، وإلا إلى ورثته، وفق ما ذكره النص.

ماذا يعني سحب اليد عملياً؟

يعني أن الموظف لا يباشر أعمال وظيفته الأصلية خلال المدة، وأن مركزه لم يُحسم بعد. لا يُفهم منه ثبوت المخالفة، ولا يغني عن اللجنة التحقيقية، ولا يفتح وحده ميعاد الطعن في عقوبة لم تُفرض. وإذا فُرضت عقوبة لاحقاً، فمسار التظلم هو الطعن أمام محكمة قضاء الموظفين. وإذا كان التحقيق ما زال جارياً، فالرجوع إلى اللجنة التحقيقية وحقوق الموظف.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991
2. الوقائع العراقية، العدد 3356 في 3/6/1991
3. قانون التعديل الأول رقم 5 لسنة 2008
4. قانون التعديل الثاني رقم 51 لسنة 2012 (الوقائع العراقية، العدد 4250 في 10/9/2012)
5. قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013
6. قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01اللجنة التحقيقية وحقوق الموظف أثناء التحقيقكيف تُشكَّل اللجنة التحقيقية وفق المادة 10 من قانون رقم 14 لسنة 1991، وما حقوق الموظف، ومتى تُوصى الإحالة إلى المحاكم.
• 02التظلم من العقوبة الانضباطية والطعن أمام محكمة قضاء الموظفينيُتظلَّم أولاً من العقوبة الانضباطية لدى جهة الإصدار، ثم يُطعن أمام محكمة قضاء الموظفين وفق المادة 15 من قانون رقم 14 لسنة 1991.
• 03العقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولةالعقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، من لفت النظر إلى العزل، وأثر كل عقوبة على الترفيع.
• 04الفرق بين محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداريمحكمة قضاء الموظفين تنظر طعون العقوبات الانضباطية، ومحكمة القضاء الإداري تنظر قرارات إدارية أخرى. اختيار الباب الخطأ قد يضيّع الميعاد.
• 05منازعات الخدمة: الترفيع والعلاوة والنقلمنازعات الترفيع والعلاوة والنقل لموظف الدولة: متى تكون خصومة خدمة لا عقوبة انضباطية، وأمام أي جهة تُطرح.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك