تمييز قرارات محكمة قضاء الموظفين

بعد صدور حكم من محكمة قضاء الموظفين: الجهة هي المحكمة الإدارية العليا، والميعاد ثلاثون يوماً من تاريخ التبلغ بالحكم أو اعتباره مبلغاً. أما خطوات التظلم أمام جهة فرض العقوبة ففي التظلم والطعن أمام محكمة قضاء الموظفين.

الإطار الأوسع في قضايا موظفي الدولة والانضباط الوظيفي.

الجهة: المحكمة الإدارية العليا

استحدث التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2013، المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم القضاء الإداري، ومحاكم قضاء الموظفين، ضمن تشكيلة المجلس. ثم جاء قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 فجعل المجلس هيأة مستقلة باسم مجلس الدولة، ونصّت مادته 2 على سريان أحكام قانون رقم 65 لسنة 1979 وتعديلاته على مجلس الدولة، وحلول تسمية «مجلس الدولة» محل «مجلس شورى الدولة». قانون 71 لسنة 2017 نفسه قانون قصير، ولا يحدد مدد الطعن؛ المدد تُقرأ من المادة 7 من قانون 65 لسنة 1979 بعد تعديلها بالقانون 17 لسنة 2013.

وتنعقد المحكمة الإدارية العليا في بغداد، وتمارس عند نظر الطعن في قرارات محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969. وهي تنظر أيضاً في تنازع الاختصاص بين المحكمتين، وفق المادة 7 بعد تعديلها وما يقابلها في المادة 2 من القانون المعدل.

المادة 15 من قانون الانضباط، في صيغتها المعدّلة سنة 2008، كانت تشير إلى الطعن في قرار «مجلس الانضباط العام» لدى «الهيأة العامة لمجلس شورى الدولة» خلال ثلاثين يوماً. بعد القانون 17 لسنة 2013 حلت محكمة قضاء الموظفين محل مجلس الانضباط العام، وحلت المحكمة الإدارية العليا محل ذلك المسار التمييزي. يُعمل بالميعاد والجهة الواردين في المادة 7/تاسعاً النافذة، لا بالصياغة القديمة لجهة الطعن.

الميعاد: ثلاثون يوماً من التبلغ

المادة 7/تاسعاً/ج من قانون 65 لسنة 1979 المعدل تجيز الطعن تمييزاً أمام المحكمة الإدارية العليا بقرارات محكمة قضاء الموظفين الصادرة في دعاوى حقوق الخدمة والطعن في العقوبات الانضباطية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بها أو اعتبارها مبلغة. وقرار محكمة قضاء الموظفين غير المطعون فيه، وقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر نتيجة الطعن، بات وملزم (البند تاسعاً/د).

يُحسب الميعاد من التبليغ أو من اعتبار الحكم مبلغاً، لا من تاريخ النطق وحده إذا تأخر التبليغ. ويُقدَّم الطعن مبكراً إذا التبس يوم البدء. ولا يوقف الطعن، بمجرده، تنفيذ الحكم ما لم يُقرر ذلك وفق الإجراءات التي تسري حيث لا نص خاص؛ قانون المرافعات المدنية وقانون الإثبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الرسوم العدلية تسري على إجراءات هذه المحاكم فيما لم يرد فيه نص خاص، بحسب المادة 7/حادي عشر.

يُستوفى رسم مقطوع عند الطعن التمييزي بموجب المادة 15/سابعاً من قانون الانضباط، المضافة بالقانون رقم 51 لسنة 2012. مقدار الرسم هو ما يرد في النص النافذ، ويُستوفى عند التقديم لدى قلم المحكمة. عريضة التمييز تُصاغ على أسباب الطعن وميعاده من الأوراق ومن النص الإجرائي النافذ.

ماذا يُراجع قبل تقديم التمييز؟

يُقرأ الحكم، وتاريخ التبليغ، وما إذا كان الطعن في عقوبة انضباطية أو في حق من حقوق الخدمة، وما أُثير أمام محكمة قضاء الموظفين من دفوع في التشكيل أو في الإجراءات أو في ثبوت الفعل. التمييز ليس إعادة للمحاكمة من أولها؛ المحكمة الإدارية العليا تنظر الطعن بما تمارسه محكمة التمييز الاتحادية من اختصاصات في هذا المقام. ومن فاته ميعاد الثلاثين يوماً يواجه سقوط الحق في هذا الطريق، ويبقى الحكم غير المطعون فيه باتاً.

محاكم قضاء الموظفين تُشكَّل في مناطق أوسع (المنطقة الشمالية ومركزها الموصل، ومنطقة الوسط ومركزها بغداد، ومنطقة الفرات الأوسط ومركزها الحلة، والمنطقة الجنوبية ومركزها البصرة)، ويجوز تشكيل محاكم أخرى في مراكز المحافظات وفق الآلية التي يرسمها النص النافذ بعد حلول رئيس مجلس الدولة محل وزير العدل في الأحكام المتعلقة بعمل المجلس. أما التمييز فمكانه المحكمة الإدارية العليا في بغداد، لا المحكمة التي أصدرت الحكم.

يتابع المكتب حساب الميعاد وسلامة بيان أسباب الطعن من الأوراق.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991
2. قانون التعديل الثاني رقم 51 لسنة 2012
3. قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2013
4. قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01التظلم من العقوبة الانضباطية والطعن أمام محكمة قضاء الموظفينيُتظلَّم أولاً من العقوبة الانضباطية لدى جهة الإصدار، ثم يُطعن أمام محكمة قضاء الموظفين وفق المادة 15 من قانون رقم 14 لسنة 1991.
• 02الفرق بين محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداريمحكمة قضاء الموظفين تنظر طعون العقوبات الانضباطية، ومحكمة القضاء الإداري تنظر قرارات إدارية أخرى. اختيار الباب الخطأ قد يضيّع الميعاد.
• 03العقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولةالعقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، من لفت النظر إلى العزل، وأثر كل عقوبة على الترفيع.
• 04اللجنة التحقيقية وحقوق الموظف أثناء التحقيقكيف تُشكَّل اللجنة التحقيقية وفق المادة 10 من قانون رقم 14 لسنة 1991، وما حقوق الموظف، ومتى تُوصى الإحالة إلى المحاكم.
• 05سحب يد الموظف: متى يُقرر وما أثره على الراتبسحب اليد وفق المواد 16 إلى 19 من قانون رقم 14 لسنة 1991: متى يُقرر، وكم مدته، وما حكم نصف الراتب.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك