هل تجوز معاقبة الموظف من غير لجنة تحقيقية أو عن الفعل نفسه مرتين؟

سؤالان يتكرران: هل تجوز معاقبة الموظف بلا لجنة تحقيقية؟ وهل تجوز معاقبته عن ذات الفعل مرتين؟ الجواب يُقرأ من المادتين 10 و20 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991، لا من العادة الإدارية وحدها. وتشكيل اللجنة وحقوق الدفاع في اللجنة التحقيقية.

الإطار الأوسع في قضايا موظفي الدولة والانضباط الوظيفي. ويُذكر أن عبارة «مجلس تحقيقي» شائعة؛ الاسم في القانون هو اللجنة التحقيقية.

الأصل: لا عقوبة ثقيلة من غير لجنة

المادة 10 أولاً توجب على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة، على أن يكون أحدهم حاصلاً على شهادة جامعية أولية في القانون. وتتولى اللجنة تحقيقاً تحريرياً، ثم توصي بعدم المساءلة أو بفرض إحدى عقوبات المادة 8، أو — إذا رأت في الفعل جريمة نشأت عن الوظيفة أو ارتُكبت بالصفة الرسمية — بالإحالة إلى «المحاكم المختصة»، كما في نص المادة 10 ثالثاً.

فرض عقوبة أشد من العقوبات الثلاث الأخف، من غير هذا المسار، يعرّض القرار للطعن أمام محكمة قضاء الموظفين بعد التظلم، لأن المحكمة تبدأ غالباً بسلامة الإجراء قبل مناقشة ثبوت الفعل. ولا تعني هذه الملاحظة أن كل قرار يُلغى؛ فالنتيجة تُقرأ من أوراق الملف.

الاستثناء: استجواب ثم ثلاث عقوبات فقط

المادة 10 رابعاً استثناء صريح من الفقرتين أولاً وثانياً: للوزير أو رئيس الدائرة، بعد استجواب الموظف المخالف، أن يفرض مباشرة أياً من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات أولاً وثانياً وثالثاً من المادة 8، أي لفت النظر، والإنذار، وقطع الراتب. التوبيخ وما فوقه لا يدخل في هذا الاستثناء.

الاستجواب هنا ضمانة، لا إجراء شكلياً. يُواجه الموظف بما نُسب إليه، ويُثبت جوابه كتابة في العمل السليم، حتى يمكن الاحتجاج به لاحقاً. امتداد الاستثناء إلى عقوبة أشد، أو فرض عقوبة بلا استجواب ولا لجنة، يخرج عن النص.

صلاحية رئيس الدائرة في المادة 11 ثانياً، عند فرض هذه العقوبات الأخف، تُقرأ مع هذا الاستثناء: فهو يملك لفت النظر والإنذار وقطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام والتوبيخ، غير أن التوبيخ يبقى خارج الاستجواب المباشر، فيلزم فيه السير باللجنة ما لم يفرضه من يملك ذلك بعد تحقيق مكتمل.

لا عقوبتان عن فعل واحد

المادة 20 نصّت على أنه لا يجوز فرض أكثر من عقوبة بموجب هذا القانون عن فعل واحد. فإذا فُرض إنذار ثم قُطع الراتب عن الواقعة ذاتها، اجتمع في الملف وصفان عن فعل واحد، وهو ما يُثار عند التظلم والطعن. أما إذا تعددت أفعال مستقلة، فقد تُبحث كل واقعة على حدة؛ والفصل بينهما مسألة إثبات تُحسم من الأوراق.

ولا تمنع المادة 7 من أن تُتخذ، إلى جانب العقوبة الانضباطية، إجراءات أخرى وفقاً للقوانين، إذا انطوى الفعل على وصف جزائي. وفي هذه الحالة يبقى حدود الإحالة إلى المحاكم الجزائية (محكمة التحقيق ثم محكمة الجنح أو الجنايات بحسب الفعل) في مقالة متى يُحال الموظف إلى المحاكم. والمادة 23 تضيف أن البراءة أو الإفراج عن الفعل المحال من أجله إلى «المحاكم المختصة» لا تحول دون فرض إحدى العقوبات الانضباطية. تعدد المسارات هنا ليس تكراراً لعقوبة انضباطية عن الفعل نفسه.

ماذا يُراجع في الملف؟

يُسأل: هل نُسب إلى الموظف فعل واحد أم أفعال متعددة؟ وهل فُرضت عقوبة واحدة أم أكثر؟ وهل سارت الدائرة بلجنة مكتملة التشكيل، أم باستجواب مباشر في حدود العقوبات الثلاث؟ وهل دُوّن الاستجواب؟ نقص أحد هذه العناصر لا يعني بطلان كل إجراء، لكنه موضع بحث أمام محكمة قضاء الموظفين بعد التظلم.

ومن المفيد أن يُحفظ في الملف نص الاستجواب أو محضر اللجنة، وأمر العقوبة، وما يدل على أن الفعل واحد أو أن الوقائع تعددت. هذه الأوراق هي ما يُعرض عند التظلم، لا الرواية المجردة. ولا يغني الاستثناء في المادة 10 رابعاً عن الاستجواب، كما لا يغني تكرار الوصف الوظيفي عن بحث وحدة الفعل في ضوء المادة 20.

يتابع المكتب مطابقة الإجراء للنص.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991
2. قانون التعديل الأول رقم 5 لسنة 2008

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01اللجنة التحقيقية وحقوق الموظف أثناء التحقيقكيف تُشكَّل اللجنة التحقيقية وفق المادة 10 من قانون رقم 14 لسنة 1991، وما حقوق الموظف، ومتى تُوصى الإحالة إلى المحاكم.
• 02العقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولةالعقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، من لفت النظر إلى العزل، وأثر كل عقوبة على الترفيع.
• 03إجراءات فرض العقوبة الانضباطية خطوة بخطوةمسار فرض العقوبة الانضباطية على موظف الدولة: من الإحالة والتحقيق إلى أمر العقوبة والتبليغ، ومن يملك فرض كل عقوبة.
• 04التظلم من العقوبة الانضباطية والطعن أمام محكمة قضاء الموظفينيُتظلَّم أولاً من العقوبة الانضباطية لدى جهة الإصدار، ثم يُطعن أمام محكمة قضاء الموظفين وفق المادة 15 من قانون رقم 14 لسنة 1991.
• 05سحب يد الموظف: متى يُقرر وما أثره على الراتبسحب اليد وفق المواد 16 إلى 19 من قانون رقم 14 لسنة 1991: متى يُقرر، وكم مدته، وما حكم نصف الراتب.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك