الرهن التأميني والحجز التنفيذي على العقار

يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد بيان الفرق بين الرهن التأميني والحجز التنفيذي على العقار، وفق القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 وقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980. الصفحة لتعيين طبيعة كل منهما، لا لكتابة عقد رهن أو طلب حجز.

الرهن التأميني لا ينعقد إلا بالتسجيل

الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون، وفق المادة 1285 من القانون المدني. ولا ينعقد الرهن التأميني إلا بتسجيله في دائرة التسجيل العقاري. وعلى كل من المتعاقدين أن يعيّن محل إقامة مختار في البلد الذي تم فيه التسجيل، ويُعطى لكل منهما نسخة من سند عقد الرهن موقّع عليها منهما، بعد أخذ تقريرهما في مواجهة الشهود. ونفقات العقد على الراهن إلا إذا اتُفق على غير ذلك، وفق المادة 1286.

ولا يجوز أن يرد الرهن التأميني إلا على عقار أو حق عيني على عقار. ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه، وأن يكون معيّناً، وفق المادة 1290. فالرهن التأميني حق عيني تبعي ينشأ بالعقد وبالتسجيل، لا بمجرد ورقة عرفية، ولا بمجرد إشارة لاحقة في ملف تنفيذي.

الحجز التنفيذي على العقار

الحجز التنفيذي على العقار مسار آخر، محله إجراءات التنفيذ بعد وجود سند قابل للتنفيذ. فإذا تقرر حجز العقار، يُشعر المنفذ العدل دائرة التسجيل العقاري بوضع إشارة الحجز على سجل العقار، ويُبلَّغ المدين بوقوع الحجز ولزوم تأدية الدين وملحقاته خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه، وإلا بيع عقاره المحجوز، وفق المادتين 86 و87 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980، المنشور في الوقائع العراقية، العدد 2762، في 17/3/1980.

هذا الحجز قيد يُوضع على السجل في أثناء التنفيذ، وهو ليس رهناً تأمينياً ينشئه المدين والدائن باتفاقهما. ولا يُغني حجز تنفيذي عن إنشاء رهن وفق المادتين 1285 و1286، كما لا يقوم الرهن مقام إجراءات الحجز والبيع في التنفيذ إذا كان طريق الدائن هو التنفيذ الجبري. وتفصيل حجز المنقول والراتب والحساب في صفحة حجز المنقولات والراتب والحسابات، وتفصيل مديريات التنفيذ في صفحة مديريات التنفيذ في بغداد.

والرهن يُراجع فيه دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار في منطقة أعمالها لإنشاء الحق. والحجز التنفيذي يُراجع فيه المنفذ العدل ومديرية التنفيذ، مع إشعار دائرة التسجيل العقاري بوضع الإشارة. فالدائرتان ليستا بديلتين إحداهما عن الأخرى.

الأساس القانوني والمصادر

1. القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 (الوقائع العراقية، العدد 3015 في 8/9/1951) — المواد 1285 و1286 و1290
2. قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 (الوقائع العراقية، العدد 2762 في 17/3/1980) — المادتان 86 و87

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01مديريات التسجيل العقاري في بغداد بين الكرخ والرصافةكيف تُراجع دائرة التسجيل العقاري في بغداد وفق قانون 43/1971: الاختصاص المكاني بحسب منطقة أعمال الدائرة وموقع العقار وسجله.
• 02بيع العقار أو رهنه وخطوة الضريبة العقارية في المحافظات غير المنتظمة في إقليمبيع العقار أو رهنه وخطوة ضريبة العقار في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفق قانون 162/1959 وقانون التسجيل العقاري 43/1971.
• 03الحكم صدر والمدين لم يدفع: كيف يُحجز منقوله وأجره وما له عند الغير؟مسار حجز أموال المدين المنقولة وأجوره وما لديه لدى الغير وفق قانون التنفيذ 45/1980: محضر الحجز، مهلة الثلاثة أيام، الخمس من الراتب، وما لا يُحجز.
• 04ما يُراجع قبل إيجار عقار في بغداد وبعدهما يراجعه المؤجر في بغداد قبل عقد الإيجار وبعده وفق قانون إيجار العقار 87/1979 والقانون المدني، بيان وصفي لا قائمة.
• 05دار بين ورثة لا يتفقون: ثلاث طرق للخروج من الشيوع في العقارخروج الشريك من الشيوع في العقار وفق القانون المدني: القسمة بالتسجيل إن اتفقوا، ودعوى محكمة البداءة إن اختلفوا، والبيع إن تعذّرت القسمة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك