مديريات التسجيل العقاري في بغداد بين الكرخ والرصافة
يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد بيان الإطار الذي رسمه قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 لمراجعة دوائر التسجيل العقاري في العاصمة، كما نُشر في الوقائع العراقية، العدد 1995، في 10/5/1971. والغرض بيان كيف تُحدَّد الدائرة التي تُراجع، وفق منطقة أعمالها وموقع العقار وسجله.
انعقاد التصرف في دائرة التسجيل العقاري
لا ينعقد التصرف العقاري إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري، وفق المادة 3 من قانون التسجيل العقاري. وهذا الحكم يلتقي مع المادة 508 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، التي تنص على أن بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سُجّل واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون. وتختص دائرة التسجيل العقاري، بموجب المادة 2 من قانون التسجيل، بتسجيل التصرفات العقارية والأحكام القضائية الحائزة درجة البتات وما في حكمها الواردة على الحقوق العقارية الأصلية والتبعية، وانتقال هذه الحقوق إلى الخلف العام.
والوزير في هذا القانون هو وزير العدل، والمدير العام هو مدير التسجيل العقاري العام، ورئيس دائرة التسجيل العقاري هو المدير في مديريات التسجيل العقاري والملاحظ في ملاحظيات التسجيل العقاري، وفق المادة 1. ومديرية التسجيل العقاري العامة تتولى أعمالاً مركزية، منها ما يتصل بالسجلات، وفق ما ورد في المواد الأولى من القانون. هذا التقسيم يعين الجهة التي تُراجع، ولا يغني عن تحديد الدائرة التي يقع العقار في منطقة أعمالها.
منطقة أعمال الدائرة في بغداد
ينظم القانون أعمال كل دائرة تسجيل عقاري على أساس منطقة أعمالها. فالمادة 14 تتحدث عن منطقة أعمال كل دائرة عند تنظيم سجلات الأساس والتحرير التمهيدي. وللوزير، بموجب المادة 36، أن يقرر ببيان فتح دائرة تسجيل عقاري في القرى والقصبات والمدن، أو إلحاق منطقة بدائرة أخرى ضمن حدود البلدية. وبذلك تتعدد دوائر التسجيل العقاري في المدينة الواحدة كلما اقتضى توزيع الأعمال ذلك.
وفي بغداد يُذكر جانبا الكرخ والرصافة في التعامل اليومي لتعيين موقع العقار. غير أن قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 لا يدرج جدولاً ثابتاً بأسماء مديريات التسجيل العقاري في الكرخ أو الرصافة، وإنما يُحدَّد الاختصاص المكاني بحسب منطقة أعمال الدائرة وموقع العقار وسجله. المعاملة تُراجع في دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار في منطقة أعمالها، ويُستدل على ذلك من موقع العقار ومن قيد السجل، لا من وصف جغرافي عام لجانب المدينة.
وإذا اقتضى الأمر إجراءً خارج منطقة تلك الدائرة، فيبقى الأصل أن القيد يُجرى حيث سجل العقار. تفصيل الإنابة بين دوائر التنفيذ شيء، وقيد الحق العيني في دائرة التسجيل العقاري شيء آخر، ولا يُخلط بينهما.
ما يُرفق بطلب التسجيل
يجب أن يُرفق بطلب التسجيل السند أو صورة السجل العقاري، والوثائق القانونية التي تستند إليها المعاملة، كالوكالة والقسام والحجج الشرعية والأحكام القضائية الحائزة درجة البتات، وفق المادة 83. والسجلات العقارية وصورها المصدقة وسنداتها أساس لإثبات حق الملكية والحقوق العقارية الأخرى، وهي حجة على الناس كافة بما دُوّن فيها ما لم يُطعن فيها بالتزوير، ولا يُقبل الطعن بالصورية في التصرفات المسجلة فيها، وفق المادة 10.
هذه الأحكام تسري في بغداد كما تسري في سائر المحافظات غير المنتظمة في إقليم، لأنها أحكام قانون اتحادي. أما كيف تُنجز المعاملة في البصرة فمشروح في صفحة معاملات التسجيل العقاري في البصرة، بوصفها معلومات قانونية عامة عن تلك المحافظة، من غير أن تعني وجود فرع للمكتب خارج بغداد.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 (الوقائع العراقية، العدد 1995 في 10/5/1971)
- القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 (الوقائع العراقية، العدد 3015 في 8/9/1951) — المادة 508
أسئلة شائعة
هل يكفي اتفاق البيع الخطي لتنتقل ملكية العقار في بغداد؟
لا. بيع العقار لا ينعقد إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري واستيفاء الشكل الذي نص عليه القانون، وفق المادة 508 من القانون المدني والمادة 3 من قانون التسجيل العقاري. الاتفاق الخطي وحده لا يقوم مقام هذا التسجيل.
كيف تُعرف دائرة التسجيل العقاري التي تُراجع في بغداد بين الكرخ والرصافة؟
تُراجع الدائرة التي يقع العقار في منطقة أعمالها. وجانبا الكرخ والرصافة وصفان لموقع العقار في العاصمة، وليسا جدولاً رسمياً بأسماء المديريات في قانون 43 لسنة 1971، إذ لا يدرج القانون جدولاً ثابتاً بأسماء تلك المديريات.
ما الذي يُرفق بطلب التسجيل؟
يُرفق السند أو صورة السجل العقاري، والوثائق القانونية التي تستند إليها المعاملة، كالوكالة والقسام والحجج الشرعية والأحكام القضائية الحائزة درجة البتات، وفق المادة 83 من قانون التسجيل العقاري.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01معاملات التسجيل العقاري في البصرةكيف تُنجز معاملات التسجيل العقاري في البصرة وفق القانون الاتحادي 43/1971، من بغداد، من غير وجود فرع فيها.
- 02بيع العقار أو رهنه وخطوة الضريبة العقارية في المحافظات غير المنتظمة في إقليمبيع العقار أو رهنه وخطوة ضريبة العقار في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفق قانون 162/1959 وقانون التسجيل العقاري 43/1971.
- 03وُقّعت ورقة البيع وسُلّمت المفاتيح: متى ينعقد بيع العقار ومتى يبقى وعداً؟الوعد بالتعاقد في المادة 91 من القانون المدني، وبيع العقار الذي لا ينعقد إلا بالتسجيل وفق المادتين 90 و508 وقانون التسجيل العقاري.
- 04ما يُراجع قبل إيجار عقار في بغداد وبعدهما يراجعه المؤجر في بغداد قبل عقد الإيجار وبعده وفق قانون إيجار العقار 87/1979 والقانون المدني، بيان وصفي لا قائمة.
- 05دار بين ورثة لا يتفقون: ثلاث طرق للخروج من الشيوع في العقارخروج الشريك من الشيوع في العقار وفق القانون المدني: القسمة بالتسجيل إن اتفقوا، ودعوى محكمة البداءة إن اختلفوا، والبيع إن تعذّرت القسمة.