بيع العقار أو رهنه وخطوة الضريبة العقارية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم

يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد بيان خطوة ضريبة العقار عند بيع عقار أو رهنه في المحافظات غير المنتظمة في إقليم. الإطار يجمع قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدّل، المنشور في الوقائع العراقية، العدد 256، في 9/11/1959، وقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971، والمادة 508 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951.

انعقاد البيع والرهن في دائرة التسجيل العقاري

بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سُجّل واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون، وفق المادة 508 من القانون المدني. ولا ينعقد التصرف العقاري إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري، وفق المادة 3 من قانون التسجيل العقاري. وتختص تلك الدائرة بتسجيل التصرفات العقارية والأحكام القضائية الحائزة درجة البتات وما في حكمها الواردة على الحقوق العقارية الأصلية والتبعية، وفق المادة 2. والرهن التأميني من الحقوق التبعية التي تُدرج في الصحيفة الرابعة من السجل العقاري، وفق المادة 72 رابعاً من قانون التسجيل العقاري.

والمعاملة تُراجع في دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار في منطقة أعمالها، ويُرفق بطلب التسجيل السند أو صورة السجل والوثائق القانونية التي تستند إليها المعاملة، وفق المادتين 14 و83. وتعيين الدائرة في بغداد بين جانبي الكرخ والرصافة مشروح في صفحة مديريات التسجيل العقاري في بغداد بين الكرخ والرصافة. والفرق بين الرهن التأميني والحجز التنفيذي مسار مستقل، وهو موضوع صفحة الرهن التأميني والحجز التنفيذي على العقار.

هذه الأحكام قانون اتحادي يسري في بغداد والبصرة وسائر المحافظات غير المنتظمة في إقليم. أما مسار الضريبة والتسجيل داخل إقليم كوردستان فيُراجع وفق التشريع النافذ في حدود الإقليم.

مراجعة الهيئة العامة للضرائب قبل قيد التصرف وبعده

السلطة المالية في قانون ضريبة العقار هي التي تفرض الضريبة وتستوفيها وتمسك سجلاتها. وقد سمّى القانون الهيئة العامة للضرائب عند تنظيم رسم الاعتراض أمام ديوان ضريبة العقار، وفق المادة 20. فعلى كل مكلف أن يتعامل مع هذه الهيئة بوصفها الجهة التي تتولى شؤون ضريبة العقار، لا مع دائرة التسجيل العقاري بديلاً عنها.

وتفتح السلطة المالية سجلات خاصة بالعقار تبيّن فيها أوصافه وجميع المعلومات الضرورية والمعاملات التي تمّت عليه، وتفتح إضبارة لكل مكلف تُدرج فيها العقارات التي يملكها وتقديرات كل عقار، وفق المادة 29. وتبلّغ السلطة المالية المكلف خطياً بدفع الضريبة، معيّنة مقدارها وتاريخ استحقاقها، ويتم الدفع إلى الدائرة المالية التي يقع العقار في منطقتها، وفق المادة 21. هذه السجلات والإخطارات هي المادة التي يُراجع عليها موقف العقار الضريبي عند التحضير لبيع أو رهن، لأن التقدير يُجرى وفق أحكام القانون النافذ في حينه، ويظهر في إخطار السلطة المالية.

وإذا كان العقار مؤجراً للسكنى وداخلاً في نطاق قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979، فعلى المالك الجديد، بعد التسجيل، أن يراجع دائرة ضريبة العقار لتأشير انتقال الملكية خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المستأجر، وفق المادة 14 ثانياً من ذلك القانون. هذا واجب لاحق على قيد البيع، وهو جزء من ملف الضريبة بعد انتقال الملك، ويُضمّ إلى مراجعة السجلات المنصوص عليها في المادة 29 من قانون ضريبة العقار.

التقدير والاعتراض أمام لجنة التدقيق وديوان ضريبة العقار

تقدير إيراد العقار تتولاه لجان التقدير التي تنظمها السلطة المالية، ولصاحب العلاقة أن يعترض وفق المسار الذي رسمه القانون. ولا يُنظر في اعتراض المكلف على التقدير وفق المادتين الثامنة والرابعة عشرة إلا بعد دفع نصف ما بذمته من الضريبة المترتبة على العقار، وإذا لم يُدفع المبلغ خلال ثلاثين يوماً من تقديم الاعتراض كان قرار لجنة التقدير نهائياً، مع استثناء الاعتراض بخلو العقار والاعتراض حول شمول العقار بالإعفاء، وفق المادة 26.

وللمكلف الاعتراض لدى ديوان ضريبة العقار على قرار لجنة التدقيق أو إجراءات السلطة المالية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بقرار لجنة التدقيق أو بإجراءات السلطة المالية، وفق المادة 20 ثالثاً. ويؤلف الوزير الديوان ببيان يُنشر في الجريدة الرسمية، برئاسة قاضٍ من الصنف الأول يرشحه وزير العدل، وعضوية مهندس معماري أو مدني وموظف مالي بالدرجات التي حددتها المادة 20 أولاً. وللديوان إلغاء القرار أو الإجراء المعترض عليه أو تأييده أو تعديله، ويكون قراره باتاً، وفق الفقرة 6. ونصّت الفقرة 7 على أنه «لا تسمع المحاكم أية دعوى تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون». فمنازعة تقدير ضريبة العقار وإجراءات استيفائها تسير في هذا الطريق الإداري إلى ديوان ضريبة العقار، لا بدعوى تُرفع أمام محكمة البداءة في موضوع تطبيق قانون الضريبة نفسه.

واعتراض المكلف لدى الديوان لا يؤخر دفع الضريبة المستحقة، مع حق استرداد ما دُفع زائداً إذا خُفّض التقدير، وفق المادة 27. وللسلطة المالية أن ترد ما دُفع زيادة على المتحقق، بشرط طلب يُقدَّم خلال خمس سنوات من ختام السنة المالية التي دُفعت فيها الزيادة، وفق المادة 28.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدّل (الوقائع العراقية، العدد 256 في 9/11/1959)
2. قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 (الوقائع العراقية، العدد 1995 في 10/5/1971)
3. القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 (الوقائع العراقية، العدد 3015 في 8/9/1951) — المادة 508

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01مديريات التسجيل العقاري في بغداد بين الكرخ والرصافةكيف تُراجع دائرة التسجيل العقاري في بغداد وفق قانون 43/1971: الاختصاص المكاني بحسب منطقة أعمال الدائرة وموقع العقار وسجله.
• 02الرهن التأميني والحجز التنفيذي على العقارالفرق بين الرهن التأميني الذي لا ينعقد إلا بالتسجيل وفق المادة 1286 مدني، والحجز التنفيذي على العقار وفق المادتين 86 و87 تنفيذ.
• 03وُقّعت ورقة البيع وسُلّمت المفاتيح: متى ينعقد بيع العقار ومتى يبقى وعداً؟الوعد بالتعاقد في المادة 91 من القانون المدني، وبيع العقار الذي لا ينعقد إلا بالتسجيل وفق المادتين 90 و508 وقانون التسجيل العقاري.
• 04ما يُراجع قبل إيجار عقار في بغداد وبعدهما يراجعه المؤجر في بغداد قبل عقد الإيجار وبعده وفق قانون إيجار العقار 87/1979 والقانون المدني، بيان وصفي لا قائمة.
• 05دار بين ورثة لا يتفقون: ثلاث طرق للخروج من الشيوع في العقارخروج الشريك من الشيوع في العقار وفق القانون المدني: القسمة بالتسجيل إن اتفقوا، ودعوى محكمة البداءة إن اختلفوا، والبيع إن تعذّرت القسمة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك