الحكم صدر والمدين لم يدفع: كيف يُحجز منقوله وأجره وما له عند الغير؟
صدر حكم بإلزام المدين بمبلغ، وانتهى أمد الوفاء الرضائي من غير دفع. الدائن يسأل: بأي مال يُستوفى الحق، وهل يُمس الراتب أو الحساب؟ يرتّب مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، الجواب من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 2762 في 17/3/1980. مديريات التنفيذ في العاصمة في صفحتها.
متى يبدأ التنفيذ الجبري، ومن يوقع الحجز؟
إن امتنع المدين عن الوفاء رضاءً بالحكم أو بالمحرر التنفيذي، تولّت مديرية التنفيذ الجبر وفق هذا القانون (م. 22). وإذا كان المحكوم به مبلغاً معيّناً أو شيئاً بمعاملة الدين، حُجز من مال المدين ما يفي به مع النفقات والرسوم، ثم بيع (م. 54). ويكون حجز مال المدين ورفعه وبيعه بطلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل (م. 55). وإذا كانت أموال المدين متعددة فيُحجز منها ما يكفي لوفاء الدين والمصاريف (م. 56). ولا يُعتد باتفاق الطرفين على إجراءات الحجز أو البيع خلافاً لأحكام هذا القانون (م. 58).
محضر حجز المنقول ومهلة الأيام الثلاثة قبل البيع
تنفيذ قرار حجز المنقول يتولاه المنفذ العدل بنفسه أو من ينيبه من موظفي المديرية (م. 63). ويصح التنفيذ ولو غاب طالب الحجز أو من حُجز ماله (م. 64). ويُباشَر بحضور مختار المحلة إن وُجد، وإلا فشاهدين لا تربطهما بالموظف المنفِّذ ولا بأي من الطرفين علاقة أو قرابة. ويُحرَّر محضر يبيّن جنس المحجوز ونوعه ومقداره وقيمته — بمعونة خبير عند الحاجة — ومكان حفظه ووجه حراسته (م. 65).
وإذا جرى الحجز في حضور المدين، فعلى الموظف تفهيمه بلزوم تنفيذ الحكم أو المحرر خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لإيقاع الحجز، وإلا فتُباع الأموال المحجوزة. وإذا جرى في غيابه، يبلّغه المنفذ العدل بخلاصة المحضر، وبأن المدة نفسها تسري من اليوم التالي لتبليغه (م. 69). وإذا كانت الأموال المحجوزة سريعة التلف، أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها، يقرر المنفذ العدل بيعها حالاً صيانة لمصلحة الطرفين (م. 70).
إخبار الغير ومنه المصرف، ومهلة السبعة أيام
إذا كانت أموال المدين المطلوب حجزها موجودة لدى الغير، فيُبلَّغ الغير بقرار الحجز، ويُفهَّم بأنه لا يسلّم الأموال المذكورة لأحد، وأنه مسؤول عنها، وليس له حق التصرف بها إلا بقرار من المنفذ العدل، وله أن يبدي ما يشاء من بيانات واعتراضات (م. 75). ويندرج في هذا الحكم ما يكون للمدين لدى مصرف أو جهة تحتفظ بمال له، لأن النص يخاطب الغير الذي لديه المال. وما يتصل بحسابات الشركات وتحويلاتها يُقرأ أيضاً في صفحة التحويلات وحساب الشركة الأجنبية.
وللغير أن يخبر المديرية الحاجزة عما إذا كان لديه مال يعود للمدين أو لا، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه بإخبارية الحجز. وإذا أنكر وجود مال للمدين لديه، فللدائن الحق بمراجعة المحكمة التي عيّنتها المادة 76 بهذا الشأن. وإذا صادق على وجود مال لديه للمدين، فعليه أن يبيّن جنسه ونوعه ومقداره ويسلمه إلى مديرية التنفيذ عند الطلب، فإن لم يفعل كان مسؤولاً عن المال وفق الأوصاف المبينة في مذكرة الإخبار بالحجز (المادتان 76 و77).
الخمس من الراتب، والنفقة، وما أخرجه القانون من الحجز
يجوز حجز راتب ومخصصات الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية، وكل من يستوفي راتباً أو أجراً من الدولة، في حدود خمس ما يصل إليه من راتب ومخصصات، بما فيها مخصصات غلاء المعيشة (م. 82 أولاً). وإن لم يكن الدين للدولة أو لما ذكرته الفقرة ثانياً من المادة ذاتها، لم يجز الحجز وفق الفقرة أولاً إلا بسند هو حكم قضائي بات، أو حجة زواج رسمية في شأن المهر، ولا عبرة بقبول المدين بخلاف ذلك. ومع مراعاة الفقرتين أولاً وثانياً، يجوز الحجز بالنفقة المحكوم بها غير المتراكمة مهما بلغت، وتُستوفى من مجموع الراتب والمخصصات والحوافز والإكراميات ومن أي مصدر مالي يأتي من الدولة، وتُعتبر ديناً ممتازاً (م. 82 ثالثاً). وحجز الراتب والمخصصات لا يحول دون حجز سائر أموال المدين (م. 83). ومن يتولى صرف الراتب يلتزم إنفاذ قرار الحجز، ويُعامَل معاملة الغير متى بلّغته المديرية، ويجيبها خلال سبعة أيام (م. 84).
والمادة 62 تمنع حجز أموال عدّدتها أو بيعها لقاء الدين، منها ما يكفي لمعيشة المدين ومن يعيلهم من وارداته، والأثاث المنزلية الضرورية إلا إذا كان الدين ناشئاً عن ثمنها، والآلات والأدوات اللازمة لممارسة الصنعة أو المهنة إلا إذا كان الدين ناشئاً عن ثمنها، والمؤونة اللازمة لإعاشة المدين وأفراد عائلته لمدة شهر، والكتب الخاصة بمهنة المدين، ومسكن المدين في الحدود التي رسمتها الفقرة، وما زاد على الخمس من الراتب والمخصصات، وراتب الحماية الاجتماعية، مع وجوه أخرى فصّلتها المادة. وما يخص أموال الدولة وما ألحقه النص بها في الفقرة أولاً، والأموال الموقوفة وقفاً صحيحاً، يخرج أيضاً من الحجز وفق تلك المادة.
حجز العقار مهلة مختلفة: عشرة أيام
وإذا تقرر حجز العقار، يُشعر المنفذ العدل دائرة التسجيل العقاري بوضع إشارة الحجز على سجل العقار، ويُبلَّغ المدين بوقوع الحجز ولزوم تأدية الدين وملحقاته خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه، وإلا بيع عقاره المحجوز (المادتان 86 و87). هذا حكم العقار، يُذكر هنا للتفريق بينه وبين حجز المنقول الذي تسري عليه مدة الأيام الثلاثة في المادة 69.
| الإجراء | المدة | المادة |
|---|---|---|
| تنفيذ الحكم أو المحرر بعد إيقاع حجز المنقول، وإلا يُباع المحجوز | ثلاثة أيام من اليوم التالي لإيقاع الحجز أو للتبليغ به | 69 |
| إخبار الغير المديرية بوجود مال للمدين لديه أو بعدمه | سبعة أيام من التبليغ بإخبارية الحجز | 76 |
| إجابة المسؤول عن صرف الراتب لمديرية التنفيذ | سبعة أيام | 84 |
| تأدية الدين بعد حجز العقار، وإلا بيع العقار | عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ | 87 |
ما نطلبه منك
- نسخة الحكم أو المحرر التنفيذي، وما يثبت تبليغه.
- بيان بما يُعلم من أموال المدين المنقولة أو ما له لدى الغير.
- إن كان الطلب على الراتب: جهة الصرف وصفة الدين (نفقة أو غيرها).
- أي إخبارية حجز سابقة وما ردّ به الغير.
يتابع المكتب القراءة من بغداد، اليرموك.
الأساس القانوني والمصادر
أسئلة شائعة
هل يُحجز الراتب كله؟
لا، في الأصل. المادة 82 تقيّد الحجز بما لا يزيد على الخمس، إلا في النفقة المحكوم بها غير المتراكمة حيث يجوز الحجز مهما بلغت، وفق الفقرة ثالثاً، ومع مراعاة شرط السند في الفقرة ثانياً إذا كان الدين لا يعود للدولة أو لما نصت عليه تلك الفقرة.
كيف يُحجز ما للمدين في حساب لدى الغير؟
المادة 75 تبلغ الغير بقرار الحجز وتمنعه من التسليم أو التصرف إلا بقرار من المنفذ العدل. والمادة 76 تلزمه بالإخبار خلال سبعة أيام.
هل كل مال منقول قابل للحجز؟
لا. المادة 62 تخرج أموالاً عدّدتها، منها ما يلزم للمعيشة والمسكن وأدوات المهنة في الحدود التي رسمتها، وما زاد على خمس الراتب.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01مديريات التنفيذ في بغداد وفق قانون التنفيذكيف تُشكَّل مديريات التنفيذ في بغداد وفق قانون التنفيذ 45/1980: مديرية حيث توجد محكمة بداءة، وارتباطها بدائرة التنفيذ، ومراجعة أي مديرية.
- 02التحويل إلى الخارج وحساب الشركة الأجنبية لدى المصارف العراقيةإطار التحويل الإلكتروني للأموال إلى الخارج وفتح حساب لشركة أجنبية لدى مصرف مجاز في العراق، وفق النصوص الرسمية المتاحة من غير اختراع أرقام مواد.