التجاوز على أملاك الدولة والبلديات ومسار الإزالة

يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد بيان مسار التعامل مع التجاوز على عقارات تعود للدولة أو لأمانة بغداد أو للبلديات. المقصود هنا البناء أو الاستغلال على عقار عام من غير موافقة الجهة التي تملكه أو تديره.

من يدير عقار الدولة أو البلدية

عقارات الدولة، من حيث حصرها وإدارتها والتصرف المقرر قانوناً فيها، تُراجع في وزارة المالية عبر دائرة عقارات الدولة، بما في ذلك أقسام عقارات بغداد في جانبي الرصافة والكرخ وأقسام المحافظات. فإذا وقع العقار في بغداد في جانب الرصافة، رُاجع قسم عقارات بغداد / الرصافة في تلك الدائرة. وإذا وقع في جانب الكرخ، رُاجع قسم عقارات بغداد / الكرخ. وإذا وقع في محافظة أخرى، رُاجع قسم العقارات الذي يتولى تلك المحافظة في الدائرة نفسها، مع فرعها هناك.

أما العقارات العائدة لأمانة بغداد فتُراجع لدى أمانة بغداد. والعقارات العائدة لبلدية في محافظة أخرى تُراجع لدى مديرية البلدية التي يقع العقار في حدودها. والوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة التي خُصص لها العقار أو يقع تحت إدارتها أو إشرافها تُراجع أيضاً إذا ظهر من السجل أو من قرار التخصيص أنها هي التي تدير الموقع.

والسجل العقاري يبقى حجة بما دُوّن فيه من ملكية وحقوق، وفق المادة 10 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971. فإذا كان العقار مسجلاً باسم وزارة المالية أو أمانة بغداد أو بلدية أو دائرة أخرى، ظهر ذلك في صورة السجل أو في السند. وإذا لم يكن مسجلاً أو كان خاضعاً لمراسيم التأييد، بقي تعيين العائدية مسألة تُستوفى من القيود والقرارات الإدارية والكشف، لا من وضع اليد وحده.

وقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 هو الإطار الذي سمّاه قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدّل، في المادة 10 خامساً، عند استثناء العقارات التي تُخصص لإقامة مشاريع استثمارية من أحكام ذلك القانون. فالتصرف بالبيع أو الإيجار في أموال الدولة مسار قانوني مستقل عن إزالة التجاوز، ولا يُخلط بينهما، ولا يُتخذ الإيجار أو البيع اللاحق بديلاً عن بيان العائدية أولاً.

مسار إزالة التجاوز وأثره في السجل

إزالة البناء أو الاستغلال الواقع على عقار الدولة أو أمانة بغداد أو البلدية من غير موافقة، تتولاها الجهة المالكة أو التي يقع العقار تحت إدارتها أو إشرافها: دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية، أو أمانة بغداد، أو مديرية البلدية، أو الوزارة التي خُصص لها العقار. والمسار إداري في أساسه: كشف الموقع، وبيان حدود العقار العام، ومطالبة المتجاوز برفع التجاوز، وإزالة ما أُحدث على نفقته إذا لم يُرفع، مع ما قد يترتب من أجر مثل عن مدة الأشغال وبدل الأضرار، وفق ما تقرره تلك الجهة في حدود صلاحيتها.

والإجراءات التفصيلية للرفع والإزالة تتحدد بقرار دائرة عقارات الدولة أو أمانة بغداد أو مديرية البلدية أو الوزارة التي تدير العقار، بحسب عائدية الموقع، في حدود صلاحيتها. ويبقى أن وضع اليد على عقار الدولة أو البلدية لا يُكسب ملكاً بمجرد مضي الزمن على النحو الذي قد يُبحث في عقار خاص غير مسجل، لأن العقار العام يُدار ويُحصر ويُتصرف فيه وفق المسار الإداري والقانوني الخاص به. وتملك العقار بمرور الزمان موضوع صفحة تملك العقار بمرور الزمان ووضع اليد، وهو غير هذا المسار.

وإذا اقتضى رفع التجاوز قيداً في السجل العقاري، كتأشير أو تصحيح أو إزالة محدثات أُشرت على العقار، رُوجعت دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار في منطقة أعمالها، سنداً إلى قرار الجهة المالكة أو المديرة وإلى الكشف، وفق أحكام قانون التسجيل العقاري في تدوين أوصاف العقار ومشتملاته. وتصحيح جنس العقار عند زوال المحدثات أو عند إحداث أبنية يغيّر الاستعمال مشروح في المادتين 279 و280، وفي صفحة تحويل صنف الأرض من زراعي إلى سكني أو تجاري.

تمييز الإزالة عن الاستملاك للمنفعة العامة

الاستملاك للمنفعة العامة يجري وفق قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981، بطلب إلى محكمة بداءة موقع العقار وتقدير تتولاه هيئة التقدير، ثم إيداع البدل وقيد العقار باسم الجهة المستملكة. ذلك مسار لنزع ملكية عقار خاص، أو حق عيني عليه، مقابل تعويض، وهو موضوع صفحة الاستملاك للمنفعة العامة والتعويض.

أما إزالة التجاوز على عقار يعود أصلاً للدولة أو لأمانة بغداد أو للبلدية، فليست استملاكاً لعقار المتجاوز، ولا تعويضاً عن نزع ملكية ثابتة في السجل باسمه، ما دام العقار المتجاوز عليه ليس مملوكاً له. الخلط بين المسارين يوقع في طلب تعويض لا محل له، أو في إغفال مراجعة الجهة التي تدير العقار العام.

وإذا نازع من نُسب إليه التجاوز في عائدية العقار أو في وقوع التجاوز أو في حدود الموقع، فقد يُطرح النزاع أمام محكمة البداءة في شأن الملك أو الحيازة، بحسب ما يثبته السجل وما يُقدم من قرارات إدارية وكشف. ذلك لا يُغني عن مراجعة الجهة المالكة أو المديرة أولاً، ولا يحوّل الإزالة إلى استملاك.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 (الوقائع العراقية، العدد 1995 في 10/5/1971)
2. قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدّل (الوقائع العراقية، العدد 4031 في 17/1/2007)، المادة 10 خامساً
3. قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 المعدّل (الوقائع العراقية، العدد 2817 في 16/2/1981)
4. قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدّل، الوقائع العراقية، العدد 4031 في 17/1/2007، المادة 10 خامساً

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01الاستملاك للمنفعة العامة والتعويضالاستملاك للمنفعة العامة والتعويض وفق قانون 12 لسنة 1981: الاتفاق الرضائي، وطلب محكمة بداءة موقع العقار، وهيئة التقدير، وقيد العقار.
• 02تحويل صنف الأرض من زراعي إلى سكني أو تجاريتغيير جنس العقار أو صنفه في السجل العقاري من زراعي إلى سكني أو تجاري وفق المواد 72 و75 و88 و276 إلى 284 من قانون التسجيل العقاري 43/1971.
• 03ما يُراجع قبل إيجار عقار في بغداد وبعدهما يراجعه المؤجر في بغداد قبل عقد الإيجار وبعده وفق قانون إيجار العقار 87/1979 والقانون المدني، بيان وصفي لا قائمة.
• 04بيع العقار أو رهنه وخطوة الضريبة العقارية في المحافظات غير المنتظمة في إقليمبيع العقار أو رهنه وخطوة ضريبة العقار في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفق قانون 162/1959 وقانون التسجيل العقاري 43/1971.
• 05دار بين ورثة لا يتفقون: ثلاث طرق للخروج من الشيوع في العقارخروج الشريك من الشيوع في العقار وفق القانون المدني: القسمة بالتسجيل إن اتفقوا، ودعوى محكمة البداءة إن اختلفوا، والبيع إن تعذّرت القسمة.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك