تملك العقار بمرور الزمان ووضع اليد
يتابع مكتب المحامي علي بركات في بغداد بيان أحكام الحيازة ووضع اليد على العقار في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، المنشور في الوقائع العراقية، العدد 3015، في 8/9/1951. الصفحة لبيان متى لا تُسمع دعوى الملك على الحائز، لا لإثبات ملكية عقار مسجّل بغير القيد.
معنى الحيازة وشروط تأثيرها
الحيازة وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه أو بالواسطة سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه، أو يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق، وفق المادة 1145 أولاً. ولا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على أنه مجرد إباحة، أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح منه، وكذلك لا تقوم على أعمال متقطعة، وفق الفقرة 2. وإذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر تجاه من وقع عليه الإكراه أو أُخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب، وفق المادة 1146.
ومن حاز شيئاً اعتُبر مالكاً له حتى يقوم الدليل على العكس، وفق المادة 1157 أولاً. وإذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معيّن وكانت قائمة حالاً، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ما لم يقم الدليل على العكس، وفق المادة 1159.
المدة في العقار غير المسجّل
من حاز منقولاً أو عقاراً غير مسجّل في دائرة التسجيل العقاري باعتباره ملكاً، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو حقاً عينياً غير مسجّل على عقار، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة، فلا تُسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي، وفق المادة 1158 أولاً. النص يعين العقار غير المسجّل، أو الحق العيني غير المسجّل على عقار. فلا تُحمل هذه الفقرة على إسقاط قيد السجل العقاري حيث يكون العقار مسجّلاً، لأن إثبات الملكية المسجّلة يقوم على السجلات وفق قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971.
وإذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري وكان غير مسجّل في دائرة التسجيل العقاري، واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون خمس سنوات. ولا يُشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقّي الحق، وفق الفقرة 2. والسبب الصحيح هو سند أو حادث يثبت حيازة العقار بإحدى الوسائل التالية: الاستيلاء على الأراضي الموات، أو انتقال الملك بالإرث والوصية، أو الهبة، أو البيع أو الفراغ، وفق الفقرة 3.
ولا ينقطع التقادم بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى إعادة اليد في هذا الميعاد، وفق المادة 1161. وتسري قواعد التقادم المانع من سماع الدعوى بالالتزام على التقادم المانع من سماع الدعوى بالملك، فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة هذا التقادم ومع مراعاة الأحكام السابقة، وفق المادة 1162. وتفصيل مرور الزمان في الالتزام مشروح في صفحة متى لا تُسمع الدعوى المدنية بمرور الزمان.
| المادة | المدة |
|---|---|
| 1158 أولاً | خمس عشرة سنة للحيازة المتصلة على عقار غير مسجّل، أو على حق عيني غير مسجّل |
| 1158 ثانياً | خمس سنوات إذا اقترنت الحيازة بحسن النية واستندت إلى سبب صحيح |
| 1161 | سنة لاسترداد الحيازة أو رفع دعوى إعادة اليد حتى لا ينقطع التقادم |
الأساس القانوني والمصادر
أسئلة شائعة
هل تكفي حيازة عقار مسجّل باسم غيره خمس عشرة سنة لتملكه؟
المادة 1158 تتحدث عن عقار غير مسجّل في دائرة التسجيل العقاري، أو عن حق عيني غير مسجّل على عقار. والسجلات العقارية حجة بما دُوّن فيها ما لم يُطعن فيها بالتزوير. وحكم العقار غير المسجّل لا يمتد إلى عقار له قيد قائم في السجل.
متى تنزل المدة إلى خمس سنوات؟
إذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري غير مسجّل، واقترنت بحسن النية واستندت إلى سبب صحيح، كانت المدة خمس سنوات، وفق المادة 1158 ثانياً. وحسن النية يُشترط وقت تلقّي الحق. والسبب الصحيح حدّدته الفقرة 3 في وسائل معدودة.
هل تنقطع المدة بفقد الحيازة يوماً أو بعض يوم؟
لا ينقطع التقادم بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى إعادة اليد في هذا الميعاد، وفق المادة 1161. وما زاد على ذلك يُترك لحكم المادة والنزاع في الواقعة.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01مديريات التسجيل العقاري في بغداد بين الكرخ والرصافةكيف تُراجع دائرة التسجيل العقاري في بغداد وفق قانون 43/1971: الاختصاص المكاني بحسب منطقة أعمال الدائرة وموقع العقار وسجله.
- 02دار بين ورثة لا يتفقون: ثلاث طرق للخروج من الشيوع في العقارخروج الشريك من الشيوع في العقار وفق القانون المدني: القسمة بالتسجيل إن اتفقوا، ودعوى محكمة البداءة إن اختلفوا، والبيع إن تعذّرت القسمة.
- 03متى لا تُسمع الدعوى المدنية لمرور الزمان؟مرور الزمان المانع من سماع الدعوى في القانون المدني 40/1951: المدد العامة والخاصة، الوقف والانقطاع، وأن الحق نفسه لا يسقط بمرور الزمان.
- 04ما يُراجع قبل إيجار عقار في بغداد وبعدهما يراجعه المؤجر في بغداد قبل عقد الإيجار وبعده وفق قانون إيجار العقار 87/1979 والقانون المدني، بيان وصفي لا قائمة.
- 05بيع العقار أو رهنه وخطوة الضريبة العقارية في المحافظات غير المنتظمة في إقليمبيع العقار أو رهنه وخطوة ضريبة العقار في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفق قانون 162/1959 وقانون التسجيل العقاري 43/1971.