قسط الإيجار لم يُدفع: عدّ الأيام السبعة ثم الإنذار ثم الثمانية قبل رفع الدعوى
مستأجر في بغداد تأخّر عن قسط شهري، والمؤجر يريد استرداد الدار في اليوم التالي. قانون إيجار العقار (87 لسنة 1979)، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 2719 في 30/6/1979، يضع عدّاً تنازلياً قبل أن يُسمع طلب التخلية لهذا السبب. يرتّب مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، الأيام كما وردت في المادة 17 أولاً، ثم طريق دفع الأجرة ومهلة التنفيذ. ملف المؤجر قبل العقد وبعده في صفحته. وإيجار المحل التجاري في صفحة مستقلة.
على أي مسكن يسري قانون إيجار العقار 87 لسنة 1979؟
يسري هذا القانون على المباني المؤجرة سكناً للعراقيين داخل حدود أمانة بغداد والبلديات (م. 1 أولاً)، مع الاستثناءات التي بيّنتها المادة نفسها وأخضعتها في إيجارها إلى أحكام القانون المدني أو القوانين الخاصة بها. فما لا يدخل في هذا النطاق لا تُطلب تخليته بموجب المادة 17 من هذا القانون.
وطلب التخلية في العقار الخاضع لهذا القانون لا يُسمع إلا لسبب من الأسباب التي عددتها المادة 17. والسبب المعروض هنا هو عدم دفع قسط الإيجار في الفقرة أولاً من تلك المادة.
العدّ التنازلي: سبعة أيام، إنذار الكاتب العدل، ثم ثمانية
إن تخلّف المستأجر عن قسط الإيجار ومضت سبعة أيام على حلول أجله، ثم أنذره المؤجر بعد ذلك لدى الكاتب العدل بأن يدفع خلال ثمانية أيام من تبليغه، جاز طلب التخلية لهذا السبب. ومصاريف الإنذار والإيداع في هذه الحال يتحملها المستأجر. فالطلب في اليوم التالي للاستحقاق، من غير هذا العدّ والإنذار، لا يستوفي شرط الفقرة أولاً في السنة التي لم تُستنفد فيها الحماية.
الحماية مرة واحدة في السنة، ثم خمسة عشر يوماً من الاستحقاق
وهذه الحماية للمستأجر مرة واحدة في السنة التي تُحسب من الإنذار الأخير. وبعد استنفادها، جاز للمؤجر طلب التخلية متى لم يُسدَّد القسط خلال خمسة عشر يوماً تلي حلول أجله (م. 17 أولاً). فبعد استنفاد المرة، يسقط وجوب الإنذار السابق، وتُحسب خمسة عشر يوماً من الاستحقاق وحده.
إن امتنع المؤجر عن قبض القسط: الإيداع لدى الكاتب العدل
تُدفع سلفاً أجرة العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون بأقساط شهرية بصرف النظر عن مدة سريان عقد الإيجار، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك، مع حكم خاص إذا كان المؤجر هو الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة (م. 10 أولاً). ويصح أداء الأجرة عن طريق الكاتب العدل أو بحوالة مصرفية أو بريدية إلى حساب المؤجر (الفقرة 2). وإن رفض المؤجر قبض القسط الحالّ، جاز للمستأجر إيداعه عند الكاتب العدل في مدينة العقار خلال خمسة عشر يوماً تلي حلول أجله، ويتحمل المؤجر مصاريف الإنذار والإيداع، وتُستقطع من القسط المودع (الفقرة 3). فامتناع المؤجر عن القبض لا يُترك من غير إيداع داخل هذه المدة.
الدعوى مستعجلة ومهلة التنفيذ لا تزيد على تسعين يوماً
تُعتبر الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون من الدعاوى المستعجلة، ولا يجوز الطعن فيها بطريق تصحيح القرار التمييزي (م. 22 أولاً). وعلى دوائر التنفيذ إمهال المحكوم عليه بالتخلية مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ تنفيذ الحكم لديها، ولا يؤثر في سريان هذه المدة الطعن تمييزاً في قرار رئيس التنفيذ (الفقرة 2).
| المادة | المدة |
|---|---|
| 17 أولاً | سبعة أيام بعد الاستحقاق قبل توجيه الإنذار، ثم ثمانية أيام من التبليغ بالإنذار للدفع |
| 17 أولاً | بعد استنفاد الحماية مرة في السنة: خمسة عشر يوماً من الاستحقاق |
| 10 ثالثاً | خمسة عشر يوماً من الاستحقاق لإيداع القسط لدى الكاتب العدل إذا امتنع المؤجر عن القبض |
| 22 ثانياً | مهلة في التنفيذ لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ تنفيذ حكم التخلية |
يتابع المكتب القراءة من بغداد، اليرموك.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 (الوقائع العراقية، العدد 2719 في 30/6/1979)، المواد 1 و10 و17 و22
- قانون إيجار العقار (87 لسنة 1979)، الوقائع العراقية، العدد 2719 في 30/6/1979، المواد 1 و10 و17 و22
أسئلة شائعة
هل يجوز طلب التخلية في اليوم التالي لتأخر قسط الأجرة؟
لا وفق المادة 17 أولاً ما دامت الحماية قائمة في تلك السنة: يُستوفى السبب بمرور سبعة أيام على حلول القسط بلا دفع، ثم بإنذار لدى الكاتب العدل، ثم بتخلف ثمانية أيام بعد التبليغ. وبعد استنفاد المرة في السنة، يكفي أن ينقضي خمسة عشر يوماً على حلول القسط بلا سداد.
ماذا يفعل المستأجر إذا امتنع المؤجر عن قبض القسط؟
يودع المستأجر القسط عند الكاتب العدل في مدينة العقار خلال خمسة عشر يوماً تلي حلول أجله، ويتحمل المؤجر مصاريف الإنذار والإيداع فتُخصم من المبلغ المودع (م. 10 ثالثاً).
هل حكم التخلية يُنفَّذ في اليوم نفسه؟
على دوائر التنفيذ إمهال المحكوم عليه بالتخلية مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ تنفيذ الحكم لديها، ولا يؤثر في سريان هذه المدة الطعن تمييزاً في قرار رئيس التنفيذ (م. 22 ثانياً). والدعاوى الناشئة عن هذا القانون من الدعاوى المستعجلة، ولا يجوز الطعن فيها بتصحيح القرار التمييزي (الفقرة 1).
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01ما يُراجع قبل إيجار عقار في بغداد وبعدهما يراجعه المؤجر في بغداد قبل عقد الإيجار وبعده وفق قانون إيجار العقار 87/1979 والقانون المدني، بيان وصفي لا قائمة.
- 02إيجار المحل التجاري وبدل الخلو (الجدك)إيجار المحل التجاري في العراق وفق أحكام الإيجار في القانون المدني، وبدل الخلو (الجدك) كاتفاق تعاقدي، مع بيان نطاق قانون 87/1979.
- 03بيع العقار أو رهنه وخطوة الضريبة العقارية في المحافظات غير المنتظمة في إقليمبيع العقار أو رهنه وخطوة ضريبة العقار في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفق قانون 162/1959 وقانون التسجيل العقاري 43/1971.
- 04دار بين ورثة لا يتفقون: ثلاث طرق للخروج من الشيوع في العقارخروج الشريك من الشيوع في العقار وفق القانون المدني: القسمة بالتسجيل إن اتفقوا، ودعوى محكمة البداءة إن اختلفوا، والبيع إن تعذّرت القسمة.
- 05تملك العقار بمرور الزمان ووضع اليدمتى لا تُسمع دعوى الملك على حائز عقار غير مسجّل: خمس عشرة سنة، أو خمس سنوات بحسن النية وسبب صحيح، وفق المادة 1158 مدني.