الاحتيال الإلكتروني
بائع على إنستغرام يأخذ ثمن هاتف ثم يحظر المشتري، ورسالة تخبر صاحبها بفوزه بجائزة وتطلب رسماً لاستلامها، ومتصل يدعي أنه من شركة الاتصالات ويطلب رمز التحقق. صور الاحتيال الإلكتروني تتغير، لكن النص الذي يحكمها واحد. يعرض مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، هذا النص وطريق الشكوى.
النص الأساسي
المادة 456 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تعاقب بالحبس من توصل إلى تسلم مال منقول مملوك لغيره، لنفسه أو لشخص آخر، بإحدى ثلاث وسائل: الطرق الاحتيالية، أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أو تقرير أمر كاذب عن واقعة معينة إذا كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم. وتمد الفقرة الثانية الحكم إلى من حمل غيره بهذه الطرق على تسليم سند دين أو إبراء أو توقيعه أو إلغائه.
صور معتادة
البائع الوهمي الذي يعرض سلعة لا يملكها ويطلب تحويلاً مسبقاً يستعمل ادعاءً كاذباً عن واقعة معينة. ومن يتصل منتحلاً صفة موظف مصرف أو شركة اتصالات يتخذ صفة غير صحيحة. والرسائل المصممة لتبدو صادرة عن جهة رسمية، مع رابط يطلب بيانات البطاقة، طريقة احتيالية. وفي كل ذلك يبقى العنصر الحاسم أن الضحية سلمت المال أو البيانات بإرادتها تحت تأثير الخداع.
من يستلم المال
كثير من عمليات الاحتيال تمر بحسابات أو محافظ إلكترونية لأشخاص آخرين. والمادة 460 تعاقب من حاز أو أخفى أو استعمل أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك، دون أن يكون قد ساهم فيها. والمادة 461 تعاقب من حصل على شيء متحصل من جناية أو جنحة في ظروف تحمله على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره. فمن يؤجر محفظته لغيره مقابل نسبة قد يجد نفسه متهماً، ولا يكفيه أن يقول إنه لم يعرف مصدر التحويلات إذا كانت ظروفها تدل على عدم مشروعيتها.
أين تُقدم الشكوى
المحتال قد يكون في محافظة أخرى. والمادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 تحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها أو جزء منها أو أي نتيجة ترتبت عليها، وبالمكان الذي وُجد فيه المجني عليه. فالضحية في بغداد تستطيع الشكوى أمام قاضي التحقيق في منطقتها ولو كان المحتال في البصرة. والاحتيال ليس من الجرائم التي تشترط المادة 3 شكوى لتحريكها، إلا إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه.
ما يُقدم مع الشكوى
إيصالات التحويل أو كشف الحساب الذي يُظهر المبلغ والمستلم والتاريخ، ورقم المحفظة أو الحساب المستلم، ولقطات الإعلان أو الصفحة قبل حذفها مع الرابط، والمحادثة كاملة، ورقم الهاتف الذي استُعمل. وكلما قُدمت الشكوى أبكر زادت فرصة تتبع المال قبل سحبه. وتفصيل الأدلة في الدليل الإلكتروني أمام محكمة التحقيق.
رمز التحقق والحساب المسروق
حين يُعطي الشخص رمز التحقق لمحتال فيستولي على حسابه ثم يطلب مالاً من أصدقائه باسمه، تتعدد الضحايا. فالأصدقاء الذين حولوا المال ضحايا احتيال باسم كاذب، وصاحب الحساب ضحية الاستيلاء عليه. والتفصيل في شكوى اختراق الحساب أو الهاتف وانتحال الشخصية والحسابات المزيفة.
استرداد المال
للمجني عليه أن يدعي بالحق المدني أمام المحكمة الجزائية وفق المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فيطلب رد المبلغ مع الحكم بالعقوبة. والمادة 9 تجعل الشكوى التحريرية شاملة الدعوى المدنية ما لم يصرح المشتكي بغير ذلك. والمادة 310 تقضي برد الأشياء المضبوطة المتحصلة من الجريمة إلى من سُلبت منه.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 (الوقائع العراقية 1778 في 15/12/1969) — المواد 456 و460 و461
- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 (الوقائع العراقية 2004 في 31/5/1971) — المواد 3 و9 و10 و53 و310
أسئلة شائعة
هل يشترط القانون شكوى في الاحتيال الإلكتروني؟
لا، إلا إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أصوله أو فروعه، وفق المادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المحتال في محافظة أخرى، أين أشتكي؟
يجوز التحقيق في مكان وجود المجني عليه أو مكان وقوع النتيجة، وفق المادة 53.
هل يُسأل صاحب المحفظة التي استلمت المال؟
قد يُسأل وفق المادتين 460 و461 إذا علم أو كان عليه أن يعتقد أن المال متحصل من جريمة.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01شكوى اختراق الحساب أو الهاتفماذا يفعل من اختُرق حسابه أو هاتفه في العراق: النصوص التي تنطبق على أفعال المخترق، الشكوى أمام قاضي التحقيق، الاختصاص، أمر تقديم البيانات، والخبرة الفنية.
- 02انتحال الشخصية والحسابات المزيفةالحسابات المزيفة وانتحال الشخصية عبر الإنترنت في القانون العراقي: انتحال الوظيفة العامة، الاحتيال باسم كاذب، التزوير والكتب الرسمية المزيفة، والقذف من حساب وهمي.
- 03الدليل الإلكتروني أمام محكمة التحقيقكيف تُقدم لقطات الشاشة والمحادثات والتسجيلات أمام قاضي التحقيق في العراق: قناعة المحكمة، الخبرة الفنية، أمر التقديم، شروط المستند الإلكتروني، وحفظ الدليل.
- 04التهديد والابتزاز الإلكترونيكيف يعالج قانون العقوبات العراقي التهديد والابتزاز عبر الهاتف ومواقع التواصل: المواد 430 و431 و432 و452، الشكوى ومدتها، حفظ الدليل، والصلح.
- 05القذف والسب عبر مواقع التواصلالقذف والسب والتشهير على فيسبوك وتيك توك وواتساب وفق المواد 433 إلى 436 من قانون العقوبات العراقي: الفرق بينهما، العلانية، إثبات الصحة، الشكوى خلال ثلاثة أشهر، والتعويض.