القذف والسب عبر مواقع التواصل
منشور على فيسبوك يتهم جاراً بالسرقة، أو مقطع على تيك توك يسخر من امرأة باسمها، أو تعليق جماعي يصف موظفاً بالفساد. هذه الوقائع تنتهي كثيراً أمام قاضي التحقيق. يعرض مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، كيف يفرق القانون العراقي بين القذف والسب، ومتى يُعد النشر علنياً.
القذف: واقعة محددة
المادة 433 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تقوم على عنصرين: أن يُنسب إلى الشخص فعل معين بعينه، وأن يكون ذلك علناً. ويكفي أن يكون الفعل مما يُعاقب عليه لو صح، أو مما يُسقط مكانة الشخص بين الناس. فالكتابة بأن فلاناً «أخذ رشوة في معاملة كذا» قذف. ويشدد النص العقوبة إذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو إحدى طرق الإعلام الأخرى.
السب: إهانة بلا واقعة
المادة 434 تعالج ما يمس الشرف أو الاعتبار أو يجرح الشعور دون نسبة فعل محدد، كالشتائم والأوصاف المهينة. والعقوبة الحبس مدة أقصاها سنة أو الغرامة أو هما معاً، مع تشديد عند النشر عبر وسائل الإعلام.
متى يكون النشر علنياً
المادة 19 من القانون تعد من وسائل العلانية الصحافة والمطبوعات وغيرها من وسائل الدعاية والنشر، والكتابة والصور إذا وُزعت أو عُرضت، والقول إذا أُذيع بطريقة آلية يسمعه بها من لا دخل له. فالمنشور العام أو في مجموعة كبيرة مفتوحة يقترب من هذا الوصف. أما الرسالة الخاصة إلى الشخص نفسه، أو المكالمة الهاتفية معه، فتعالجها المادة 435 التي تخص القذف أو السب الواقع في مواجهة المجني عليه دون علانية أو في حديث تلفوني أو مكتوب مرسل إليه، وعقوبتها أخف.
إثبات صحة ما قيل
الأصل أن القاذف لا يُقبل منه إثبات صحة ما نسبه. والاستثناء في الفقرة الثانية من المادة 433: إذا كان المقذوف موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية أو يتولى عملاً يتعلق بمصالح الجمهور، وكان ما نُسب إليه متصلاً بعمله، فإن أثبت القاذف كل ما نسبه انتفت الجريمة. فمن ينشر عن فساد مسؤول يتحمل عبء إثبات كل ما قاله، لا بعضه.
حالات لا جريمة فيها
المادة 436 تنفي الجريمة عما يقوله الخصم أو وكيله أثناء الدفاع عن حقه أمام المحاكم وسلطات التحقيق، في حدود ما يقتضيه الدفاع، وتعفي من العقاب من سب أو قذف وهو في حالة غضب فور اعتداء ظالم عليه.
الشكوى ومدتها
المادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجعل الدعوى في القذف والسب متوقفة على شكوى المجني عليه، إلا إذا وقع الفعل على مكلف بخدمة عامة أثناء واجبه أو بسببه، فتتحرك الدعوى عندها دون شكوى. والمادة 6 لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من معرفة المجني عليه بالجريمة. والمادة 4 تكتفي بشكوى أحد المجني عليهم إذا تعددوا، وتجعل الشكوى ضد أحد المتهمين شاملة البقية، كالذين أعادوا نشر المنشور ذاته.
إعادة النشر والتعليقات
من يعيد نشر منشور فيه قذف ينسب الواقعة إلى الشخص من جديد أمام جمهور آخر. والتعليقات التي تضيف إهانات قد تكون سباً مستقلاً. وتفصل المحكمة في كل حالة بحسب ما أضافه كل شخص. ولذلك يُحفظ في الدليل اسم كل حساب أعاد النشر أو علّق، مع تاريخ فعله، لا المنشور الأصلي وحده. وإذا صدر المنشور عن حساب مزيف، فطريقه في انتحال الشخصية والحسابات المزيفة.
التعويض
المادة 205 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 تجعل التعويض يشمل الضرر المعنوي الناتج عن التعدي على الشرف أو السمعة أو المركز الاجتماعي، ويجوز ضم المطالبة إلى الدعوى الجزائية وفق المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 (الوقائع العراقية 1778 في 15/12/1969) — المواد 19 و433 و434 و435 و436
- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 (الوقائع العراقية 2004 في 31/5/1971) — المواد 3 و4 و6 و10
- القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 (الوقائع العراقية 3015 في 8/9/1951) — المادة 205
أسئلة شائعة
ما الفرق بين القذف والسب؟
القذف نسبة واقعة محددة علناً، والسب إهانة دون واقعة محددة، وفق المادتين 433 و434.
هل الرسالة الخاصة المسيئة جريمة؟
نعم، تعالجها المادة 435 بعقوبة أخف من القذف أو السب العلني.
هل يُقبل مني إثبات أن ما نشرته صحيح؟
فقط إذا كان المقصود موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ما نشرته متصلاً بعمله، وفق المادة 433.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01مسؤولية المبلّغ والنشر أثناء التحقيقحدود مسؤولية من يقدم شكوى أو ينشر عن قضية قيد التحقيق في العراق: الإخبار الكاذب في المادة 243، حماية المبلّغ بحسن نية، والنشر المحظور في المادتين 235 و236.
- 02انتحال الشخصية والحسابات المزيفةالحسابات المزيفة وانتحال الشخصية عبر الإنترنت في القانون العراقي: انتحال الوظيفة العامة، الاحتيال باسم كاذب، التزوير والكتب الرسمية المزيفة، والقذف من حساب وهمي.
- 03الدليل الإلكتروني أمام محكمة التحقيقكيف تُقدم لقطات الشاشة والمحادثات والتسجيلات أمام قاضي التحقيق في العراق: قناعة المحكمة، الخبرة الفنية، أمر التقديم، شروط المستند الإلكتروني، وحفظ الدليل.
- 04التهديد والابتزاز الإلكترونيكيف يعالج قانون العقوبات العراقي التهديد والابتزاز عبر الهاتف ومواقع التواصل: المواد 430 و431 و432 و452، الشكوى ومدتها، حفظ الدليل، والصلح.
- 05نشر الصور والمحادثات الخاصةنشر الصور الخاصة والمحادثات دون إذن وفق المادة 438 من قانون العقوبات العراقي: أسرار الحياة الخاصة، إفشاء الرسائل والمكالمات، السر المهني، الشكوى، والتعويض.