مكتب المحاميعلي بركات
الجرائم عبر وسائل التواصل والوقائع الإلكترونية

مسؤولية المبلّغ والنشر أثناء التحقيق

باختصارمن يبلغ السلطات بالصدق أو بحسن نية لا جريمة عليه وفق المادة 246 من قانون العقوبات، أما من يبلغ كذباً عن جريمة أو يختلق أدلة ضد شخص يعلم براءته فيعاقب وفق المادة 243. والمادتان 235 و236 تعاقبان من ينشر ما يؤثر في القضاة أو الشهود في دعوى قائمة، أو ما جرى في التحقيقات في القذف والسب وإفشاء الأسرار.

من تعرض لإساءة على الإنترنت يريد أمرين غالباً: أن يشتكي، وأن يرد علناً. لكن لكل منهما حدوداً. فالشكوى الكاذبة جريمة، والنشر عن قضية قيد التحقيق قد يكون جريمة أخرى. يعرض مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، هذه الحدود.

المبلّغ بحسن نية محمي

المادة 246 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تنفي الجريمة عمن أخبر السلطات القضائية أو الإدارية بالصدق، أو دون سوء قصد، بأمر يستوجب عقوبة فاعله. فمن قدم شكوى بناءً على ما رآه من رسائل وأدلة، ثم لم تثبت التهمة، لا يُعاقب لمجرد أن القضية انتهت بالإفراج. والمادة 436 تنفي جريمة القذف أو السب عما يقوله الخصم أثناء الدفاع عن حقه أمام المحاكم وسلطات التحقيق في حدود ما يقتضيه الدفاع.

الإخبار الكاذب

المادة 243 تعاقب من أخبر كذباً سلطة قضائية أو إدارية عن جريمة يعلم أنها لم تقع، أو أخبر بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب إخباره، أو اختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص جريمة، أو تسبب في اتخاذ إجراءات ضد شخص يعلم براءته. والعقوبة هي الحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي اتُهم بها المُخبَر عنه إذا ثبت الكذب، بشرط ألا يتجاوز السجن عشر سنوات. فلقطة شاشة مفبركة تُقدم في شكوى ابتزاز قد تقلب الدعوى على مقدمها. ولذلك يُقدم الدليل كما هو، دون قص أو تعديل، ويُترك للخبير تقدير ما فيه.

الإخبار الكاذب عن حادثة

المادة 244 تعاقب من أخبر سلطة أو مكلفاً بخدمة عامة بوقوع كارثة أو حادثة أو خطر وهو يعلم أنه خلاف الواقع. والمادة 245 تعاقب من أخبر مكلفاً بخدمة عامة بأمور يعلم كذبها قاصداً حمله على عمل أو امتناع.

النشر الذي يؤثر في القضية

المادة 235 تعاقب من نشر بإحدى طرق العلانية ما من شأنه التأثير في القضاة أو المحققين أو الخبراء أو الشهود في دعوى مطروحة أو تحقيق قائم، أو ما من شأنه منع شخص من الإدلاء بمعلوماته. وتشدد العقوبة إذا قُصد التأثير أو كانت الأمور المنشورة كاذبة. فحملة منشورات تطالب بإدانة شخص بعينه أو تهاجم شاهداً في قضية قائمة قد تقع هنا.

ما يُمنع نشره

المادة 236 تعاقب نشر أخبار محاكمة قرر القانون سريتها أو منعت المحكمة نشرها، أو تحقيق قائم إذا حظرت سلطة التحقيق إذاعة شيء منه، وأخبار التحقيقات في دعاوى النسب والزوجية والطلاق والتفريق، ومداولات المحاكم، وأسماء أو صور ضحايا الاغتصاب والاعتداء على العرض والمتهمين الأحداث، وما جرى في التحقيقات المتعلقة بجرائم القذف أو السب أو إفشاء الأسرار. ويُستثنى نشر الحكم إذا أذنت المحكمة المختصة، فالإذن يُطلب من المحكمة التي أصدرته.

أثر ذلك على ضحية التشهير

من شُهّر به على فيسبوك ثم قدم شكوى قذف، يميل غالباً إلى نشر تفاصيل التحقيق لإثبات براءته أمام الناس. لكن البند السادس من المادة 236 يمنع نشر ما جرى في تحقيقات القذف والسب نفسها. والأسلم انتظار الحكم، ثم طلب الإذن بنشره. والتفصيل في القذف والسب عبر مواقع التواصل.

الصحفي وصانع المحتوى

النصوص لا تفرق بين صحفي وصانع محتوى ومستخدم عادي، فالعبرة بالنشر بإحدى طرق العلانية التي تعددها المادة 19. ومن ينقل منشوراً عن قضية قائمة يتحمل مسؤولية ما نقله كمن كتبه. ولا يغير من ذلك أن يكون الحساب باسم مستعار، فالتحقيق يتجه إلى صاحبه الفعلي. وفي قضايا الأطفال، المنع أوسع، كما في الجرائم الإلكترونية الواقعة على الأطفال.

الأساس القانوني والمصادر

  1. قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 (الوقائع العراقية 1778 في 15/12/1969) — المواد 19 و235 و236 و243 و244 و245 و246 و436
  2. قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 (الوقائع العراقية 2004 في 31/5/1971) — المادة 1

أسئلة شائعة

هل أُعاقب إذا لم تثبت شكواي؟

لا، إذا أخبرت بالصدق أو دون سوء قصد، وفق المادة 246. العقاب لمن أخبر وهو يعلم الكذب، وفق المادة 243.

هل يجوز أن أنشر تفاصيل قضية القذف التي رفعتها؟

البند السادس من المادة 236 يمنع نشر ما جرى في تحقيقات القذف والسب، ويجوز نشر الحكم بإذن المحكمة.

هل يُسأل من يعيد نشر منشور عن قضية قائمة؟

نعم، العبرة بالنشر العلني، ومن ينقل يتحمل مسؤولية ما نقله.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك