الجرائم الإلكترونية الواقعة على الأطفال
الأطفال والمراهقون أكثر الفئات تعرضاً لاستدراج الغرباء على الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل، ولطلب صور منهم ثم ابتزازهم بها. وكثير من الأهل لا يعرفون ماذا يفعلون حين يكتشفون ذلك. يعرض مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، النصوص التي تحمي القاصرين في هذه الوقائع.
التحريض والاستدراج
المادة 399 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تعاقب بالحبس من حرض ذكراً أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة على الفجور أو اتخاذ الفسق حرفة، أو سهل له سبيل ذلك. وترفع العقوبة إلى السجن مدة أقصاها عشر سنوات إذا كان الجاني من الأقارب حتى الدرجة الثالثة أو من المتولين تربية الطفل أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه، أو إذا قصد الربح. والرسائل التي يرسلها بالغ إلى قاصر يدفعه فيها إلى سلوك منحرف قد تقع تحت هذا النص ولو لم يلتقيا.
طلب أمور مخالفة للآداب
المادة 402 تعاقب من طلب أموراً مخالفة للآداب من آخر، ذكراً كان أو أنثى، وتشدد العقوبة إذا عاد الجاني إلى جريمة من النوع نفسه خلال سنة من الحكم السابق. وطلب صور خاصة من طفل عبر رسائل التطبيقات صورة من صور هذا الفعل، وقد ترافقه نصوص أشد بحسب ما يليه.
الصور والمقاطع المخلة بالحياء
المادة 403 تعاقب بالحبس مدة أقصاها سنتان أو بالغرامة من صنع أو حاز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع صوراً أو أفلاماً أو غيرها مخلة بالحياء أو الآداب العامة، ومن أعلن عنها أو عرضها أو وزعها بأي وسيلة. وتعد ارتكاب الجريمة بقصد إفساد الأخلاق ظرفاً مشدداً. وإذا كان المحتوى يخص قاصراً، فإن ذلك يدخل في تقدير المحكمة لجسامة الفعل، ومجرد الاحتفاظ بهذه المواد بقصد توزيعها معاقب عليه ولو لم تُنشر.
الابتزاز
حين يحصل الجاني على صور من الطفل ثم يهدده بنشرها أو إرسالها لأهله ما لم يرسل المزيد أو يدفع مالاً، تنطبق المادة 430 على التهديد المقرون بطلب، والمادة 452 على الحمل على تسليم المال. والتفصيل في التهديد والابتزاز الإلكتروني. ويُنصح الأهل بعدم لوم الطفل أو مصادرة هاتفه بطريقة تضيع الأدلة، بل حفظ الهاتف كما هو وتقديمه.
منع النشر
البند الخامس من المادة 236 يعاقب من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض، وأسماء أو صور المتهمين الأحداث. فالأهل الذين ينشرون قصة طفلهم مع صورته طلباً للتعاطف، أو الصفحات التي تنقلها، قد يقعون تحت هذا النص. والتفصيل في مسؤولية المبلّغ والنشر أثناء التحقيق.
من يقدم الشكوى
المادة 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 تجعل الشكوى من المتضرر أو من يقوم مقامه قانوناً، وهو الولي أو الوصي في حالة القاصر. والمادة 5 تُلزم قاضي التحقيق أو المحكمة بتعيين ممثل للمجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله، وهذا مهم حين يكون الجاني من أفراد الأسرة. والمادة 48 تُلزم كل مكلف بخدمة عامة علم بالجريمة أثناء عمله، كالمعلم أو الطبيب، بالإخبار عنها فوراً في الجرائم التي تتحرك فيها الدعوى بلا شكوى.
حماية الطفل أثناء التحقيق
المادة 70 تجيز لقاضي التحقيق أن يأمر بالكشف على جسم المجني عليه، وتشترط أن يكون الكشف على الأنثى بواسطة أنثى. ويستطيع الأهل أن يطلبوا تدوين إفادة الطفل بحضور وليه وبأسلوب يراعي سنه، وأن يطلبوا عدم تكرار سؤاله عن التفاصيل نفسها أكثر مما يقتضيه التحقيق.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 (الوقائع العراقية 1778 في 15/12/1969) — المواد 236 و399 و402 و403 و430 و452
- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 (الوقائع العراقية 2004 في 31/5/1971) — المواد 1 و5 و48 و70
أسئلة شائعة
من يشتكي عن طفل تعرض للابتزاز؟
وليه أو وصيه بوصفه من يقوم مقامه قانوناً، وتعين المحكمة ممثلاً له إذا تعارضت المصالح، وفق المادتين 1 و5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
هل يجوز نشر صورة الطفل الضحية طلباً للمساعدة؟
المادة 236 تعاقب على نشر أسماء أو صور ضحايا الاعتداء على العرض والمتهمين الأحداث.
ما النص الذي يحمي القاصر من التحريض عبر الرسائل؟
المادة 399 من قانون العقوبات، وتشدد العقوبة إذا كان الجاني قريباً أو ممن له سلطة على الطفل.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01نشر الصور والمحادثات الخاصةنشر الصور الخاصة والمحادثات دون إذن وفق المادة 438 من قانون العقوبات العراقي: أسرار الحياة الخاصة، إفشاء الرسائل والمكالمات، السر المهني، الشكوى، والتعويض.
- 02التهديد والابتزاز الإلكترونيكيف يعالج قانون العقوبات العراقي التهديد والابتزاز عبر الهاتف ومواقع التواصل: المواد 430 و431 و432 و452، الشكوى ومدتها، حفظ الدليل، والصلح.
- 03مسؤولية المبلّغ والنشر أثناء التحقيقحدود مسؤولية من يقدم شكوى أو ينشر عن قضية قيد التحقيق في العراق: الإخبار الكاذب في المادة 243، حماية المبلّغ بحسن نية، والنشر المحظور في المادتين 235 و236.
- 04القذف والسب عبر مواقع التواصلالقذف والسب والتشهير على فيسبوك وتيك توك وواتساب وفق المواد 433 إلى 436 من قانون العقوبات العراقي: الفرق بينهما، العلانية، إثبات الصحة، الشكوى خلال ثلاثة أشهر، والتعويض.
- 05الاحتيال الإلكترونيالاحتيال عبر الإنترنت في القانون العراقي: المادة 456 من قانون العقوبات، البائع الوهمي، رمز التحقق، الحسابات الوسيطة، الاختصاص المكاني، واسترداد المال.