مركز الشرطة أم قاضي التحقيق
أول سؤال يطرحه من تعرض لتهديد أو ابتزاز أو احتيال: أذهب إلى مركز الشرطة أم إلى المحكمة؟ والجواب في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 أن الطريقين مفتوحان، لكن لكل منهما دوراً مختلفاً. يشرح مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، هذا الفرق.
من يستقبل الشكوى
المادة 1 تجعل الدعوى الجزائية تتحرك بشكوى، شفهية أو مكتوبة، تُقدم إلى قاضي التحقيق، أو المحقق، أو أي مسؤول في مركز الشرطة، أو أي عضو من أعضاء الضبط القضائي. والمادة 39 تعدد أعضاء الضبط القضائي، وأولهم ضباط الشرطة ومأمورو المراكز والمفوضون. والمادة 41 تُلزمهم بقبول الإخبارات والشكاوى وتدوين إجراءاتهم في محاضر موقعة وإرسالها إلى الجهة المختصة.
دور مركز الشرطة
المادة 49 تُلزم المسؤول في مركز الشرطة، حين يصله إخبار عن جناية أو جنحة، بأن يدون فوراً أقوال المخبر ويأخذ توقيعه، ثم يرسل تقريراً إلى قاضي التحقيق أو المحقق. فالمركز في الأصل جهة استقبال وتدوين، ودوره الأهم في الوقائع العاجلة التي لا تحتمل الانتظار، كتهديد بالقتل وصل للتو أو مبتز حدد مكاناً للقاء. والمادة 50 تجيز له التحقيق في الجريمة إذا أمره القاضي أو المحقق بذلك، أو إذا اعتقد أن إحالة المخبر إلى القاضي ستؤخر الإجراءات بما يضيع معالم الجريمة أو يُمكّن المتهم من الهرب، على أن يعرض الأوراق على القاضي فور انتهائه.
دور قاضي التحقيق
المادة 51 تجعل التحقيق الابتدائي من عمل قضاة التحقيق، ومعهم المحققون تحت إشرافهم. والمادة 52 تمنح قاضي التحقيق التحقيق في جميع الجرائم بنفسه أو بواسطة المحققين، وأن ينيب عضو ضبط قضائي لإجراء معين. فالقرارات المهمة، كندب الخبير وفق المادة 69، والأمر بتقديم الأشياء وفق المادة 74، والتفتيش وفق المادة 75، تصدر عن القاضي.
أيهما أنسب في الوقائع الإلكترونية
في الوقائع الإلكترونية، تتوقف القضية غالباً على قرارات لا يملكها إلا القاضي: فحص الهاتف، وطلب البيانات، وتحديد صاحب الحساب. لذلك يُقدم كثير من الشكاوى مباشرة أمام قاضي التحقيق المختص، مع الأدلة المحفوظة. أما إذا كان الخطر عاجلاً، كتهديد بالقتل أو مبتز ينتظر في مكان معروف، فمركز الشرطة أقرب، وتجيز له المادة 50 التحرك فوراً.
أي منطقة
المادة 53 تحدد الاختصاص بمكان وقوع الجريمة كلها أو جزء منها أو أي نتيجة لها، وبالمكان الذي وُجد فيه المجني عليه. فالتهديد الذي وصل إلى هاتف شخص في اليرموك يمكن الشكوى عنه أمام قاضي التحقيق المختص بمنطقته، ولو أُرسل من محافظة أخرى.
القبض والتوقيف
وفق المادة 92، حرية الشخص لا تُقيد إلا بقرار قضائي، والاستثناء حالات محددة نص عليها القانون، أبرزها الجرم المشهود. والمادة 109 تعطي القاضي، في الجرائم الأشد التي تتجاوز عقوبتها الحبس ثلاث سنوات، خيارين: التوقيف لفترات أقصاها أسبوعان ويوم في كل مرة، أو الإفراج بكفالة. فمركز الشرطة لا يوقف المشكو منه من تلقاء نفسه في غير هذه الأحوال.
متابعة الشكوى
المادة 8 تعد المشتكي متنازلاً عن شكواه إذا تركها دون مراجعة ثلاثة أشهر دون عذر مشروع، في الجرائم التي تشترط الشكوى، فيصدر القاضي قراراً برفضها وغلق الدعوى نهائياً. لذلك يُحتفظ برقم الشكوى واسم المحكمة، وتُراجع بانتظام. والمادة 58 تبدأ التحقيق بتدوين إفادة المشتكي ثم المجني عليه والشهود، فيُحضر المشتكي معه أسماء الشهود وعناوينهم، ونسخة مطبوعة من لقطات الشاشة إلى جانب الهاتف نفسه، ليُرفق ما يلزم بالمحضر من أول جلسة. وتفصيل الأدلة في الدليل الإلكتروني أمام محكمة التحقيق.
الأساس القانوني والمصادر
أسئلة شائعة
هل تُقبل الشكوى في مركز الشرطة؟
نعم، المادة 1 تجيز تقديمها إلى أي مسؤول في مركز الشرطة، وهو يدونها ويرسلها إلى قاضي التحقيق وفق المادة 49.
هل يستطيع مركز الشرطة القبض على المشكو منه؟
القبض يتطلب قراراً قضائياً، إلا في حالات استثنائية كالجرم المشهود، وفق المادة 92.
ماذا يحدث إذا لم أراجع شكواي؟
في الجرائم التي تشترط الشكوى، تُعد متنازلاً إذا تركتها ثلاثة أشهر دون عذر، وفق المادة 8.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01الدليل الإلكتروني أمام محكمة التحقيقكيف تُقدم لقطات الشاشة والمحادثات والتسجيلات أمام قاضي التحقيق في العراق: قناعة المحكمة، الخبرة الفنية، أمر التقديم، شروط المستند الإلكتروني، وحفظ الدليل.
- 02التهديد والابتزاز الإلكترونيكيف يعالج قانون العقوبات العراقي التهديد والابتزاز عبر الهاتف ومواقع التواصل: المواد 430 و431 و432 و452، الشكوى ومدتها، حفظ الدليل، والصلح.
- 03مسؤولية المبلّغ والنشر أثناء التحقيقحدود مسؤولية من يقدم شكوى أو ينشر عن قضية قيد التحقيق في العراق: الإخبار الكاذب في المادة 243، حماية المبلّغ بحسن نية، والنشر المحظور في المادتين 235 و236.
- 04القذف والسب عبر مواقع التواصلالقذف والسب والتشهير على فيسبوك وتيك توك وواتساب وفق المواد 433 إلى 436 من قانون العقوبات العراقي: الفرق بينهما، العلانية، إثبات الصحة، الشكوى خلال ثلاثة أشهر، والتعويض.
- 05نشر الصور والمحادثات الخاصةنشر الصور الخاصة والمحادثات دون إذن وفق المادة 438 من قانون العقوبات العراقي: أسرار الحياة الخاصة، إفشاء الرسائل والمكالمات، السر المهني، الشكوى، والتعويض.