لقطة الشاشة والدليل الإلكتروني أمام قاضي التحقيق في العراق

باختصارتحكم المحكمة الجزائية العراقية بناءً على قناعتها بالأدلة وفق المادة 213 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ومنها تقارير الخبراء والقرائن. ولقاضي التحقيق ندب خبير لفحص الهاتف وفق المادة 69، وأن يأمر بتقديم ما يفيد التحقيق وفق المادة 74. وتصلح شروط المادة 13 من قانون المعاملات الإلكترونية معياراً لقوة المستند الإلكتروني.

أكثر ما يُسأل عنه في القضايا الإلكترونية: هل تكفي لقطة الشاشة؟ وماذا لو أنكر المشكو منه أن الحساب حسابه؟ يعرض مكتب المحامي علي بركات في بغداد، اليرموك، كيف يتعامل القانون العراقي مع الدليل الإلكتروني في مرحلة التحقيق.

قناعة المحكمة

المادة 213 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 لا تحصر الأدلة في قائمة مغلقة، بل تجعل المحكمة تحكم بما تقتنع به من الإقرار والشهادات ومحاضر التحقيق والكشوف الرسمية وتقارير الخبراء والقرائن وغيرها من الأدلة المقررة قانوناً. وتشترط أن الشهادة الواحدة لا تكفي ما لم تؤيدها قرينة أو دليل آخر. فلقطة الشاشة وحدها قرينة، تقوى إذا أيدها تقرير فني أو شهادة من تلقى الرسالة أو إقرار.

وسائل التقدم العلمي

المادة 104 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 تجيز للقاضي الاستفادة من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية. وهي الأساس الذي يُبنى عليه الأخذ بفحص الأجهزة وتحليل البيانات. وقانون الإثبات يحكم أصلاً الدعاوى المدنية، لكن هذا المبدأ يُستأنس به في التحقيق الجزائي. وتفصيل الإثبات المدني في إثبات الحق والرسائل الإلكترونية.

الخبرة الفنية

المادة 69 تجيز لقاضي التحقيق أو المحقق، من تلقاء نفسه أو بطلب الخصوم، ندب خبير أو أكثر لإبداء الرأي فيما له صلة بالجريمة. فإذا أنكر المشكو منه أن الرسائل صدرت منه، أو ادعى أن لقطة الشاشة مفبركة، يُطلب فحص الهاتف الذي استُلمت عليه الرسائل، وجهاز المشكو منه إن ضُبط، لبيان مصدر الرسائل وتاريخها وما إذا كانت قد عُدلت.

أمر التقديم والتفتيش

المادة 74 تجيز لقاضي التحقيق أن يأمر كتابة من لديه أشياء أو أوراق تفيد التحقيق بتقديمها في ميعاد محدد، فإن خشي عدم امتثاله أو تهريبها قرر التفتيش. والمادة 75 تجيز تفتيش المتهم أو منزله أو أي مكان في حيازته إذا احتمل أن يسفر عن أوراق أو آلات تتصل بالجريمة. وبهذه النصوص يُضبط هاتف المشكو منه أو يُطلب من جهة محلية تقديم ما لديها من بيانات.

معيار المستند الإلكتروني

قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 وُضع للمعاملات، ويستثني في المادة 3 إجراءات المحاكم نفسها. لكن المادة 13 منه تضع شروطاً لحجية المستند الإلكتروني تصلح معياراً عملياً: أن تكون المعلومات قابلة للحفظ والاسترجاع، وأن تبقى بالشكل الذي أُنشئت أو أُرسلت به دون تعديل، وأن تدل على منشئها ومتسلمها وتاريخ ووقت الإرسال والتسلم. والمادة 14 تعطي الصورة المنسوخة صفة الأصل إذا طابقته وحملت هذه البيانات.

كيف يُحفظ الدليل

لقطات الشاشة تُظهر اسم الحساب أو الرقم ورابط الملف الشخصي والتاريخ والوقت، لا نص الرسالة وحده. وتُصدر المحادثة كاملة من التطبيق إن أمكن. ويُبقى على الهاتف الأصلي دون حذف أو إعادة ضبط، فهو ما يفحصه الخبير. وتُنسخ الروابط في ملف نصي مع تاريخ النسخ، وتُحفظ نسخة من كل ذلك خارج الهاتف، على بريد إلكتروني أو ذاكرة خارجية. وإذا تلقى آخرون الرسائل نفسها، تُدون أسماؤهم ليُستمع إليهم شهوداً وفق المادة 58 التي تبدأ التحقيق بإفادة المشتكي ثم المجني عليه والشهود.

ما يضعف الدليل

لقطة مقصوصة لا يظهر فيها اسم الحساب، أو محادثة نُقلت إلى هاتف آخر بإعادة التوجيه فضاع مصدرها، أو هاتف أُعيد ضبطه قبل الفحص، أو تسجيل صوتي عُدل لتقصيره. كل ذلك يفتح باب الطعن في الدليل. ولذلك يُستحسن أن يُعرض الهاتف على قاضي التحقيق في أول مراجعة، وأن يُطلب تدوين وصف الرسائل في المحضر، فالمحاضر الرسمية من الأدلة التي تذكرها المادة 213 صراحة. وتفصيل تقديم الشكوى في مركز الشرطة أم قاضي التحقيق.

الأساس القانوني والمصادر

أسئلة شائعة

هل تكفي لقطة الشاشة للإدانة؟

هي قرينة تقدرها المحكمة وفق المادة 213، وتقوى بالخبرة الفنية أو الشهادة أو الإقرار.

ماذا لو ادعى المشكو منه أن الرسائل مفبركة؟

يُطلب ندب خبير لفحص الأجهزة وفق المادة 69 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

هل أسلم هاتفي للتحقيق؟

الهاتف الذي استُلمت عليه الرسائل هو الدليل الأقوى، ويُحفظ دون حذف إلى أن يقرر القاضي فحصه.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك

اتصال مباشر +964 770 848 7526 واتساب البريد الإلكتروني

الدليل الإلكتروني أمام محكمة التحقيق