التهديد والابتزاز الإلكتروني
«ادفع وإلا أرسلت صورك إلى أهلك»، «احذف منشورك وإلا تعرف ما سيحدث». هذه الرسائل تصل يومياً إلى هواتف في بغداد والمحافظات، وأغلب ضحاياها يترددون في الشكوى خوفاً من الفضيحة. يشرح مكتب المحامي علي بركات، من بغداد، اليرموك، كيف ينظر القانون العراقي إلى هذه الأفعال.
ثلاث درجات للتهديد
قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 يرتب التهديد في ثلاث مواد متدرجة. أشدها المادة 430، وتعاقب بالسجن مدة أقصاها سبع سنوات أو بالحبس من هدد غيره بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد غيره، أو بنسبة أمور مخدشة بالشرف إليه أو كشفها، بشرط أن يقترن التهديد بطلب أو بتكليف بأمر أو بالامتناع عن فعل. ويأخذ الحكم نفسه التهديد في رسالة مجهولة المرسل أو المنسوب إلى جماعة سرية. وتليها المادة 431، للتهديد ذاته دون طلب مرافق. ثم المادة 432 لكل تهديد آخر بالقول أو الفعل أو الإشارة، كتابة أو شفاهاً أو بواسطة شخص آخر.
الابتزاز بالمال
حين يكون الهدف مالاً، تأتي المادة 452 التي تعاقب بالسجن مدة أقصاها عشر سنوات أو بالحبس من أجبر غيره بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى، وترفع الحد الأقصى إذا وقع الفعل بالقوة أو الإكراه. فالمبتز الذي يطلب تحويلاً عبر محفظة إلكترونية مقابل عدم النشر يواجه هذا النص إلى جانب المادة 430.
الحساب المجهول
كثير من المبتزين يستعملون حسابات بأسماء وهمية أو أرقاماً أجنبية. والمادة 430 نفسها تشدد على التهديد الصادر في خطاب خالٍ من اسم مرسله. والتعرف على صاحب الحساب أو الرقم عمل تقوم به الجهات المختصة بأمر من قاضي التحقيق، لا الضحية بنفسها. ولذلك لا يُستحسن أن تحاول الضحية استدراج المبتز أو مواجهته، بل أن تحفظ ما لديها وتقدمه.
الشكوى
المادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 تجعل الدعوى في جرائم التهديد متوقفة على شكوى المجني عليه، إلا إذا كان مكلفاً بخدمة عامة واستُهدف بسبب عمله. والمادة 6 تحدد مهلتها بثلاثة أشهر من يوم معرفة الضحية بالجريمة. أما الحمل على تسليم المال في المادة 452 فلا يرد في قائمة المادة 3، فتتحرك فيه الدعوى بالإخبار أيضاً. وتُقدم الشكوى أمام قاضي التحقيق أو المحقق أو في مركز الشرطة، وفق المادة 1. وتفصيل الخيار في مركز الشرطة أم قاضي التحقيق.
ما يُحفظ قبل الشكوى
لقطات شاشة تُظهر الرسائل مع اسم الحساب ورقمه ورابطه والتاريخ والوقت، وتصدير المحادثة كاملة لا مقاطع منها، وأي إيصال تحويل دُفع للمبتز، والإبقاء على الهاتف دون حذف التطبيق أو إعادة ضبطه. وإذا هدد المبتز بنشر صور، فلا تُرسل له صور جديدة ولا يُدفع له على أمل التوقف، فكثير من الحالات يتكرر فيها الطلب. وتفصيل حجية هذه المواد في الدليل الإلكتروني أمام محكمة التحقيق.
إذا نُشرت الصور فعلاً
إذا نفذ المبتز تهديده ونشر الصور أو المحادثات، أضيف إلى التهديد نص المادة 438 التي تعاقب على نشر ما يتصل بأسرار الحياة الخاصة. والتفصيل في نشر الصور والمحادثات الخاصة.
الصلح
المادة 195 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تشترط موافقة القاضي أو المحكمة على الصلح في جرائم التهديد، ولو كانت عقوبتها لا تزيد على سنة. والمادة 196 لا تقبل الصلح المعلق على شرط. فالتعهد بالحذف مقابل سحب الشكوى لا يُقبل إلا بقرار قضائي. وإذا قُبل الصلح، فالمادة 198 تجعل لقراره أثر الحكم بالبراءة، فيُستحسن أن يتضمن محضره التزاماً واضحاً بحذف ما بحوزة المبتز من صور ومحادثات.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 (الوقائع العراقية 1778 في 15/12/1969) — المواد 430 و431 و432 و438 و452
- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 (الوقائع العراقية 2004 في 31/5/1971) — المواد 1 و3 و6 و195 و196 و198
أسئلة شائعة
ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني في العراق؟
لا يوجد نص خاص بالإنترنت، ويُطبق نص المادة 430 من قانون العقوبات على التهديد المقرون بطلب، والمادة 452 على الحمل على تسليم المال بالتهديد.
هل يلزم أن أعرف هوية المبتز لأشتكي؟
لا، تُقدم الشكوى بما لديك من رسائل وأرقام وحسابات، والتعرف على صاحبها يجري بأمر قاضي التحقيق.
هل أدفع للمبتز ليتوقف؟
الدفع لا يضمن التوقف، والإيصال نفسه يُحفظ دليلاً يُقدم مع الشكوى.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01نشر الصور والمحادثات الخاصةنشر الصور الخاصة والمحادثات دون إذن وفق المادة 438 من قانون العقوبات العراقي: أسرار الحياة الخاصة، إفشاء الرسائل والمكالمات، السر المهني، الشكوى، والتعويض.
- 02الدليل الإلكتروني أمام محكمة التحقيقكيف تُقدم لقطات الشاشة والمحادثات والتسجيلات أمام قاضي التحقيق في العراق: قناعة المحكمة، الخبرة الفنية، أمر التقديم، شروط المستند الإلكتروني، وحفظ الدليل.
- 03مركز الشرطة أم قاضي التحقيقأين تُقدم الشكوى الجزائية في العراق وما الفرق بين مركز الشرطة والمحقق وقاضي التحقيق: الجهات المختصة، الاختصاص المكاني، القبض والتوقيف، ومتابعة الشكوى.
- 04القذف والسب عبر مواقع التواصلالقذف والسب والتشهير على فيسبوك وتيك توك وواتساب وفق المواد 433 إلى 436 من قانون العقوبات العراقي: الفرق بينهما، العلانية، إثبات الصحة، الشكوى خلال ثلاثة أشهر، والتعويض.
- 05الاحتيال الإلكترونيالاحتيال عبر الإنترنت في القانون العراقي: المادة 456 من قانون العقوبات، البائع الوهمي، رمز التحقق، الحسابات الوسيطة، الاختصاص المكاني، واسترداد المال.