متى يُطعن في قرار الدولة أمام محكمة القضاء الإداري؟
يُرفع الطعن أمام محكمة القضاء الإداري حين يكون القرار إدارياً نهائياً وليس عقوبة انضباطية. المدد تحددها المادة 7 من قانون 65 لسنة 1979 المعدل.
اقرأ ←قضايا موظفي الدولة والانضباط الوظيفي
الفرق بين محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداري
باختصاركلا المحكمتين تتبعان مجلس الدولة، لكن اختصاصهما ليس واحداً. عقوبة المادة 8 مسارها محكمة قضاء الموظفين بعد التظلم، أما القرار الإداري الآخر فينظر أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا نص خاص أحاله إلى جهة ثانية.
محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداري جهتان تابعتان لمجلس الدولة، لكن اختصاص كل منهما مختلف. الخلط بينهما يضع الطعن في غير محله وقد يضيّع ميعاداً.
هذه الصفحة جزء من قضايا موظفي الدولة والانضباط الوظيفي، وتُقرأ مع التظلم والطعن أمام محكمة قضاء الموظفين ومقالة الطعن في قرارات الدولة الإدارية.
محكمة قضاء الموظفين: ماذا تنظر؟
محكمة قضاء الموظفين هي الجهة التي حلّت محل مجلس الانضباط العام، بقانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013، ثم استقرت ضمن مجلس الدولة بقانون رقم 71 لسنة 2017. تنظر في الطعون على قرارات فرض العقوبات الانضباطية بعد التظلم وفق المادة 15 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، وتنظر أيضاً في منازعات الوظيفة العامة التي يدخلها النص في اختصاصها، كبعض خصومات الخدمة والتعيين والحقوق الوظيفية، بحسب ما رسمه قانون مجلس الدولة وما استقر عليه قضاؤها.
هي محكمة لخصومة الموظف مع دائرته في المركز الوظيفي، لا محكمة جزائية. فلا تحكم بالحبس، ولا تحل محل قاضي التحقيق.
محكمة القضاء الإداري: ماذا تنظر؟
محكمة القضاء الإداري تنظر، في الإطار العام، في الطعون الموجَّهة إلى القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية، في غير ما أُخرج بنص خاص إلى محكمة أخرى. فمن اعترض على قرار إداري لا يتصل بعقوبة انضباطية — كرفض طلب أو سحب إجازة أو قرار تنظيمي مسّ مصلحته — يسأل أولاً: هل هذا القرار من اختصاص محكمة القضاء الإداري، أم من اختصاص محكمة قضاء الموظفين، أم من اختصاص جهة ثالثة؟
المواعيد وشرط التظلم في هذا المسار تحددهما المادة 7/سابعاً من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل (تظلم 30 يوماً، ثم طعن خلال 60 يوماً من الرفض)، وهما ليسا بالضرورة ميعاد الثلاثين يوماً المكتوب في المادة 15 من قانون الانضباط، وإن تشابهت الأرقام أحياناً. لذلك لا يُنقل ميعاد من قانون إلى آخر بالقياس دون نص.
كيف يُختار الباب الصحيح؟
يُنظر إلى موضوع القرار لا إلى اسم الدائرة وحدها. إذا كان القرار عقوبة من المادة 8، فالباب المعتاد هو التظلم ثم محكمة قضاء الموظفين. إذا كان القرار إدارياً آخر يمس مركزاً قانونياً ولا يدخل في ذلك الاختصاص الخاص، يُبحث باب محكمة القضاء الإداري. وإذا كان الفعل جريمة، فالمسار جزائي أمام قاضي التحقيق ثم محكمة الجنح أو الجنايات، وهو باب ثالث مستقل.
الخطأ في الجهة قد يُردّ شكلاً. لذلك يُعرض القرار على النص قبل تحديد جهة الطعن. تعيين المحكمة والميعاد يُقرآن من ورقة القرار وتاريخ التبليغ به، ومن وصف القرار في النص النافذ.
الأساس القانوني والمصادر
- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991
- الوقائع العراقية، العدد 3356 في 3/6/1991
- قانون التعديل الأول رقم 5 لسنة 2008
- قانون التعديل الثاني رقم 51 لسنة 2012 (الوقائع العراقية، العدد 4250 في 10/9/2012)
- قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013
- قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017
- قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل
أسئلة شائعة
هل استئناف قرار محكمة قضاء الموظفين يكون أمام محكمة القضاء الإداري؟
لا يُفترض ذلك. الطعن في قرارات محكمة قضاء الموظفين له جهة وميعاد في قانون مجلس الدولة، غير دعوى الإلغاء المبتدأة أمام محكمة القضاء الإداري.
إذا اجتمعت عقوبة انضباطية وقرار إداري آخر في ملف واحد؟
قد يتعدد القرار، فيُسأل عن كل قرار على حدة: مصدره، ووصفه، وما إذا كان النظر فيه أمام محكمة قضاء الموظفين أو محكمة القضاء الإداري. الجمع في عريضة واحدة دون أساس يُعرّض الشكل للخطر.
في العمل تظهر ثلاث لافتات على القرار نفسه أحياناً: كتاب الدائرة، وختم الوزير، وإشارة إلى لجنة. لا تُعيَّن المحكمة من اللافتة، بل من مضمون ما قررته الإدارة: عقوبة مسماة من المادة 8، أو أمر خدمة، أو قرار إداري عام، أو إخبار عن جريمة. بعد هذا الوصف يُسأل عن التظلم: هل هو تظلم المادة 15، أم تظلم قانون مجلس الدولة، أم لا تظلم سابقاً على الدعوى؟ الخطأ هنا أخطر من الخطأ في التسبيب، لأنه قد يُغلق الباب قبل سماع الموضوع.
يُحفظ مع القرار: تاريخ التبليغ، وما قُدّم من تظلم، وما صدر عن المحكمة إن سبق طرق الباب. المكتب يعين الجهة من هذه الأوراق، ولا ينتقل بالميعاد من قانون إلى آخر بلا نص.
وتُطبَّق هذه التفرقة على القرار نفسه: جهة إصداره، وموضوعه، وتاريخ التبليغ به.
مجلس الدولة يضم هذه المحاكم تحت مظلة واحدة، لكن المظلة لا تعني اختصاصاً واحداً. فمن دخل من باب خطأ قد يخرج بقرار ردّ، فيلزمه إعادة حساب الميعاد أمام الباب الصحيح إن كان ما زال مفتوحاً.
مواضيع ومقالات ذات صلة
- 01التظلم من العقوبة الانضباطية والطعن أمام محكمة قضاء الموظفينيُتظلَّم أولاً من العقوبة الانضباطية لدى جهة الإصدار، ثم يُطعن أمام محكمة قضاء الموظفين وفق المادة 15 من قانون رقم 14 لسنة 1991.
- 02منازعات الخدمة: الترفيع والعلاوة والنقلمنازعات الترفيع والعلاوة والنقل لموظف الدولة: متى تكون خصومة خدمة لا عقوبة انضباطية، وأمام أي جهة تُطرح.
- 03العقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولةالعقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، من لفت النظر إلى العزل، وأثر كل عقوبة على الترفيع.
- 04اللجنة التحقيقية وحقوق الموظف أثناء التحقيقكيف تُشكَّل اللجنة التحقيقية وفق المادة 10 من قانون رقم 14 لسنة 1991، وما حقوق الموظف، ومتى تُوصى الإحالة إلى المحاكم.
- 05سحب يد الموظف: متى يُقرر وما أثره على الراتبسحب اليد وفق المواد 16 إلى 19 من قانون رقم 14 لسنة 1991: متى يُقرر، وكم مدته، وما حكم نصف الراتب.
المحكمة الإدارية العليا في العراق: الطعن والميعاد
المحكمة الإدارية العليا تنظر تمييز أحكام محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين خلال ثلاثين يوماً من التبلغ أو اعتباره مبلغاً، وفق المادة 7 المعدلة.
اقرأ ←التظلم من القرار الإداري في العراق
التظلم من القرار الإداري شرط لرفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري: 30 يوماً من التبلغ أو اعتباره مبلغاً، وثلاثون يوماً للبت، ثم ستون يوماً لرفع الدعوى.
اقرأ ←