وقف تنفيذ القرار الإداري في القانون العراقي

ومواعيد الطعن كاملة في ميعاد الطعن أمام محكمة القضاء الإداري.

إطار المحاكم في قانون مجلس الدولة.

رفع الدعوى لا يوقف التنفيذ من تلقاء نفسه

المادة 7 من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979، كما عُدّلت بالقانون رقم 17 لسنة 2013، وتسري أحكامها على مجلس الدولة وفق المادة 2 من قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017، ترسم مسار التظلم ثم الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ثم التمييز أمام المحكمة الإدارية العليا. ليس في هذه المادة نص يجعل مجرد تسجيل الدعوى أو تقديم التظلم موقفاً لتنفيذ القرار المطعون فيه.

لذلك يستمر تنفيذ القرار ما لم يصدر أمر أو حكم يوقف التنفيذ، أو ما لم يرد في قانون آخر خاص بالحالة حكم صريح بذلك. انتظار نتيجة الدعوى لا يغني، وحده، عن أثر القرار في المدة السابقة.

وبعد صدور الحكم، تنص المادة 7/عاشراً على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين تصدر باسم الشعب وتُنفَّذ وفقاً للقانون. التنفيذ بعد الحكم مسار لاحق، مستقل عن طلب وقف التنفيذ أثناء نظر الدعوى.

ما الذي يسري عند طلب الوقف؟

المادة 7/حادي عشر: تسري أحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، وقانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، وقانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981، في شأن الإجراءات التي تتبعها المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين، فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون. قانون 71 لسنة 2017 نفسه لا يضع أجلاً لطلب الوقف ولا يرسم إجراءه بتفصيل مستقل.

طلب وقف التنفيذ، إن قُدّم، يُعرض على المحكمة التي تنظر الدعوى أو الطعن، ويُبحث في ضوء ما يسري من أحكام الإجراءات حيث لا نص خاص. ويسري في ذلك قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 بحكم المادة 7/حادي عشر، ومنه المادة 141/2 والمادة 150، كما في الأسئلة أدناه.

يميز الملف بين ثلاثة أمور لا تُخلط: التظلم من القرار خلال ثلاثين يوماً من التبلغ به أو اعتباره مبلغاً، ورفع الدعوى خلال ستين يوماً من رفض التظلم حقيقةً أو حكماً، وطلب مستقل بوقف التنفيذ إن رُئي تقديمه. الميعادان الأولان في المادة 7/سابعاً، وتمييز حكم محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً أمام المحكمة الإدارية العليا وفق المادة 7/ثامناً/ب. تفصيل هذه المدد في صفحة الميعاد.

أما قرارات فرض العقوبة الانضباطية فمسارها محكمة قضاء الموظفين وفق المادة 15 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991، ثم التمييز أمام المحكمة الإدارية العليا. وحكم رفع الدعوى هناك أيضاً لا يُقرأ من المادة 15 على أنه وقف تلقائي للتنفيذ.

يتابع المكتب ما صدر من قرار أو حكم في التنفيذ، وتاريخ التبلغ، وما قُدّم من طلب وقف إن وُجد.

ما يُحفظ في الملف: صورة القرار المطعون فيه وتاريخ التبلغ به، وما يثبت التظلم وجوابه أو مضي الثلاثين يوماً بلا جواب، وعريضة الدعوى أو رقمها، وأي طلب أو أمر يتعلق بوقف التنفيذ، والحكم إن صدر. غياب طلب الوقف لا يُعالَج بافتراض أن الدعوى نفسها أوقفته. وإذا صدر أمر برفض الوقف، يبقى أصل الدعوى قائماً ما دامت مواعيدها محفوظة.

الأساس القانوني والمصادر

1. قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2013
2. قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017
3. قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969

أسئلة شائعة

مواضيع ومقالات ذات صلة

• 01ميعاد الطعن أمام محكمة القضاء الإداريمدد التظلم والطعن أمام محكمة القضاء الإداري: ثلاثون يوماً للتظلم، وثلاثون للبت، وستون يوماً لرفع الدعوى
• 02التظلم من العقوبة الانضباطية والطعن أمام محكمة قضاء الموظفينيُتظلَّم أولاً من العقوبة الانضباطية لدى جهة الإصدار، ثم يُطعن أمام محكمة قضاء الموظفين وفق المادة 15 من قانون رقم 14 لسنة 1991.
• 03مجلس الدولة العراقي وإطار محكمتيهما هو مجلس الدولة العراقي بعد القانون رقم 71 لسنة 2017، وعلاقة محكمتي قضاء الموظفين والقضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا به.
• 04العقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولةالعقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، من لفت النظر إلى العزل، وأثر كل عقوبة على الترفيع.
• 05اللجنة التحقيقية وحقوق الموظف أثناء التحقيقكيف تُشكَّل اللجنة التحقيقية وفق المادة 10 من قانون رقم 14 لسنة 1991، وما حقوق الموظف، ومتى تُوصى الإحالة إلى المحاكم.

تحقّق دائماً من النص النافذ وتعديلاته في مصدره الرسمي.

للاستفسار عن مسألتك